به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار عزل آقایی ،معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور شد و در نامه ای دیگر خطاب به دادستان تهران نسبت به وی اعلام جرم کرد.این نامه ها به تخلفات صورت گرفته از جانب این فرد، که شامل نقض قوانین محیطی، دولتی و قضایی می شود، تنظیم شده است.
در روزهای گذشته احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور از عملکرد آقایی، رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به دلیل اقدامات و اظهارات قانون گریزانه اش در منع تعقیب تصرفات غیرقانونی منابع طبیعی گلایه کرده و خواستار عزل وی شد.
وی در این نامه نوشته است: بررسیهای دیدهبان شفافیت و عدالت نشان می دهد در این مدت کوتاه 10 روزه پس از اظهارات وی در استان فارس؛ تجاوز به منابع طبیعی نسبت به گذشته سرعت بیشتری گرفته و به طور چشمگیری افزایش یافته است.
احمد توکلی درنامه دیگری با همین موضوع به دادستان تهران می نویسد: شایان ذکر است اتهامات مذکور، قطع نظر از مسئولیت مدنی نامبرده بابت ورود ضررهای هنگفت به بیتالمال است که از این دستور ایشان ناشی میشود و این امر نیز از لحاظ قضایی قابل پیگیری خواهد بود. بنا بر دلایل مذکور، تعقیب نامبرده را درخواست داریم.
بر اساس نامه توکلی به دادستان تهران، در روز 28 فروردین 1398 رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جلسهای با حضور مسئولین و روسای سازمان اراضی و جنگل ها، جهاد کشاورزی فارس، منابع طبیعی فارس و نماینده مردم شهرستان جهرم و مقامات محلی و جمع کثیری از اهالی بخش سیمکان این استان برگزار کرد.
در این جلسه آقایی با صراحت تام و آمرانه از مدیرکل منابع طبیعی فارس و رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جهرم خواست تا اولاً هیچ پرونده جدید تصرف غیرقانونی علیه متجاوزان عرصهی منابع طبیعی تشکیل نگردد و ثانیاً پروندههایی که قبلاً جهت متصرفان اراضی ملی تشکیل و در دادگستری جهرم مطرح است، پیگیری نگردد همچنین وی در قبال ابراز استنکاف مسئولان مورد خطاب وی، به شکل تهدیدآمیزی آنها را امر به استعفا کرد.
پس از نامه توکلی به رئیس جمهور، دفتر ریاست جمهوری طی نامه ای به حجتی وزیر جهاد کشاورزی دستور داد تا نسبت به این موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.
بنابراین گزارش متن نامه توکلی به دادستان تران بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای علی القاصیمهر
دادستان محترم تهران
با سلام و احترام
ارتقای مسئولیت جنابعالی را تبریک میگوییم و امیدواریم از این قدرت فزونتر برای خدمت بیشتر به خلق خدا بهره بگیرید.
به آگاهی شما میرساند، روز 28 فروردین 1398 جلسهای در امامزاده محمد شهر دوزه سیمکان تشکیل شد که آقایان مهندس خلیل آقایی، معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، مهندس افراسیابی معاون حفاظت اراضی سازمان جنگلها، دکتر قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، مهندس بوستانی مدیرکل منابع طبیعی استان فارس، دکتر رضایی نماینده مردم شریف شهرستان جهرم و مقامات محلی و جمع کثیری از اهالی بخش سیمکان برگزار گردید. در این جلسه آقای خلیل آقایی با صراحت تام و آمرانه از مدیرکل منابع طبیعی فارس و رئیس ادارة منابع طبیعی شهرستان جهرم خواسته است که اولاً هیچ پرونده جدید تصرف غیرقانونی علیه متجاوزان عرصهی منابع طبیعی تشکیل نگردد، ثانیاً پروندههایی که قبلاً جهت متصرفان اراضی ملی تشکیل و در دادگستری جهرم مطرح است، پیگیری نگردد (فیلم این واقعه به پیوست تقدیم میگردد). همچنین، در قبال ابراز استنکاف مسئولان مورد خطاب وی، به شکل تهدیدآمیزی آنها را امر به استعفا میکند. مجدداً، با تکرار دستور عدم پیگیری قضائی متجاوزان به منابع طبیعی، با صراحت تام، بر خودداری از انجام وظایف قانونی در تعقیب مجرمان تاکید میکند:
«آقای دوستداری شما از قول من بنویسید تا تعیین تکلیف پروندههای این مجموعهها، این تعداد روستا، پیگیری شکایت را که آقایان بروند پاسگاه، احضار بشوند، دادگستری بروند، قاضی جریمهشان بکند، محاکمهشان بکند، زندانشان بکند، جمع میکنیم»!
به استناد مواد و احکام قانونی زیر، آقای خلیل آقایی جرائم متعددی مرتکب گشته است. سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافت و عدالت به همین دلایل، همچنین برای عدم تکرار این حد از تجری نسبت به قانون از یک مسئول اجرایی بلندپایه، علیه وی اعلام جرم مینماید:
1. آقای آقایی با دستور مؤکد عدم پیگیری پروندههای مطرح و جلوگیری از اقامه دعوی جدید علیه متجاوزان به منابع طبیعی و به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها و مراتع، از موضع منصب خویش، هر چهار عنوان مجرمانه مذکور در ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را مرتکب شده است.
• جلوگیری «از اجرای اوامر کتبی دولتی (سیاستهای کلی ابلاغی رهبری: منابع طبیعی، سال 1379، بند 3؛ آمایش سرزمین، 1390 جزء ح؛ کشاورزی، 1391، بند 1 و محیطزیست، 1394، بند 4 و 6)»،
• جلوگیری «از اجرای قوانین مملکتی (وظائف سازمان جنگلها، مصرح در مواد 2 و 23 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346)»
• جلوگیری «از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی (در سخنان متهم آشکار است که میخواهد همه آنها را جمع کند!)»
• و «یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد»
2. دستور عدم استیفای حقوق دولت به کارمند تحت امر و تهدید وی در صورت استنکاف، مصداق جرم اهمال یا تفریطِ موجب تضییع اموال دولتی، مذکور در ذیل ماده 598 از همان قانون (فصل سیزدهم -تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت) است.
3. ماده 606، مقرر میدارد اگر رؤسا و مدیران در سازمان و اداره خود از جرائمی از جمله تصرف غیرقانونی اموال دولت مطلع شود آن را به مراجع صلاحیتدار قضایی و اداری اعلام نکند مجرم است. آقای آقایی نه تنها جرائم را میداند و به مراجع قضایی نمیگوید، بلکه با تهدید به مدیران فرودست امر میکند که از مراجعه به مقامات قضایی خودداری کنند. ملاحظه بفرمایید خطاب به همکاران تحت امر خود میگوید:
«به مسئولیت بنده حقیر هرچه تا حالا شکایت شده و در هر مرحلهای هست پیگیری نمیکنید. شما میگویید نمیتوانم پس خودت مشکلداری هرکس نمیتواند، از فردا اینجا نباشد. ما برای کسی نامه فدایت شوم ننوشتیم. هر مدیر یا رئیس ادارهای که میتواند با این شرایط کار کند، باشد. ... خیلیها سرو دست میشکنند و پول خرج میکنند که رئیس بشوند.»
شایان ذکر است اتهامات مذکور، قطع نظر از مسئولیت مدنی نامبرده بابت ورود ضررهای هنگفت به بیتالمال است که از این دستور ایشان ناشی میشود و این امر نیز از لحاظ قضایی قابل پیگیری خواهد بود.
بنا بر دلایل مذکور، تعقیب نامبرده را درخواست داریم.