به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در نشستی با روسای کل دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور که با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه برگزار شد،
با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگران به مناسبت روز کارگر گفت: موضوعی که رهبر انقلاب در رابطه با فروش کارخانهها بیان کردند پیش از این نیز توسط معظم له در مشهد مقدس بیان شده بود و این نشان از اهمیت موضوع دارد.
رئیس قوه قضائیه افزود: کارخانهای را با مبالغی که محل تامین آن جای بحث دارد میفروشند؛ زیرا اکثر مبالغ خرید این کارخانهها تسهیلات بانکی و در اصل خریدار آوردهای ندارد و در واقع منابع کشور را با ارتباطات و روابط استفاده کرده و کارخانهها را میخرند و بعد از مدتی کارخانه تعطیل و زمینهای آن تبدیل به مجتمعهای مسکونی و تجاری میشود.
رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این مورد مخاطب رهبر انقلاب است، افزود: نباید نگاهمان فقط به دولت باشد و اینگونه خصوصیسازیها قبل از اینکه به بحران اجتماعی و کارگری تبدیل شود، باید در دست بررسی سازمان بازرسی و دادستانها قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه خطاب به سازمان بازرسی و دادستانها گفت: نگذارید این موارد اتفاق بیفتد و اجازه سوداگری به سوداگران را ندهید.
وی بیان کرد: سهم خصوصیسازی یک مسئله درست و بجا است و قانونهای برنامه نیز از ادوار گذشته تاکنون به آن تاکید شده است. امروز 70 درصد اقتصاد ما دولتی است و نباید اینگونه باشد و همه به این موضوع رسیدهاند، ولی خصوصیسازی باید به درستی انجام شود و روشی که امروز در برخی موارد مطرح است حتما قابل تداوم و استمرار نیست و باید با یک نگاه پیشگیرانه همکاران ما در دستگاه قضایی موضوع را دنبال کنند.
گفتنی است، چندی پیش جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامهای خطاب به حجتالاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه در خصوص سازمان خصوصیسازی نکاتی را مطرح کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید واگذاریهایی که تاکنون با نام خصوصیسازی رخ داده است، موجب توزیع رانت و تشدید نابرابری و بیعدالتی در کشور شده است. نکته قابل تامل در مورد سیر خصوصیسازیها این است که علاوه بر تضییع بیت المال، مهمترین کارخانجات و تولیدیهای کشور در نتیجه واگذاری آنها به افراد نااهل به مرز نابودی کشیده میشوند.
همچنین گزارش رئیس دیوان محاسبات در رابطه با تفریغ بودجه سال 96 که در مجلس مطرح شده و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از برخی شرکتهای واگذار شده نیز گواه بر این موضوع است. به طور نمونه: در سال گذشته شاهد عواقب این سیاست در شرکت نیشکر هفت تپه بودیم. با بررسی صورت گرفته شاهد بودیم که سایر شرکت های واگذار شده نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند؛ لذا انتظار میرود جلوی این خطر را قبل از تشدید بیشتر آن گرفته و با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی در اسرع وقت به پروندههای گذشته خصوصیسازیها، اجازه ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین سیاستهایی دامن جمهوری اسلامی ایران را بگیرد.
انتهای پیام/