به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در دستورکار امروز(یکشنبه 15 اردیبهشت) نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار داشت.
وکلایملت در این نشست جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح برخی از مواد طرح مذکور موافقت کردند.
در تبصره الحاقی و اصلاح شده ماده (2) این طرح آمده است: شمول احکام این قانون به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اخذ استعلام رئیس هیات نظارت موضوع ماده (20) این قانون و با اذن مقام معظم رهبری می باشد.
براساس تبصره اصلاحی بند الف ماده 5؛ چنانچه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تائید این شورا، ارجاع کار به شرکتهای ثبت شده در سامانه موضوع ماده (4) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکتهای ثبت نشده در سامانه بلامانع است.
در ماده اصلاحی 15 آمده است: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده 149 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر 5 سال امکانپذیر است.
انتهایپیام/