به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت های نجومی در بازار خودرو درحالی از روزهای اخیر موجب تعجب و البته نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شده است که بهتازگی دلایل جدیدی برای چرایی این گرانیهای سرسامآور در این آشفتهبازار، نمایان شده است.
خودروسازان و فعالان صنعت خودرو از مهمترین دلایل گرانی خودرو را تحریم و کمبود قطعات اعلام میکنند، در مقابل اما بازاریها مقصر اول و آخر این نابهسامانیها را بدقولی خودروسازان و عدم تحویل خودروهای پیشفروششده میدانند.
فعالان در بازار خودرو معتقدند اگر خودروهای پیشفروشی به مردم تحویل داده میشد بهطور حتم بازار با اینهمه تقاضا و افزایش قیمتها روبهرو نبود.
فروشندگان خودرو با تأکید بر اینکه قیمت خودرو متناسب با عرضه و تقاضاست، میگویند: وقتی عرضهای وجود نداشته باشد بهطور حتم تعادل بازار بههم ریخته و شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.
با این حال اما کمیته خودرو مصوب کرده تا "سهم فروش فوری خودروسازها 10درصد افزایش یابد". این تصمیم در حالی گرفته شده که هنوز خبری از تحویل بهموقع خودروهای خریداریشده به مشتریان در سال 97 نشده است.
ادامه طرحهای فروش در هفتههای اخیر و مصوبه اخیر کمیته خودرو ثابت میکند که عملاً فقط خودروسازها مشغول جمعآوری نقدینگی از سوی مردم بهبهانه پیشفروش و فروش فوری خودرو هستند.
اما نکته مهم دیگری در پشتپرده افزایش قیمتهای نجومی در بازار خودرو بهویژه خودروهای خارجی وجود دارد که نشان میدهد دستهای پشتپرده تلاش دارند با استفاده از فشار افزایش قیمت، رضایت رئیس جمهوری را برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده اتخاذ کنند.
ماجرا از این قرار است که گروهی از واردکنندگان که خودروهای خارجی را با ارز 4200تومانی وارد کردهاند بنای پرداخت مابهالتفاوت را ندارند و میخواهند بدون ثبت سفارش خودروهای در گمرک مانده را ترخیص کنند.
بهنظر میرسد این گروه نقش مهمی در تشدید جو روانی در بازار خودرو داشتهاند و با استفاده از عوامل خود در بازار استارت شایعه گرانی را زدند و همچنان بر بوق گرانی میدمند.
در همین راستا هم برخی منابع از احتمال موافقت رئیس جمهور با ترخیص خودروهای در گمرک مانده بدون ثبت سفارش خبر داده و اعلام کردهاند که باتوجه به روند کند ترخیص خودروها از گمرک، وزارت اقتصاد به رئیس جمهور پیشنهاد کرده خودروهایی هم که ثبت سفارش بانکی نشدهاند، ترخیص شود. مسئولان گمرک هم گفتهاند که این پیشنهاد مورد موافقت روحانی قرار گرفته ولی هنوز بخشنامه مربوطه به وزارت صنعت و گمرک ابلاغ نشده است.
نکته مهم در این خبر این است که اگر واقعاً رئیس جمهور با پیشنهاد ترخیص خودروها بدون ثبت سفارش از گمرک موافقت کرده باشد، مهر تأییدی بر ادامه رانتخواری گروهی از دانهدرشتهای اقتصادی زده است که اتفاقاً با نفوذی که دارند هر چند وقت یکبار بازار ارز و خودرو و... را ملتهب میکنند.
البته باید توجه داشت که مواضع بانک مرکزی در ماههای اخیر نشان میدهد که حتماً این تصمیم با مخالفت بانک مرکزی همراه بوده ولی باید دید که آیا رئیس جمهور به مواضع بانک مرکزی احترام میگزارد و از پیشنهاد ترخیص خودروها بدون ثبت سفارش منصرف میشود.
انتهای پیام/*