مهرزاد مویدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، درباره وضعیت حقوق کارگران و تناسب آن با زندگی این طبقه اظهار داشت: هر چند افزایش حقوق کارگران در سالهای اخیر انجام شده اما حقوق این قشر عقبافتادگی دارد که به زمان جنگ تحمیلی مربوط میشود و به مرور زمان با افزایش تورم سبب شده که طبقه کارگری نسبت به حق و حقوق خودش فاصله داشته باشد.
وی با بیان اینکه معیشت زندگی کارگران همیشه یک بحث اساسی بوده است، گفت: حقوق کنونی کارگران جوابگوی زندگی کارگری نیست و هر چند امسال افزایش حقوق 37 درصدی به نسبت سالهای قبل خوب است اما این موضوع نیز به طور کامل محقق نشده است.
عضو شورای عالی کار افزود: بررسی سبد هزینه و زندگی کارگری نشان میدهد که حتی در همان مبلغ 3 میلیون و 700 هزار تومان که برای زندگی یک خانواده کارگری 4 نفره ترسیم شده، با این حال باید منطقی برخورد کرد، به طور مثال آیا یک سوپرمارکت این اندازه درآمد دارد که 2 کارگر با این سطح از حقوق داشته باشد آیا بازار ما این اندازه از حقوق را جوابگو خواهد بود؟
مویدی با بیان اینکه بسیاری از کارفرمایان افزایش حقوق کارگری را دلیل ناتوانی خود در پرداخت حقوق کارگران، انجام ندادند، بیان کرد: من اعتقاد دارم که حقوق پایه کارگر باید 3 میلیون و 700 هزار تومان باشد تا بتواند زندگی درستی داشته باشد با این حال باز هم باید قید بسیاری از امور زندگی را بزند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس درباره لزوم اصلاح قانون کار نیز عنوان کرد: برخلاف خیلی از نمایندگان کارگری من اعتقاد دارم هر چیزی نیاز به اصلاح دارد و در اصلاح قانون کار ممکن است نفع هم ببریم و قانون کار نیز یک جاهایی نیاز به اصلاح دارد.
مویدی با بیان اینکه در آزادی تشکلهای کارگری آنچنان که قانون باید حمایت کند، حمایت نکرده است، تصریح کرد: اصلاح قانون در اینجا این است که آزادی تشکلها به رسمیت شناخته شود و باید بدانند که اصلاح در بسیاری از موارد میتواند کارساز باشد.
وی با بیان اینکه همه کارگران دکترای اقتصاد دارند، چراکه با حقوق یک میلیون و 300 هزار تومان یا 2 میلیون تومان یک زندگی 4 نفره را میچرخانند، گفت: این قشر درباره افزایش حقوق و تعیین دستمزد خیلی بهتر از دیگر افراد میتوانند نظر دهند.
عضو شورای عالی کار درباره اقدامات این شورا برای کاهش فاصله هزینه و دستمزد کارگران گفت: شورای عالی کار شورای 3 جانبه است و متاسفانه دولت هیچ وقت با کارگرها هماهنگ نبوده، شاید در سال 97 و98 یک مقداری روی خوش به کارگرها نشان دادند اما دولت هیچ وقت در کنار کارگر نبوده است.
مویدی اظهار داشت: به نوعی میتوان گفت که شورای عالی کار همیشه دو به یک بوده یعنی دولت و کارفرما یک طرف و کارگران هم یک طرف بودند. هر چه اعضای شورای عالی کار مشخص کنند، دولت تعیین کننده نهایی است و دولت است که سازماندهی و ساماندهی شورای عالی کار را انجام میدهد و تا دولت هم نخواهد نمیتوان تصمیم درستی گرفت.
وی تصریح کرد: در همه دنیا این است که دولتها دخالت نمیکنند اما در ایران هر دوره و هر سال شاهد دخالت مستقیم دولت هستیم. وقتی در یک کارخانه اجازه ایجاد شورای اسلامی کار را نمیدهند نمیتوانیم بگوییم که دولت در کنار کارگر است.
انتهای پیام/ش