به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ یکی از دغدغههای اصلی حکومتهای جهان، مسئله ازدواج جوانان بوده و افزایش سن ازدواج همواره از مسائل دلهرهآور ملتهای جهان است. ایران، امروزه با جمعیتی جوان مواجه است که بسیاری از کشورهای جهان حسرت آن را میخورند. امروزه یکی از اساسیترین نیازهایی که این جمعیت احساس میکند نیاز به ازدواج و تشکیل خانواده است؛ نیازی که در صورت مرتفع نشدن از راه صحیح، تبعات فرهنگی مخربی را برای جامعه ایران به دنبال دارد. کشورهایی که اهمیت وجود جوانان و تأمین نیازهای آنان در حفظ و بقای جامعه خود را درک کردهاند، برای تأمین آن تمهیدات مختلفی را میاندیشند. در کشور ما نیز سالهاست که این موضوع مهم گوشزد شده و مسئولین در هر دورهای برای آن چارهجویی کردهاند. بر اساس سالنامه آماری ایران در سال 1396 میانگین سن ازدواج در دختران به 24.2 و در پسران به رقم 29.1 رسیده که بدون شک زنگ خطری جدی برای جامعه است.
جوان ایرانی معطل قانون است!
راههای مختلفی برای نهادینه کردن ازدواج در سنین جوانی ذکر شدهاند که مهمترین و موثرترین روشی که در کشورهای مختلف امتحان شده، تصویب قوانین تشویقی و اتخاذ سیاستهای حمایتی برای تسهیل امر ازدواج و سوق دادن جوانان به سمت آن است. قوه مققنه هر کشوری سعی میکند با توجه به سیاستهای جمعیتی و فرهنگی خود قانونهایی وضع کند که طی آن تمامی دستگاههای دولتی و خصوصی، رسانهها، آموزش و پرورش، بانکها و... ملزم به ایجاد سازوکارهای تشویقی برای ازدواج جوانان شوند. از اقداماتی که در کشور ما تدوین و در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که 6 سال از اعلام وصول آن در مجلس میگذرد. این طرح 44 مادهای موضوعات مختلفی را پیرامون امر ازدواج مورد توجه قرار داده و دستگاههای دولتی و خصوصی بسیاری را در جهت کاهش سن ازدواج متحد میکند.
طبق ماده 10 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده اولویت استخدام در کلیه بخشهای دولتی و غیردولتی به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند بوده و به کارگیری یا استخدام افراد مجرد در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل بلامانع است. بر اساس ماده 12 این طرح دولت مکلف است سربازان متاهلی را از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت برخوردار کند. همچنین ماده 8 این طرح بر سه برابر شدن وامهای دانشجویی متاهلی نسبت به مجردها و تأمین وام ودیعه مسکن تأکید کرده و ماده 13 آن، تأمین هزینه وسایل ضروری معیشت در آغاز زندگی توسط دولت را لازم الاجرا میکند.
توجیهات متناقض برای مغفول گذاشتن قانون
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تاریخ اعلام وصول این طرح 6 خرداد 1392 بوده است که هر از چندگاهی هم اخبار جدیدی از بررسیهای دوباره این طرح میشنویم. آخرین اخبار حاکی از آن هستند که طرح دوباره در سال 96 اعلام وصول شده است. دلایل مختلفی برای معطل ماندن این طرح راهبردی و مهم مطرح میشود؛ جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 فروردین 1397 دلیل تأخیر 6 ساله برای تصویب و اجرای این طرح را «اعلام دولت مبنی بر عدم توان تأمین بار مالی آن» اعلام میکنند. اما حجتالاسلام نصراله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی معتقد است «دلیل واقعی تأخیر در تصویب و اجرای چنین طرح راهبردی عدم اعتقاد دولت به مشکلات جمعیتی است.» چیزی که در میان این تناقض نظرات مشاهده میشود، معطل ماندن میلیونها جوان در پشت قوانین است. طرحها و قوانین رها شدهی دیگری مانند قانون تسهیل ازدواج جوانان که در سال 1384 به تصویب مجلس رسیده است نیز وجود دارند که در صورت به نتیجه رسیدن و شروع اجرای آنها، کشور ما میتواند از جهت مقوله ازدواج آسوده خاطر باشد و بسیاری از دغدغههای خانوادههای ایرانی پیرامون ازدواج جوانان خود بر طرف شود.
دغدغهی متفاوت حامیان افزایش سن ازدواج
در این میان که سیاست گذاران اجتماعی برای تسهیل امر ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در ایران تلاش میکنند، برخی از نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی دغدغهای متفاوت را دنبال مینمایند که بر اساس آن، نه تنها قید و بندهایی را سر راه ازدواج آسان مطرح کرده بلکه محدودیتهایی را نیز برای ازدواج افراد بالغ عنوان میکنند. این محدودیتگذاریها تا حدی پیش میروند که بعضاً به طور کلی، تحقق برخی از شرایط نوجوانان برای ازدواج را نیز انکار میکنند. یکی از تلاشهای این گروه برای کودک انگاری نوجوانان بالغ، «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» است که با عنوان قانون منع کودک همسری مطرح میشود و به موجب آن، ازدواج دختران زیر 16 سال محدود خواهد شد. کارشناسان معتقدند که تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج باعث افزایش میانگین سن ازدواج خواهد شد؛ لازم به یادآوری نیست که سن ازدواج در جامعه ایران با توجه به مشکلات اقتصادی و فرهنگی روز به روز در حال افزایش است و با توجه به کاهش سن بلوغ در میان نوجوانان، این خلأ جنسی میتواند مشکلات فراوانی را در جامعه ایران به وجود آورد.
در پایان باید گفت مشکلات بودجهای و سیاستگذاری، تنها موانع موجود بر سر راه قوانین تشویقی در امر ازدواج نیستند بلکه حامیان افزایش سن ازدواج نیز با طرح ایراداتی غیرکارشناسی برای سیاستهای حمایتی، مانعی برای تسهیل امر ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در کشور شدهاند.
انتهای پیام/