به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین قربانعلی دری نجفآبادی روز 5شنبه در دیدار با کارگران استان مرکزی با اشاره به برخی واگذاریها در زمینه واحدهای صنعتی اظهار داشت: متاسفانه واگذاریهایی را در سطح برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی شاهد هستیم که شرایط نامطلوبی را برای مجموعه کارگری آن واحد رقم زدهاند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: افرادی که نسبت به خریداری این شرکتها اقدام میکنند گاه بدون درنظر گرفتن موارد الزامی وارد میدان میشوند، اما توانایی اداره و توان مالی لازم برای تزریق نقدینگی را ندارند که نتیجه آن حیف و میل شدن سرمایه و شرکت است.
وی تصریح کرد: از این رو به هیچ عنوان رفتارهای این چنینی پذیرفته نیست و در واقع خصوصیسازی به این شکل خیانت در حق کشور و ملت است.
دری نجفآبادی بیان کرد: بنده به عنوان کسی که در صحنه حضور داشته و دارم اطلاع دارم که واحدهای عظیمی چون پالایشگاه و پتروشیمی با چه ایثار، مجاهدتها و فداکاریهایی ساخته شدهاند اما اکنون اگر بخواهد این سرمایههای ملی عظیم به بهانه خصوصیسازی به افراد سودجویی که قصد سوءاستفاده از این سرمایهها را دارند بیفتد قابل قبول نبوده و نباید گذاشت که سکان این واحدها را چنین افرادی به دست بگیرند.
وی ادامه داد: از این رو در صورت لزوم به هرگونه واگذاری در سطح استان مسئولان و آحاد مردم باید کمک کنند تا حکیمانهترین واگذاری اتفاق بیفتد چراکه در غیر این صورت هر گونه کوتاهی به ضرر کشور است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: گره کوری که امروز در حوزه صنایع کشور ایجاد شده با اندکی تامل و با استفاده از سرمایههای ثابتی که در بانکها، نزد مردم و دیگر موسسات بالقوه مانده و با بالفعل کردن آنها، قابل گشایش است.
دری نجفآبادی اضافه کرد: از این رو حرکت به سمت ایجاد شرکتهای سهامی عام و همچنین مشارکتی به گونهای که هر یک از مردم به اندازه توان خود سهمی را در این شرکتها داشته باشند و با استفاده از هیئت امنای امین مدیریت شوند میتواند راه را برای رونق و پویایی صنایع بگشاید.
وی با اشاره به اینکه مقوله اقتصاد در مبانی اسلامی هم از همان یکهزار و 400 سال پیش نقش یک موضوع کلیدی را در جوامع آن زمان داشته خاطرنشان کرد: اقتصاد از مقولههای مهم در هر یک از جوامع محسوب میشود و امروز مسائل اقتصادی از مهمترین موضوعات کشور ما بوده که باید درراستای برطرف کردن مشکلات اقتصادی تدابیر راهبردی اندیشیده شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از نظر اسلام هیچ یک از دو روش سرمایهداری خصوصی غربی و یا مالکیت تامالاختیار دولتی قابل قبول نبوده و در واقع اقتصاد اسلامی بر پایه مالکیت مختلط است، به گونهای که اسلام در تمامی عرصهها با سلطهطلبی، انحصارطلبی، غارتگری، ربا و رشوه مقابله کرده است.
دری نجفآبادی تصریح کرد: این نکته باید مورد توجه باشد که در کشورهای اسلامی نظیر ایران، دولت اختیار تام ندارد و اختیارات دولت در حد حرکت در مسیر عزت، اقتدار و آبادانی و رفاه جامعه تعریف شده و باید گفت که اقتصاد اسلامی قراردادی است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: حرکت در مسیر اهداف انقلاب و آرمانهای ارزشمند ان وظیفه آحاد مردم از هر قشری اعم از کارگر، معلم، روحانی، پزشک و سایر موارد بوده که باید در تمامی حوزهها این اهداف را مد نظر قرار دهند.
انتهای پیام/