به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، در تعریف خط فقر آمده که خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته میشود و هزینه کل و درآمد کل نیز دو شاخص بسیار مهم آن تلقی میشود، اما به زبان سادهتر خط فقر، عبارتی است که هزاران حرف نهفته در دل خود دارد که اولین برداشت از این عبارت وجود دشواریهای بسیار در وضعیت معیشت خانوار است.
اما با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده در حال حاضر کارگران کجای خط فقر هستند! کارگرانی که امسال به غیر از کارگران فصلی و موقت در بهترین شرایط حداقل دستمزدهای آنها پس از ماهها جلسه و اظهارنظرهای اعضای شورای عالی کار با احتساب افزایش 36.5 درصدی به یکمیلیون و 516 هزار و 882 تومان رسیده و حقوق ماهیانه آنان براساس بن کارگری به میزان 190 هزار تومان و همچنین برای کارگران دارای فرزند زیر 18 سال، به ازای هر فرزند، 151 هزار و 688 تومان بهعنوان حق اولاد و حق مسکن هر ماه 100 هزار تومان که هنوز وضعیت آن مشخص نیست و هیئت دولت جواب قطعی نداده است، طبق قانون تامین اجتماعی به بیش از 2 میلیون تومان افزایش یافته چگونه زندگی میگذرانند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی طی یکسال اخیر شاهد رشد فقر نسبی بودهایم که بخش قابل توجهی از آنها کارگران بودهاند. در شرایطی که خط فقر بالای 3.5 میلیون تومان تعیین شده اما حقوق کارگران (دارای بیش از یکسال سابقه کار) یک میلیون و 516 هزار تومان تعیین شده و در خوشبینانهترین حالت اگر رکود در بازار نباشد، کار باشد و همه چیز سر جای خودش؛ یک کارگر ساختمانی با روزی 50 هزار تومان حداکثر 17 روز کار دارد و این یعنی کارگر ساختمانی حتی درآمدی کمتر از میزان قانون کار دارند و اصلا زیر خط فقر برای آن معنا نمیشود.
بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند 1397 به 26.9 درصد رسید. اگر بخواهیم به اعداد روی کاغذ بسنده کنیم، افزایش 36.5 درصدی حقوق در برابر تورم 27 درصدی سال 97 یک برد به حساب میآید اما اگر پرونده افزایش قیمتها را بازنگری کنیم، به این نتیجه میرسیم که شکاف حقوق کارگران با معیشت همچنان در حال افزایش است.
تا زمانی که خط فقر بهعنوان یکی از موضوعات محوری همچون تورم در تعیین دستمزد پذیرفته نشود نمیتوان افزایش دستمزد فراتر از تورم را انتظار داشت.
بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونهای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تأمین باشد؛ اما این موضوع، عموماً در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار میگیرد.
به گفته کارفرمایان امسال با وجود افزایش 36.5 درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، هنوز خانوار کارگری نتوانسته تناسبی چندانی بین هزینهها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند. چرا که تشدید تورم انتظاری تأثیر بر افزایش قیمتها داشته و این مسئله امرار معاش را حتی بر خانوادههای چهار نفره کارگری دشوار کرده است.
لزوم ملاک سنجش دستمزد کارگران با خط فقر
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با بیان اینکه خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد، گفت: افزایش دستمزدهای سال 98 به هیچوجه کفاف زندگی 10 روز کارگران را همانند سالهای گذشته نخواهد داد.
مجتبی مولیانی با بیان اینکه سالیان سال است که در خصوص معیشت کارگران، قانون کار و ماده 42 قانون صحبتهای بسیاری کردیم اما طی 20 سال اخیر هیچگاه افزایش دستمزدها سبب رضایت خاطر جامعه کارگری نبوده است، اظهار داشت: نرخ دستمزد کارگران در سال جاری درصد افزایش نسبت به سال گذشته مناسب بوده اما این میزان حقوقها با افزایش تورم بیسابقه و نرخ دلار به هیچوجه جوابگوی معیشت کارگری نیست.
وی افزود: حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازهای باشد که زندگی خانواده 4 نفره را تأمین کند، و افزایش دستمزدهای سال 98 به هیچوجه کفاف زندگی 10 روز آنها را همانند سالهای گذشته نخواهد داد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت: بر اساس ماده 41 قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است.
وی پیرامون اینکه حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین میشود باید با اتکا به شاخصهای کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود، بیان کرد: خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به گونهای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.
مولیانی اظهار داشت: یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد هزینه سبد معیشت کارگران است و تنها کمکی که از لحاظ معیشتی به جامعه کارگری شده، حداقل دستمزد تعیینی، از سوی شورای عالی کار کشور است.
وی ادامه داد: هم اکنون تنها کمکی که از لحاظ معیشتی به جامعه کارگری شده، حداقل دستمزد تعیینی، از سوی شورای عالی کار کشور است.
عدم ارائه تسهیلات به کارگران در شرایط نابسامان اقتصادی
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر حدود 900 هزار نفر در بخش کارگری استان اصفهان فعالیت میکنند، از این تعداد 80 درصد در بخش خصوصی مشغول به کارند که در شرایط نابسامان اقتصادی و نوسانات معیشتی در کشور هیچگونه تسهیلاتی از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته هر اندازه که افزایش مزد تصویب شده، باز هم نتوانسته فاصله میان مزد و معیشت را برطرف کند، افزود: بر اساس ماده 41 قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است.
مولیانی گفت: طی سالهای گذشته بارها تکرار کردهام و بازهم میگویم که با این میزان دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی حاکم نمیتوان زندگی کرد، حقوق کارگران کفاف 10 روز زندگی آنها را نمیدهد.
وی اظهار داشت: هزینههای زندگی در کلانشهرها بیش از 2 میلیون تومان است و باید با کنار گذاشتن بعضی ملاحظات واقعیتهای معیشتی زندگی کارگران را پذیرفت و برای جبران آن گامهای بلندی برداشت.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان ادامه داد: این میزان حداقل حقوق کارگران با مزایای حق مسکن که البته هنوز هیئت دولت جواب قطعی را ندادهاند که کارفرمایان اعمال کنند، به هیچوجه با شرایط فعلی، افزایش نرخ تورم و گرانی همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه حداکثر دستمزد در جامعه کارگری هیچ معنایی ندارد، افزود: بهدلیل مشکلات واحدهای صنعتی، بیشترین شکایات کارگران از کارفرمایان، مربوط به تعدیل نیرو در واحدهاست. زیرا هر ساله با افزایش نرخ دستمزدها تعدیل نیروها هم توسط کارفرمایان بیشتر میشود نه اینکه هزینه زیادی برای کارفرمایان داشته باشد بلکه خود آنها های هم با شرایط فعلی تولید با دغدغههای بسیاری روبهرو هستند.
خالی ماندن سبد معیشت کارگران با حقوقهای زیر خط فقر
رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان و عضو شورای عالی کار کشور با انتقاد از اینکه قدرت خرید کارگران روز به روز کاهش مییابد، گفت: نیروی کار باید حداقل 50 درصد از حقوقش را برای اجاره مسکن، قبوض گاز، آب و برق پسانداز کند و با حقوقهای کارگری سبد معیشت آنها خالی میماند.
احمدرضا معینی پیرامون اینکه هزینههای زندگی در کلانشهرها بیش از 2 میلیون تومان است، اظهار داشت: باید با کنار گذاشتن بعضی ملاحظات واقعیتهای معیشتی زندگی کارگران را پذیرفت و برای جبران آن گامهای بلندی برداشت.
وی افزود: در حال حاضر نیروهای کار بهرهوری لازم را برای کارفرمایان ندارند، چون فقط جسم آنها در محل کارشان بوده و فکر و روحشان در پی شغل دوم برای تأمین معیشت خانوادهشان است.
رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان و عضو شورای عالی کار کشور اصفهان بیان کرد: دستمزد و حقوق کارگران همواره یکی از دغدغههای جدی قشر کارگری است که هر ساله برای تعیین آن مباحث بسیاری مطرح شده است.
وی با بیان اینکه نبود امنیت شغلی و عدم قدرت خرید دو مولفه اصلی در دغدغههای جامعه کارگری است، گفت: 90 درصد جامعه کارگری استان اصفهان امنیت شغلی ندارند.
به گزارش تسنیم، به طور قطع یکی از زحمتکشترین اقشار جامعه، کارگران هستند چرا که بیشترین خدمت را انجام داده و سختیترین کارها را تحمل میکنند اما کمترین مزد عایدشان میشود.
تا زمانی که خط فقر بهعنوان یکی از موضوعات محوری همچون تورم در تعیین دستمزد پذیرفته نشود نمیتوان افزایش دستمزد فراتر از تورم را انتظار داشت.
اگر قرار است سبد هزینه خانوارهای کارگری تعریف شود باید برای آن شاخص ایجاد کنیم. یعنی دولت باید مقیاسی برای معیشت خانوارها بپذیرد که این مقیاس بتواند بر اساس شرایط معیشت، دستمزد را افزایش دهد.
انتهای پیام/ش