به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، اوراق بدهی یا صکوک اسلامی دارای تجربه موفق جهانی هست به گونه ای که این اوراق در برخی کشورهای پیشرفته سهم بالایی از سبد تامین مالی شرکتها را در اختیار دارد و حتی درصد آن از سهم تسهیلات بانکی نیز بیشتر است . اوراق بدهی در بعضی کشورها چنان اهمیت دارد که بازارهای مالی خود را به سه بازار سرمایه،پول و بدهی تقسیم بندی می کنند.
اوراق بدهی(صکوک) به عنوان یک ابزار مالی- اسلامی پر طرفدار در جهان در ایران با مشکل حاد کاغذ بازی انتشار و کلافگی شرکتها رو به رو است. برای مثال فقط در انتشار یک اوراق 28 عنوان مستند در 67 نسخه و 428 صفحه با تعداد 1589 امضا تهیه گردیده است. همچنین مشکلات دیگری همچون: ضامنهای بانکی، قوانین سختگیرانه (کارشناس رسمی دادگستری و موسسات حسابرسی)، نبود موسسات رتبهبندی، تنوع پایین اوراق موجود ونبود فرهنگ سازی؛ باعث شده که صکوک نتواند در ایران به خوبی بازار سهام شناخته شود. در همین باره گفت و گویی داشته ایم با علی عالیزاده کارشناس بازار سرمایه و بازار بدهی.
تسنیم: فلسفه وجود نهاد واسط برای انتشار اوراق بدهی که با نام شرکت دارایی مرکزی در ایران شناخته می شود، چیست؟
در ساختار انتشار صکوک اسلامی در دنیا نهاد واسط و امین به خاطر حفظ مسائل شرعی لازم است وجود داشته باشد چراکه با ساختار اوراق قرضه ربوی متفاوت است. برای اینکه اوراق بر اساس عقود اسلامی شکل بگیرد که در خارج از کشور به عنوان نهاد امین و امانت دار منافع صاحبان اوراق بدهی و صکوک شناخته می شود.
مثلا در اوراق اجاره که شرکت منتشر کننده اوراق بر مبنای یکسری دارایی ها اقدام به انتشار اوراق می کند در اینجا نهاد واسط (شرکت دارایی مرکزی) موظف است تا دارایی های شرکت را در نزد خود گرو نگه دارد تا زمانی که شرکت به تعهدات خود عمل کند و سود و اصل اوراق را بپردازد.
در غیر این صورت به عنوان حافظ منافع خریداران اوراق، باید دارایی گرو گذاشته شده را به بفروش برساند و طلب صاحبان اوراق را بپردازد. البته الزام وجود نهاد واسط در اوراق مشارکت نیست بلکه فقط در اوراق اجاره، منفعت، مرابحه و... است چراکه اوراق مشارکت در سود و زیان به شکل خودکار شریک هستند اما در سایر اوراق نیازمند نهاد واسط برای ضمانت و اجرای صحیح عقود اسلامی است.
*اختلاف و ناهمانگی سازمان بورس با زیرمجموعه اش(شرکت دارایی مرکزی)
تسنیم: آیا با وظیفه خطیری که این نهاد دارد، روند پیچیده و بروکراسی اداری طولانی آن قابل توجیه است؟ علت ناراضی بودن شرکتهای متقاضی عرضه اوراق بدهی چیست؟
واقعیت این هست که این نهاد واسط که در ایران با نام (شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه) شناخته می شود جدای از وظیفه مهمی که برعهده دارد به علت نبود تفکیک صحیح وظایف بین سازمان بورس و این شرکت در روند اداری انتشار اوراق، شرکت مدیریت دارایی مرکزی دچار کاغذبازی و بروکراسی اداری شده و به نوعی به باتلاق شرکتهای متقاضی انتشار اوراق بدهی و صکوک تبدیل گشته است.
یکی از این اختلافات از آنجا نشات می گیرد که در بعضی مواقع سازمان بورس یک مورد انتشار را بدون مشکل می داند اما از سوی دیگر شرکت دارایی مرکزی می گوید از آنجا که من زیر قراردادها امضا می کنم بنابراین فردا من باید از لحاظ حقوقی پاسخگو باشم و اعلام مخالفت می کند. بنابراین این ناهماهنگی ها باعث تشدید بروکراسی ها در بورس می شود.
تسنیم: ریشه این اختلافات چیست؟ یک نمونه آن را که منجر به تاخیر انتشار اوراق می شود را نام ببرید؟
اوراق صکوک اجاره و مرابحه و منفعت براساس پشتوانه یکسری منافع و دارایی منتشر می شود. بنابراین آن چیزی که سرمایه گذاران و خریداران اوراق می خرند بر اساس یکسری دارایی ها و منافع ملموس است. یک نمونه اختلاف در این بین بین سازمان بورس و شرکت دارایی مرکزی اتفاق افتاده این است که برخی مواقع سازمان تائید می کند این دارایی برای فلان شرکت می تواند به عنوان پشتوانه اوراق قرار بگیرد ولی شرکت دارایی مرکزی نمی پذیرد و زیر بار نمی رود.
این شرکت در پاسخ به سازمان بورس می گوید که صحیح است که این دارایی از لحاظ ظاهری شرایط پشتوانه شدن اوراق دارد ولی در عمل امکان نقد شدن این دارایی در موقع ضرورت وجود ندارد. مثلا فرض کنید یک توربین آبی را مد نظر بگیرد، اگر این توربین پشتوانه دارایی شود اولا مگر امکان دارد که در صورت ضرورت آن را جدا کرد و ثانیا امکان فروش آن به سادگی وجود دارد؟
*پاسکاری شرکتهای بورسی با نامه ها و پاراف های زائد اداری
تسنیم: آیا غیر از مواردی که اختلافاتی بین سازمان بورس و شرکت دارایی هست، موضوعاتی هست که شرکتهای بورسی را آزار بدهد؟
در مواقعی که این ناهماهنگی ها و اختلافات وجود دارد حدود 50درصد از کاغذبازی ها مربوط به شرکت دارایی مرکزی می شود. در غیر حالت اختلافات بین بورس و دارایی مرکزی هم باز مشکلاتی وجود دارد که لازم است یک پله عقب برویم و در شیوه نامه سازمان بورس برای انتشار اوراق تجدید نظر کرد؛ بنابراین علاوه بر اختلافات حقوقی و سلیقه ای که بین دو نهاد گفته شد، رفت و آمدهای اسناد و پرونده ها و پاراف های اداری زائد و پرشماری وجود دارد که بین این دو نهاد (بورس-دارایی مرکزی) در حال رفت و آمد است.
*2راه حل ریشه ای
تسنیم: آیا باید ساختار شرکت دارایی مرکزی تغییر پیدا کند؟ چرا این شرکت خصوصی است در حالی که وظایف دولتی دارد؟
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ماهیتش خصوصی و سهامی خاص است و سهامدارانش سازمان بورس و فرابورس و خود مدیریت دارایی مرکزی است که بر اساس تعاریف قانونی شرکت خصوصی تلقی می شود. این تناقض در اینجا وجود دارد که شرکتی که شغلش ماهیت دولتی-حاکمیتی و نظارت شرعی دارد.
اولا؛ باید اختلافات میان سازمان بورس و شرکت دارایی مرکزی رفع شود بدین صورت که شرکت دارایی مرکزی از ماهیت دوزیستی خصوصی و دولتی خود خارج شود و کاملا یک نهاد حاکمیتی درون سازمان بورس، تصمیم گیری کند. وظیفه اصلی شرکت دارایی مرکزی درآمدزایی نیست که سهامی خاص باشد. دارایی مرکزی یک درصد مبلغ تامین مالی زیر500میلیون تومان را کارمزد دریافت می کند و برای اوراق بزرگ 45میلیون تومان ثابت دریافت می کند.
دوما؛ این شرکت از حالت نیمه مسئول و نیمه مستقل خود خارج شود و بتواند به شکل کاملا مستقل تصمیم گیری کند تا از اختلافات و ناهماهنگی که میان سازمان بورس و این شرکت به وجود می آید جلوگیری شود و اینگونه از بروکراسی انتشار اوراق کاسته شود.
*بهمن و اسفند اوج شلوغی انتشار
تسنیم: آیا سیستم کامپبوتری صحیحی وجود دارد؟ کمبود نیروی انسانی وجود دارد؟
از لحاظ سیستم کامپیوتری منسجم که الان هر اداره ای دارد و شرکت دارایی مرکزی هم مستنثا نیست. آنچه اهمیت دارد این است که اگر تاریخ های انتشار اوراق در طول سال دقت کنید متوجه می شوید اوج و پیک کار انتشار مربوط به ماه های بهمن و اسفندماه می شود.
علی الخصوص اوراق دولتی هم به سبب بودجه در این ماه ها اضافه می شود. در این بازه زمانی کوتاه اوج انتشار کمبود نیروی انسانی شرکت دارایی مرکزی خود یک ضعف محسوب می شود. چراکه شرکت موظف است تمام اسناد به دقت وارسی کند و همین باعث می شود فشار وحشتناکی به کارمندان شرکت وارد شود و بنابراین در دو ماه کمبود نیروی انسانی در شرکت محسوس است.
تسنیم: آیا اوراق با عدم پرداخت اصل و سود و نکول به مردم مواجه شده است؟
تاکنون چون عمده ضامن های اوراق دولت و سازمان برنامه و بودجه یا بانکها و موسسات مالی اعتباری بوده است بنابراین معمولا نکول و تاخیر در پرداخت وجود نداشته است و دولت و بانکها عدم پرداخت سود و اصل اوراق را تضمین کرده اند و تاکنون هم مشکل حادی در این زمینه نبوده است. البته همین موضوع اخذ ضمانت بانکی برای اوراق هم یک دردسر جداگانه ای هست که مسیر انتشار را سخت می کند چراکه بانکها در این زمینه همکاری لازم را ندارند.
گفت و گو از محمدعلی قشقایی
انتهای پیام/