ناصر چمنی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در تبریز، با اشاره به اینکه دستمزد سال 98 پس از جلسات طولانی و متعدد شورای عالی کار به تصویب رسید اظهار داشت: آخرین جلسه 13 ساعت طول کشید ولی متاسفانه نظر جامعه کارگری را تامین نکرد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 75 درصد قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت، افزود: فقط توانستیم 36.5 درصد از این کاهش قدرت خرید جامعه کارگری را جبران کنیم و این در حالی است که ما افزایشی نداشتیم، بلکه دنبال حفظ قدرت خرید سال 97 بودیم که هنوز با آن فاصله داریم.
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: 50 درصد افزایش دستمزد جهت جبران کاهش قدرت خرید را توانستیم عملیاتی کنیم ولی 50 درصد بقیه باقی مانده که باید دولت با بن نقدی و سبد کالایی پرداخت کند.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار تلاش کرد تا حق جامعه کارگری را بگیرد اظهار داشت: با تمام تلاش، جامعه کارگری در شورای سه جانبه توانست ضلع دولت و کارفرمایان را تا 36 درصد با خود همراه کند و بیش از این متقاعد نشدند.
چمنی با اشاره به اینکه معتقدیم باید اصلاح و شفافسازی در ماده 41 قانون کار صورت گیرد گفت: در ماده 41 گفته که سالی یک بار میتواند حقوق و دستمزد اصلاح شود ولی باید مانند ترکیه و... در نوسانات اقتصادی بتوانیم دستمزد جدید تعیین کنیم.
وی حقوق 1.5 میلیونی کارگری را برای زندگی و معیشت کارگران نامناسب دانست و افزود: این حقوق تنها 10 الی 12 روز معیشت یک خانواده 3.5 نفری را کفاف میدهد لذا باید دولت با کمک غیرنقدی این شکاف 50 درصدی را تامین کند.
انتهای پیام/ش