به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، عبدالله رضیان عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با گسترشنیوز درباره جلسات برگزارشده مرتبط با خودرو گفت: طرحی توسط نمایندگان مجلس در خصوص بازار خودرو و مبحث واردات ارائه شد که ایراداتی به آن گرفته و روز یکشنبه به کمیسیون بازگشت داده شد. طرح موردنظر بیشتر درباره مبحث کمک به خودروهای هیبریدی است و در رابطه با بحث واردات است. شورای اقتصادی سران قوا واردات خودرو را ممنوع کرده است اما مجلس مشکل خاصی در این رابطه ندارد. قرار شد در خصوص واردات با حضور وزیر صمت بحثهایی صورت پذیرد.
جلسه با وزیر صمت
وی در خصوص ساماندهی بازار خودرو گفت: قرار بر این بود که این هفته با حضور وزیر صمت برای ساماندهی بازار خودرو صحبت شود که جلسه با کمیسیون به هفته آینده موکول شد. به اعتقاد من در خصوص ساماندهی بازار خودرو سهلانگاری صورت گرفته و قضیه جدی گرفته نمیشود. در حال حاضر نگاه مجلس این است که با حضور وزیر بهصورت مفصل و در یک جلسه غیرعلنی در رابطه باقیمت خودروها صحبت شود.
عرضه کم خودروسازان و سرمایهگذاری مردم
رضیان در خصوص عوامل گرانی و التهاب بازار خودرو اظهار کرد: دو عامل اصلی باعث افزایش قیمت شده که یکی از آنها مربوط به میزان عرضه در بازار است. در حال حاضر واردات خودرو بستهشده است و میزان تولیدات توسط شرکتهای خودروسازی نیز کاهشیافته است. دلیل دیگر نیز این است که مردم با توجه به میزان نقدینگی که در اختیاردارند به سمت بازار خودرو میروند چراکه بازار مناسبتر و قابلاطمینانتری برای این کار وجود ندارد. بازار خودرو به دلایل ذکرشده ملتهب شد و از طرفی نیز احساس میشود که شیطنتهایی از طرف خودروسازان و دلالان صورت گرفته است. مطمئن نیستیم که شرکتهای خودروسازی در به وجود آمدن شرایط کنونی دخیل بودهاند یا خیر اما درهرصورت التهابی به وجود آمده و قیمتهای کاذب در سایتهای مجازی منتشرشده است.
قانون فروش خودروهای کارکرده
وی در پایان به روند بازار و ماجرای پنهانسازی قیمت در سایتهای آگهی چنین اشاره کرد: قیمتهایی که در حال حاضر در بازار خودرو وجود دارد نمیتواند دوام بیاورد و مطمئناً قیمت خودرو میشکند. نگاه مجلس این است که با حضور دولت شرایط بازار خودرو را کنترل کند و ثبات در قیمتها ایجاد شود. لازم به ذکر است که برداشتن قیمتها از روی سایتهای آگهی باعث روانتر شدن بازار شده است. قیمتهایی که اعلام میشد کارشناسی شده نبود و برای مشخص شدن قیمت خودرو باید این مسئله در بنگاهها انجام شود. لازم است که کنترل دقیقی بر روی قیمتها صورت پذیرد تا جلوی سوءاستفادهها گرفته شود. قانون خاصی برای فروش یک خودرو بهصورت کارکرده وجود ندارد. اما اگر امنیت اقتصادی بهواسطه قیمتگذاری نادرست به هم بخورد برای آن قانون وجود دارد و دستگاه قضایی نیز میتواند ورود پیدا کند.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها