به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری،وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دنیای کار در حال تغییر است گفت: حداقل چهار عامل ساختاری بلند مدت، تغییرات جمعیتی، تحولات تکنولوژیک و اقتصادی ( به ویژه انقلاب دیجیتال)، تغییرات اقلیمی و جهانی شدن در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری بر فرایندها، ساختارها و سازمان کار تأثیر می گذارند.
وی ادامه داد:با ظهور انقلاب چهارم صنعتی، دنیای کار در حال دگردیسی است، تغییراتی در راهند که بی سابقه اند . این تغییرات توسط مؤلفه هایی اعمال می شوند که تولید، تجارت ، زنجیره های تأمین و دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می دهند.
وزیرکار اظهارداشت:با ورود فناوری هایی چون اپلیکیشن های هوش مصنوعی، اتوماسیون فزاینده، رشد اقتصاد گیگ، اینترنت اشیاء، ابزارهای هوشمند، بلاک چین، و ... ، شاهد تغییرات فزاینده بسیاری از مشاغل خواهیم بود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه این تحولات، فهم سنتی ما را از اشتغال، زمان و مکان کار ، و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به چالش می کشدبیان کرد:این یک واقعیت غیرقابل انکار است که بسیاری از مشاغل امروز، فردا به صورت اتوماتیک انجام خواهند شد و این تغییرات، پیامدهایی برای افراد به ویژه جوانانی خواهد داشت که با فرصت های شغلی محدودتری مواجه خواهند شد. بر اساس برآوردهای بانک جهانی در سال 2016، دو سوم مشاغل در کشورهای در حال توسعه با مخاطره اتوماسیون مواجه هستند.
*برای مواجهه با چالش بازار کار نیازمند اصلاح سیاست های بازار کار هستیم
وی ادامه داد:در این شرایط، ابتکار «آینده کار» فرصت بی نظیری برای ماست تا گفتگویی سازنده و مشارکتی را شکل دهیم و از دانش و تجربیات جهانی برای پایش و پیگیری روندهای نوظهور استفاده نموده و به تحولات جهان کار شکل دهیم. به گونه ای که معیشت و رفاه عدالت محور در دستور کار و برنامه های ما باشد؛ و تنها در صورتی قادر به مدیریت موفق این وضعیت خواهیم شد که منافع مردم را در خط مقدم تلاشهای خود قرار دهیم.
شریعتمداری گفت:برای مواجهه با چالش های پیش رو، نیازمند بازنگری و اصلاح سیاست های بازار کار ، سیستم های تأمین اجتماعی ، و نظام های آموزشی خواهیم بود. بسیار مهم است که درباره این اصلاحات جامع و نوآورانه فکر کنیم.
زمانی که مشاغل در یک بخش کاهش و در دیگری افزایش پیدا می کند، افراد نمی توانند به سادگی و به سرعت از این بخش به بخش دیگری منتقل شوند. سیاست های عمومی باید با پرورش نوآوری، ایجاد مهارت ها و توانمند ساختن مردم شرایط را به گونه ای مدیریت کنند که آنها بتوانند به بهترین شکل ممکن خود را با این تغییرات منطبق نمایند.
با وجود تغییراتی که در ماهیت آینده کار به وجود خواهد آمد، تضمین جامع کار به گونه ای که از حقوق بنیادین کار، دستمزد مکفی برای زندگی، ساعات کار مناسب و محیط کار ایمن حمایت کند ، ضروری است.
وی ادامه داد:برای باقی ماندن در دنیای رقابتی، مشاغل آینده باید به نحوی توسعه پیدا کنند که تاب آوری، جزیی از شالوده بنگاه های اقتصادی ما باشد تا بتوانیم رفاه اقتصادی را در بلند مدت تأمین نماییم.
وزی کار بااشاره به اینکه همایش ملی آینده کار فرصتی است برای مشخص کردن اینکه چگونه باید نیروی کار و تشکل ها را برای آینده آماده کنیم و مطمئن باشیم که کسی از این قافله عقب نمی ماند ادامه داد:فراهم نمودن کار شایسته و بهره ور یک هدف مهم و چالش ملی برای همه کشورهای دنیاست. با توجه به تغییر الزامات بهره وری در سال های آینده، چالش اشتغال پایدار پیچیده تر خواهد شد؛ به ویژه برای زنان و مردان جوان.
*خطر تهدیدکارگران بامهارت پایین برای از بین رفتن شغلشان
وی افزود:با افزایش اتوماسیون و روباتیک بسیاری از مشاغل در بخش های پر اشتغال در معرض خطر نابودی هستند. اما واقعیت اینست که فرصت های جدیدی هم به وجود خواهند آمد. انواع جدیدی از مشاغل در حال ظهور هستند. مجمع جهانی اقتصاد بر این باور است که 65 درصد کودکانی که امروز در مدارس ابتدایی مشغول تحصیل هستند در آینده در مشاغلی مشغول به کار خواهند شد که امروز وجود ندارد. زمان آن که بگوییم ما شغل پدرانمان را به ارث خواهیم برد، گذشته است. مهارت و تقاضای کار در همه صنایع به شدت در حال تغییر است. این روندها، اثرات گوناگونی بر افراد دارای سطوح مهارتی مختلف گذاشته است. از یک سو، تقاضا برای کارگران و کارکنان با مهارت بالا در حال افزایش است، و از دیگر سو، کارگران با مهارت پایین با از دست دادن شغل یا کم رونق شدن کارشان ، به شدت آسیب پذیر می شوند.
شریعمداری گفت: بر اساس رویکردهای جدید، پاسخ هر دو پرسش در برنامه ریزی برای تربیت نیروی کار جامع و رقابتی نهفته است. تقویت مشارکت بخش خصوصی در طراحی و ارائه چنین مهارت هایی ضروری است. بخش خصوصی ، به عنوان موتور رشد، بهترین موقعیت و جایگاه را برای ایجاد ظرفیت، دانش، و تخصص دارد تا تقاضاهای بازار کار را در آموزش های خود لحاظ نمایند؛ آموزش هایی که در آینده، افراد را شاغل خواهد کرد. لازم به یادآوری است که در کشورهای در حال توسعه بخش عمده نیروی کار را بخش خصوصی استخدام می کند!
وی با بیان اینکه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند با به اشتراک گذاشتن نیازهای منابع انسانی خود با مؤسسات آموزشی، از آموزش های تقاضا محور حمایت و پشتیبانی کنند گفت:هماهنگ کردن آموزش های نظری و مهارتی با تقاضای بازار کار ، به ویژه از مرحله برنامه ریزی به بعد، خطر عدم انطباق را کاهش می دهد.
*مهارت آموزی نیازمند اکوسیستم جامع مهارت است
زمان آن گذشته که نظام های آموزشی، آموزش های مهارتی را بدون مشارکت و در نظر گرفتن نیازهای بخش خصوصی ارائه کنند. سالانه میلیون ها نفر وارد دنیای کار می شوند، هنوز بسیاری از آنها مهارت های مورد نیاز را برای اشتغال ندارند. البته منظور از مهارت، تنها مهارت های فنی و سخت نیست بلکه باید مهارت های نرم همچون مهارت کار تیمی، مهارت های ارتباطی را نیز در افراد پرورش دهیم. اهمیت این مهارت ها در افراد کمتر از مهارت های سخت و تخصصی نیست.
به نظر می رسد که نهضت مهارت آموزی نیازمند ایجاد یک اکوسیستم جامع مهارت و کارآفرینی در کشور است تا بتواند همکاری نزدیکی میان ذینفعان بخش عمومی، خصوصی و جامعه مدنی ایجاد کند.
انتهای پیام/