رضا مسعودیفر مدیرکل پیشگیریهای امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اجرای طرح امکانسنجی ایجاد موسسات کارآگاهان خصوصی در سال 1397 گفت: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شد و معتقدیم میتوان از ظرفیت بخش خصوصی که اغلب افرادی هستند که سالیان سال در سیستمهای انتظامی و امنیتی فعالیت کردند در زمینه کشف جرم و ارائه مشاورههای انتظامی استفاده کرد.
وی با اشاره به قدمت 300 ساله شکلگیری موسسات کارآگاهان خصوصی در دنیا و شکلگیری اولین موسسه در کشور فرانسه افزود: حتی در کشورهای مختلف برخی از نهادها که به صورت قوی و گسترده در حال فعالیت هستند ریشه در همین موسسات دارند.
مسعودیفر با اشاره به فعالیت غیرمجاز اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان پیجو، حقیقتیاب و کارآگاه خصوصی در فضای مجازی، افزود: متأسفانه در این فضا مبالغ سنگینی از مردم اخذ و حریم خصوصی آنها نقض و سوءاستفادههای متعددی هم میشود و تشکیل غیرقانونی چنین نهادهایی در فضای مجازی نشاندهنده نیاز مردم به این خدمات است.
مدیرکل پیشگیریهای امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه از اجرای یک نظرسنجی مردمی در این خصوص خبر داد و افزود: از مردم پرسیدیم که آیا احساس نیاز به کارآگاه خصوصی دارند و آیا چنین نهادی را قبول دارند؟ که در پاسخ 46 درصد اعلام نیاز زیاد و 18 درصد اعلام نیاز متوسط به کارآگاهان خصوصی در هنگام مراجعه به مراکز انتظامی و قضایی ابراز داشتهاند که نشان میدهد بالغ بر 65 درصد مردم به بهرهمندی از خدمات کارآگاهان خصوصی اعلام نیاز کردهاند.
مسعودیفر در رابطه با ظرفیتهای قانونی مورد نیاز برای تأسیس چنین نهادی با اشاره به وجود دو مسیر در پیشرو، گفت: مسیر اول استفاده از ظرفیت قانونی فعلی است و با توجه به اینکه کارآگاهان خصوصی قرار است کار خبرگی و فنی انجام دهند تا جایی که قانون کارشناسان رسمی دادگستری اجازه دهد میتوان از آنها به عنوان مشاور خبره استفاده کرد، اما چنانچه کسی فراتر از مشاوره، خواهان دخالت این افراد در اتفاقات باشد آنجا باید مسیر دوم طی شود و با پیگیری لوایح مورد نیاز نص قانونی برای این کار ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه این طرح تاکنون مقبولیت خوبی هم بین دستگاههای مرتبط داشته است، به تصمیم پلیس برای ایجاد یکسری دفاتر مشاوره انتظامی اشاره کرد و افزود: پلیس مخالف کارآگاهان خصوصی نیست، اما امکان واگذاری بخشی از وظایف به کارآگاهان خصوصی بدون وجود نص صریح قانونی وجود نخواهد داشت. رابطه کارآگاهان خصوصی با پلیس باید تعریف و تعیین شود که دلایل جمعآوری شده را در اختیار چه کسی بگذارند و مستندسازی و تهیه گزارش وظیفه کیست.
مدیرکل پیشگیریهای امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه تمام تحقیقاتی که توسط کارآگاهان خصوصی قابلیت انجام دارد قضایی و پلیسی نیست، افزود: حتی شما اگر در بخش خصوصی خواهان احراز صلاحیت و پرسوجو از سابقه، پیشینه و وضعیت اجتماعی فردی باشید که تقاضای استخدام دارد میتوانید از ظرفیت کارآگاهان خصوصی استفاده کنید.
مسعودیفر با اشاره به اینکه کارآگاهان خصوصی میتوانند در کشف دلایل و کمک به کشف جرم نقش مکمل پلیس رسمی را ایفا و گزارش خود را به پلیس ارائه کنند در رابطه با امکان تداخل بین وظایف کارآگاهان خصوصی با وکلا نیز گفت: طبق قانون وکیل کسی است که در کشف حقیقت به قاضی کمک میکند و معمولا خودش به دنبال جمعآوری ادله نمیرود، مگر اینکه موکل دلیل و مدرکی در اختیار آنها قرار دهد که به دادگاه ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه وکیل رسا به دنبال کشف و صحت و سقم دلایل نمیرود، افزود: اما کارآگاهان خصوصی در صورت اجازه چارچوبهای قانونی میتوانند مثل پلیس صحت و سقم دلایل را بررسی و نتیجه آن را در اختیار پلیس و یا بازپرس قرار دهند.
مسعودیفر با تاکید بر لزوم عدم تداخل بین کار کارآگاهان خصوصی با پلیس، کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا نسبت به راهاندازی فاز اول فعالیت کارآگاهان خصوصی طی امسال اظهار امیدواری کرد و گفت: امیدواریم امسال بخش مشاوره این طرح اجرا شود.
مدیرکل پیشگیریهای امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در رابطه با ایفای نقش کارآگاهان خصوصی درحوزه کشف جرم و جمعآوری ادله و مستندات قانونی نیز با اظهار امیدواری به اینکه این مسئله امسال در مسیر قانونگذاری قرار بگیرد، افزود: نص قانونی برای جلوگیری شائبه دخالت بیجا در امر تحقیقات لازم است.
وی همچنین در خصوص بهرهگیری از ظرفیت این طرح برای اشتغالزایی جوانان نیز گفت: طبق مطالعه تطبیقی ما در این عرصه میتوان از دو قشر افراد دارای تجربه در امور انتظامی و امنیتی و همچنین افراد دارای تحصیلات مرتبط با طی دورههای تخصصی مکمل استفاده کرد.
انتهای پیام/