به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، چندی است که دو طیف در جامعه حقوقی کشور برای تنظیم قوانین مربوط به آزمون کارآموزی وکالت طبق آنچه خود آن را صواب و صلاح مردم میپندارند، مقابل یکدیگر صف آرایی کرده و مجلس شورای اسلامی را مرکز رایزنیهای خود برای تبدیل طرحهای مورد نظرشان به قانون کردهاند.
طیف ارائه کننده طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با محوریت حذف ظرفیت از آزمونهای وکالت خواستار تغییرات اساسی و در مقابل طیف کانونهای وکلا خواستار اصلاحات و حفظ ظرفیت هستند.
نقطه اشتراک هر دو طیف در ادعاهای خود حفظ حقوق مردم و ایجاد اشتغال پایدار و پر رونق برای دانشآموختگان رشته حقوق است.
البته هر دو طیف تاکنون یکدیگر را با عناوین نامناسبی همچون انحصارطلب و ناکام در آزمون وکالت نیز خطاب کردهاند که بیشتر مناسب رقابتهای سیاسی برای کسب قدرت است.
پیش از این در هر دو طیف کمپینهای متعددی تشکیل شده و فعالیت میکنند و امروز نیز کمپینی جدید موسوم به «اتحاد» با هدایت طیف وکلای پروانهدار کانونهای وکلا و همچنین روسای کانونهای وکلای دادگستری چندین استان از جمله عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و شهبازینیا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلالی دادگستری (اسکودا) اعلام موجودیت کردهاند تا با ارائه بیش از 5 هزار امضا مانع از در دستور قرار گرفتن طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس شوند.
این مجموعه که شامل وکلا، فارغالتحصیلان رشته حقوق، دانشجویان و شاغلین در مناصب حقوقی هستند که نامهای را برای از دستور خارج شدن طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» امضا کردهاند. امضاکنندگان، خدشه اساسی به حقوق ملت و نهاد مدنی وکالت، نقض اصل دادرسی منصفانه، غیرکارشناسی بودن طرح، درنظر نگرفتن حداقل دانش لازم برای ورود به این حرفه، پذیرش بیرویه وکیل به ویژه از میان شاغلین و بازنشستگان، تبدیل فارغالتحصیلان بیکار به وکلای بیکار و عدم امکان نظارت بر این تعداد وکیل را از جمله دلایل خود عنوان کردهاند.
این نامه قرار است طی روزهای آتی به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. همچنین چند نفر به نمایندگی از کمپین اتحاد نشست خبری برگزار خواهند کرد.
متن نامه به شرح ذیل است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
در هنگامه سال نو، انتشار خبر درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر در دستور قرار گرفتن طرح بحث برانگیز و غیرکارشناسانه یک شوری «جامع پذیرش و آموزش وکالت» در خانه ملت، به مثابه تیری بر پیکره کانون وکلای مستقل، کام سنگربانان حق دفاع ملت را تلخ کرد و بیم پیامدهای مخاطره آمیز یک تصمیم ناقض حقوق شهروندان، موجب نگرانی فراوان و داعی نگارش این مرقومه اعتراضی و انذاری شد.
مآلاً مطابق تبصره ٢ ماده ١٤١ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، شماری از وکلای ملت از روی غفلت در برابر وکلای دادگستری و بلکه در برابر دادرسی منصفانه و حق دفاع و حقوق شهروندی قرار گرفته و خواستهاند طرح مذکور در دستور کار جلسه علنی مجلس -بدون کارشناسی و انتظار اخذ نظریات تخصصی قرار گیرد.
کیست که نداند مجلس عصاره فضایٔل ملت و هماره مأمن حقوق مردم و مستظهر به رأی و اعتماد ملت در راه استیفای حقوق شهروندی و ملجاء امید مردم برای دفاع از حقوق ایشان است؟! کیست که نداند وصف استقلال و خاستگاه مدنی و غیر دولتی نهاد وکالت، رهاوردی چنان سترگ مینمود که عدالتمداران و آزادیخواهان میهن، به فراست و دقت، قدر و منزلت آن دانسته و هزینهها مصروف قوام و دوام آن کردهاند؟! پس به کجا می رویم؟ مگر نه اینکه نهاد دیرینه وکالت دادگستری به عنوان کهنترین و ستبرترین نهاد مدنی مستقل کشور، با وجود بیمهری ها و ناملایمات، بیش از یک قرن خدمت به عدالتخانه را در کارنامه خود دارد و اکنون این میراث گرانبهای مرحوم دکتر مصدق و بزرگان حقوق و آزادیخواهان ، در کمین خطری سهمگین و بنیان کن قرار گیرد.
تقاضای اینجانبان توجه افکار عمومی و نمایندگان دغدغه مند مردم در خانه ملت به پیامدهای خطرناک و ماهیت این تصمیم ناصواب است. منشاء این خطر نه ضدیت با ادعای بی پایه انحصار و نه کیفیت وکالت یا سوداگری و سودجویی صنفی، بلکه زدن تیشه به ریشه یک نهاد مدنی مدافع و محامی حقوق شهروندان و نحیف سازی حوزه عمومی غیر دولتی با جذب کاراموزان با دانش اندک و بدون آموزش و نظارت حداقلی است. در شرایطی که همه استانداردهای دادگستری شایسته و دادرسی منصفانه لزوم استقلال هر چه پررنگ تر کانونهای وکلا را در نظم حقوقی کنونی مسجل و موجه میدانند، این شیوه عقبگرد به کدامین سوی دلالت دارد و چه مراتبی از توسعه خواهی مملکت را تداعی می کند؟!
طرح مزبور در پوشش ادعای واهی اشتغالزایی مطرح شده اما تصویب آن با هیأت و هیبت حاضر، نه تنها معضل اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان حقوق را مرتفع نخواهد کرد، بلکه خیل فارغ التحصیلان حقوق را به وکلای بیکار خواهد افزود و با ایجاد نارضایتی در جمعیت جوان وکلای دادگستری بیکار و کم کار باعث سرخوردگی فارغ التحصیلان جوانی خواهد شد که در عطش سرچشمه آب به سراب می رسند و فارغ التحصیلان بیکار اما امیدوار، به وکلای بیکار و مأیوس تبدیل خواهند شد و این تنها منتقل کردن مشکل از نقطهای به نقطه دیگر است و نه راه حل واقعی؛ این طرح با توسعه راههای ورود به وکالت برای بازنشستگان و صاحبان مشاغل بدون آزمون، راه ورود از طریق آزمون را نیز نه مقید به ظرفیت منطقی جهت آموزش و نظارت می سازد و نه شرط داشتن حداقل دانش را ملاک قرار می دهد.در واقع این طرح برخلاف مدعای خود با افزودن راه های ورود این قبیل افراد به حرفه وکالت، امکان بروز و ظهور جوانان را که در آرزوی ورود به حرفه وکالت هستند را خواهد گرفت.
نگرانی واقعی جامعه حقوقی ، فقدان آمایش تحصیلی و توسعه بی رویه دانشگاه ها و مراکز آموزشی فاقد استانداردهای علمی لازم و تولید بی حد و حصر فارغ التحصیلان حقوق که متناسب با امکانات محدود کانونهای سراسر کشور نیست، نباید موجبات موجه سازنده تضییع و تفریط حقوق مردم و نابسامان ساختن دادگستری و صنف وکالت با رویکرد ملی شود.کیفیت شغل حساس وکالت دادگستری نباید دستخوش تصمیمات خلق الساعه در غیاب اشراف به موازین حقوق بشری دادگستری شایسته شود. متاسفانه، از دوره سرپرستی بر نهاد وکالت تا وضع قوانین محدود کننده و خصوصا این طرح، آنچه مورد لحاظ و ملاک قرار نگرفت داشتن دانش، آموزش کافی، استقلال و شجاعت وکیل بوده است و حال با ارائه این طرح نشان داده شد برای تضعیف نهاد وکالت، ایجاد هرج و مرج در دادگستری و کانون های وکلا راه حل اصلی این تفکر است.
ما امضاکنندگان این مرقومه، با یادآوری اشتباهات مجالس گذشته و تبعات زیانبار آن، خواستار عدم قرارگرفتن این طرح در دستور کار مجلس هستیم.
انتهای پیام/