به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشی از این نامه احمد توکلی به آیت الله رئیسی آمده است: با تأسف باید گفت تا اینجای کار برخلاف حکم صریح رهبری، آنان که در دریافت ارز تقصیر کردهاند بر سرِ دار رفتهاند و آنان که تقصیر بزرگتر را مرتکب گشتهاند، بر سرِ کار ماندهاند!
به گزارش الف متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آیتالله سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
از آغاز مسئولیت جدید، جنابعالی از فرصتهایی که پیش میآید، بهدرستی، برای تبیین راهبردهای قضایی بهره میگیرید. این مشی که در مقام ریاست قوه، رسیدگی و تبیین مسائل قضا را بر امور دیگر ترجیح میدهید، یکی از توقعات بهحق مردم است.
طرح و تبیین این راهبردها فقط کار نظری نیست؛ بلکه بهمنزله تعهد شما بر اجرا تلقی میشود. یک رویکرد و راهبرد مهم که شما بر آن تأکید [کرده] و بر اجرای آن متعهد شدهاید، جرم بودن ترک فعلهایی از مسئولان است که به منافع عمومی یا منافع مردم آسیب وارد میسازد؛ بهعبارت دیگر تنها شکستن قانون بهدست مسئولان نیست که باید تعقیب شود، بلکه وظیفهای که بر زمین بماند و انجام نشود نیز جرم است.
این راهبرد باب تازهای را برای تعقیب مسئولان بیصلاحیت و مجازات مجرمان از این دسته گشوده است. در تکمیل این راهبرد، در سیستان حمایت از دلسوزی مردم و سازمانهای مردمنهاد را از دادستانها و قضات طلب کردید.
براساس چنین راهبردی که متکی به قانون است، در سازمان مردمنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» در طول دو سه سال گذشته چندین اعلام جرم علیه برخی مقامات و مسئولان... انجام داده است.
اتهام آنان دقیقاً همانهاست که شما آن اتهامات را قابل تعقیب شناختهاید، گرچه تعقیب برخی از متهمان مانند آقایان سیف، پوریحسینی و خالدی آغاز شده است، ظاهراً با بقیه برخورد نکردهاند و یا اگر هم انجام شده باشد، هیچ خبری از خسارتهای ناشی از قانونشکنی یا ترک وظایف به مردم داده نشده است.
حضرت آیتالله خامنهای در نطق عمومی از تعلل در رسیدگی به اتهامات مانند این مصادیق، فرمودند که تا بحث مبارزه با فساد پیش میآید، کسی را که در میان این مردم خیانتی کرده است مثلاً ارز دریافتی را از کشور خارج ساخته با تعقیب روبهرو میشود در حالی که به دهندگان ارز و سکه کاری ندارید، او مقصرتر از گیرنده ارز و سکه است.
ولی با تأسف باید گفت تا اینجای کار برخلاف حکم صریح رهبری، آنان که در دریافت ارز تقصیر کردهاند بر سرِ دار رفتهاند و آنان که تقصیر بزرگتر را مرتکب گشتهاند، بر سرِ کار ماندهاند!
در همین رسیدگی به پرونده مؤسسات غیرقانونی مورد تأیید بانک مرکزی بهگفته خود بانک چند ده هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی خرج شده است، ولی همین رقم را بهدرستی و رسمی اعلام نمیکنند.
رهبر معظم انقلاب فرمودهاند که جز مسائل امنیتی و دفاعی هیچ امری نباید از مردم پنهان بماند؛ اما بانک مرکزی در نهایت پنهانکاری تقریباً هیچ اطلاعاتی بهمقدار و بهموقع به سپردهگذارانی که چوب اعتماد به بانک مرکزی را خوردهاند نمیداد و نمیدهد. جرائمی که مقامات و مسئولان بانک مرکزی در ریاست کلی دو رئیس سابق مرتکب گشتهاند، بیّن و بسیار خسارتبار بوده است.
رئیس محترم قوه قضاییه
در زمان آیتالله آملی لاریجانی با حمایت ایشان این اعلامجرمهای قانونی دیدهبان که برای نخستین بار در اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری انجام میشد، پذیرفته شد و برای رسیدگی به شعب بازپرسی ارجاع شد، ولی باید در رسیدگی به پروندهها سرعت داده شود و نتایج آن با شفافیت و سرعت بهاطلاع مردم برسد تا گفته نشود که صاحبان قدرت و ثروت با نفوذی که دارند از تعقیب مصوناند. سازمان مردمنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» در این راه آماده همکاری بیشتر است.
عناوین اعلام جرمها و تاریخ تقدیم هر یک در ادامه ارائه شده است.
1. عبدالله پوریحسینی رئیس سازمان خصوصیسازی بهشماره نامه 746/3/الف مورخ 1394/6/20
2. وزارت نفت بابت توتال بهشماره نامه 799/3/ الف مورخ 1395/9/22
3. سازمان غذا و دارو بابت تخلفات این حوزه بهشماره نامه 856/3/الف مورخ 1396/4/25
4. محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیران نظارتی وقت وی و مسئولان وقت وزارت تعاون بابت عدمانجام وظیفه در مورد مؤسسه ثامن الحجج بهشماره نامه 884/3/الف مورخ 1396/5/30
5. افراد فوقالذکر در ارتباط با مؤسسه کاسپین بهشماره نامه 1073ــس مورخ 1397/3/28
6. وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی بابت کوتاهی و استنکاف از اجرای قانون مالیات خانههای خالی بهشماره نامه 1052ــس مورخ 1397/2/18
7. وزیر نفت در رشوهخواری مقام نفتی بابت توتال بهشماره نامه 1187ــد مورخ 1397/9/3
8. دانشگاه تهران؛ بابت طرح توسعه بهشماره نامه 1201ــس مورخ 1397/10/3.
انتهای پیام/*