خبرگزاری تسنیم- شریان حیاتی اقتصاد تمامی کشور به جریانی به نام تولید متصل است که می تواند جایگاه آنها در جهان مشخص نماید. در این میان ممکن است برخی کشورها به واسطه برخورداری از مزایا و امکانات نسبی بتوانند به صورت اسمی رشد و تولید خود را افزایش دهند اما آنچه ملاک است رونق بر اساس قیمت های حقیقی و تورم است. شرایطی که برای اقتصاد کنونی کشور رقم خورده رکود تورمی است که کلیه متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
در تمام این سالها ردپای مشکلات ساختاری به چشم می خورد که بدون توجه به آنها برای رفع موقتی معضلات تصمیماتی اتخاذ و سیاست هایی اجرا شد که بر چالش ها افزود و اکنون به جایی رسیده ایم که این گره کور شده و به این راحتی ها گشوده نمی شود. حال اگر به مجموعه این عوامل تحریمها سیاستهای نادرست را نیز اضافه کنیم می بینیم که چرا حرکت کلی اقتصاد منفی شده است.
سال گذشته با جهش ناگهانی نرخ ارز شاهد بالا رفتن هزینه های تولید و صادرات بودیم؛ ضمن اینکه نرخ سرمایه گذاری و سیکل های تجاری هم با شرایط فوق روند نزولی به خود گرفت و آن چه بیش از همه اهمیت داشت تامین نقدینگی بنگاه ها برای ادامه حیات بوده است. اما از آن طرف هم سیستم بانکی خود دچار مشکلات عدیده ای همچون مطالبات معوق،کمبود سپرده و نحوه نقل و انتقال پولی و ارزی است که با صدور دستورالعمل های متعدد نه تنها به کسب و کارها کمکی نکرد بلکه بلاتکلیفی و سردرگمی آنها را افزایش داد. همین موضوع دامنه تصمیم گیری های نا به هنگام و متعدد برای رفع یک معضل گسترده میسازد بیخبر از آن که به دنبال آن مشکل دیگر پیش میآید.
از طرفی هم مردم در زمان بحران های اینچنینی به دلیل اینکه دولت نتوانسته توان و تخصص لازم برای رفع آنها ارائه نماید، نسبت به اقدامات دولت بی اعتماد شدند و عموما سرمایه های خود را به جای چرخه تولید در چرخه نامولد سوداگری سوق می دهند. همچنین با وجود اینکه دولت اعلام کرد که تمامی نیازهای ارزی کشور را با ارز 4200 تومانی تامین خواهد کرد این امر محقق نشد که هیچ باب فساد و رانت خواری نیز با چند نرخی شدن ارز گسترش یافت و دولت با اعلام اینکه این سیاست منافع اقشار ضعیف را تامین نکرده، واردات گوشت نیز دیگر با این نرخ انجام نخواهد شد و به تبع آن کلیه اقلام مصرفی اساسی نیز با افزایش قیمت شدید مواجه خواهند شد.
متاسفانه خبر معافیت خرید نفت از ایران نیز با اعلام وزیر امور خارجه آمریکا برداشته شد و این یعنی فروش نفت ایران در سال پیش رو به شدت کاهش خواهد داشت و باعث افزایش کسری بودجه کشور خواهد شد.
رونق تولید به عنوان شعار امسال با چنین شرایطی به هیچ عنوان محقق نخواهد شد و اگر حتی رونقی هم ایجاد شود اثر روشنی بر اقتصاد نخواهد گذاشت. ریسک های فضای کسب و کار و فرآیندهای پیچیده اداری قطعا اجازه نمی دهد تا سرمایه گذاران به بازار کشور ورود پیدا کنند. فشارهای بین المللی ناشی از تحریم ها، هم راستایی اروپا با این تحریمها و تصمیم حذف فروش نفت ایران طبعا تقاضای جهانی برای کالاهای داخلی ایران را کاهش خواهد داد.
آن چه سه قوه در راس امور بایستی مد نظر قرار دهند بازگرداندن ثبات به بازار و اصلاح سیاست های پولی و مالی است تا از این طریق ابتدا ریسک های موجود را کاهش و سپس اقدامات لازم برای رونق تولید را شکل دهند البته نه به صورت تزریق نقدینگی؛ عدم دخالت در قیمت گذاری، تعیین نرخ ارز بر اساس سیستم بازار و آزاد، پرهیز از شروع پروژه ها و طرح های دولتی و عمومی جدید، رفع منع صادراتی برخی اقلام، اجازه ورود بخش خصوصی در عرصه سیاستگذاری و هزاران مورد دیگر که اگر دولت به آنها توجه داشته باشد می تواند از تکرار تجربیات گذشته جلوگیری گردد.
* جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز
انتهای پیام/