به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جعفر بدری ظهر امروز در جلسه پیشگیری از جرم استان لرستان که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد با اشاره به نوع پروندههایی که در دادگستری تشکیل میشود اظهار داشت: جرائم و اختلافات مردم علیه مردم، مردم علیه دولت و جرائم دولتیها علیه مردم سه نوع تشکیل پرونده در دادگستریهاست که درهمین راستا باید جهت کاهش این جرائم برنامهریزی کنیم.
وی افزود: ادعا نمیکنیم که با این شرایط موفق خواهیم شد جرم را ریشهکن کنیم نهایت این است که بتوانیم آمار افزایش جرم را در حوزههای مختلف متوقف کنیم و در بعضی حوزهها میتوانیم کاهش جرم داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه باید از عملکرد دستگاههای اجرایی ارزیابی داشته باشیم عنوان کرد: باید ارزیابی شود که در دستگاههای مختلف چه جرائمی اتفاق میافتد و آیا این جرائم رو به افزایش یا کاهش است؟
وی در رابطه با افزایش جرائم در حوزه درمان استان لرستان بیان کرد: در حوزه درمان سال 96تعداد تشکیل پرونده جرائم 112پرونده بوده که سال گذشته به 180پرونده رسیدهاست که علت افزایش این پروندهها بر اساس نظارتها و کارشناسیها مشخص شده که میتوان با برنامهریزی متوقف کرد اما شرط این است که مدیر دستگاه به توصیهها عمل و از کارشناسان متخصص استفاده کند.
بدری گفت: در حوزه درمان استان میتوان سرمایهگذاری کرد و بهعنوان یک قطب مهم در کشور استفاده کرد چراکه درسالهای اخیر از طرف کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی که هزینه درمان زیاد است این استقبال وجود داشتهاست.
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: با توجه به پیشرفتهای خوبی که در حوزه درمان در کشور وجود دارد آیا میتوان اجازه داد یک نفر با سوءمدیریت به این حوزه آسیب برساند؟ آیا میتوان با وجود اینکه حوزه درمان میتواند برای کشور ظرفیت و سرمایهگذاری مهمی باشد به حال خودش رهایش کنیم و به توصیهها عمل نکنیم؟
بدری با اشاره به بالابودن آمارشکایت از بیمارستانهای استان لرستان اظهار داشت: براساس بازرسیهای صورتگرفته از وضعیت بیمارستانهای استان متأسفانه مدیریت علوم پزشکی مدیریت و نظارت مؤثری بهکار نگرفته و در اِعمال مقررات در حوزه بیمارستانها توانمند نیست.
وی افزود: مدیریت علوم پزشکی بخشی را در اختیار یک نفر انحصاری قرارداده مگر یک پزشک چند ساعت در روز میتواند معالجه و جراحی انجام دهد؟ آیا 18ساعت در روز میتواند معالجه و جراحی انجام بدهد؟ ولی اجازه نمیدهد پزشکان دیگر وارد شوند، این در حالی است که پزشکان توانمندی بومی استان هستند ولی در تهران کار میکنند آیا اگر امکانات در اختیار این پزشکان گذاشته شود به استان خدمت نمیکنند؟
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: آقای رئیس دانشگاه علوم پزشکی اگر شما نمیتوانید اِعمال مقررات کنید از دستگاههای دیگر کمک بگیرید چرا وقتی میدانید در فلان بیمارستان آمار تلفات بالاست و بیمار از روی تخت افتاده فوت شده چارهای نمیاندیشید؟ چرا در نظام پزشکی زمان رسیدگی به پروندهها چهارسال طول میکشد اینگونه پروندهها باید سریع پیگیری شوند که بتوان از حوادث پیشگیری کرد.
وی با بیان اینکه دلیل اینکه بعضی دستگاهها نمیتوانند اِعمال حاکمیت کنند این است که سیستم اداری شکل گرفته و مدیراداره برای حفظ مدیریت خودش مجبور است بعضی از قوانین را نادیده بگیرد، بیان کرد: تا وقتی نتوانیم این سیستم اداری را اصلاح کنیم بهطور یقین اِعمال مقررات و مسائل حاکمیتی مشکل داریم، بر همین اساس باید این سیستم را کنار بگذاریم و وقتی مدیری در شهرستانی تعیین میشود این مدیر باید با اعتماد بهنفس کار کند و بداند هیچ خطری تهدیدش نمیکند و فلان مقام سیاسی یا اجرایی نمیتواند علیهاش توطئه و جوسازی کند، ولی چنانچه اینگونه نباشد این مدیر مجبور میشود تبعیض قائل شود و در جایی که وابستگی به شخص یا اشخاص است قانون را زیر پا میگذارد.
بدری گفت: در امر پیشگیری باید ارزیابی عملکرد داشته باشیم و علت افزایش تخلفات کلیه دستگاههای اجرایی باید ریشهیابی و تخلفات از طریق بازرسی پیگیری شود.
علاءالدین شیخی نیز در این جلسه با اشاره به نظارت در سیستمهای درمانی اظهار داشت: متأسفانه نظارت در سیستمهای درمانی منوط به ساعت اداری بوده در حالی که بیشترین مراجعات در ساعات غیراداری است.
وی افزود: در گذشته رؤسای بیمارستانها باید 80 درصد وقت خودشان را در اورژانس قرار میدادند ولی متأسفانه چند وقتی است نظارتهای علوم پزشکی ضعیف شده که پس از بازرسی از بیمارستانهای استان تذکراتی به علوم پزشکی داده شدهاست.
رئیس نظام پزشکی لرستان عنوان کرد: متأسفانه پس از اجرای طرح تحول سلامت بهدلیل افزایش ارباب رجوع و ضعیفبودن نظارتها بیشترین شکایات از بخشهای دولتی است.
وی با بیان اینکه نظارت تعریف دارد بیان کرد: یکی از وظایف مسئول فنی بیمارستان نظارت بر کلیه اقدامات صورت گرفته است ولی حقیقت این است در این زمینه در بعضی بیمارستانها بسیار ضعیف هستیم و در این راستا در بعضی پروندهای تخلف باید با سیستمی که بسترساز تخلفات است برخورد شود.
انتهای پیام/ش