به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ پیرو انتشار گزارشی با عنوان وقوع "اشتباهی پرهزینه" در نحوه بررسی "توافقنامه پاریس" در این خبرگزاری، سازمان محیط زیست پاسخی در این خصوص ارسال کرده است که در ادامه توضیحات محیط زیست و پاسخ تسنیم به این توضیحات آمده است:
«در پی رویدادهای آب و هوایی و آثار مخرب آن در دهههای 70 و 80 میلادی کنوانسیون تغییر اقلیم در سال میلادی 1992 (1371 شمسی) با هدف مبارزه با اثرات مخرب تغییرات اقلیمی، کاهش انتشار گازهای گلخانهای مخرب و جلوگیری از افزایش دمای زمین، کنوانسیون تغییرات اقلیم در ریودو ژانیرو مورد توافق کشورهای جهان قرار گرفت؛ طبق مفاد آن، کشورهای توسعه یافته ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیت های صنعتی شدند، این کنوانسیون در تاریخ ششم خرداد ماه 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع صلاحیتدار ملی آن تعیین شد.
پس از آن با توجه به ضرورت ایجاد تعهد مشخص برای کشورهای توسعه یافته در سال 1998 (1376 شمسی) پروتکل کیوتو با دو ضمیمه کشورهای پیوست یک و دو به تصویب رسید که پس از لازم الاجرا شدن، کشورهای پیوست یک پروتکل، را بر اساس جدول پیوست یک پروتکل با درصد مشخص نسبت به سال مبنا 1990 ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانهای میکرد.
شایان ذکر است لازم الاجرا شدن این پروتکل منوط به امضای بیش از دو سوم کشورهای عضو بود و برای کشور ما هیچ تعهدی در پی نداشت، ایران در سال 1384 با تصویب مجلس شورای به این پروتکل ملحق شد؛ از آنجا که موضوع محیط زیست مسئله ای فرا ملی است و عواقب و تبعات ناشی از آن فرامرزی قلمداد می شود و با توجه به اهمیت موضوعات محیط زیست و تغییر اقلیم در کشور و ضرورت نگاه میان بخشی در کاهش اثرات سوء آن در کشور ، بنا به پیشنهاد شماره 33812-1 مورخ 29/07/1383سازمان حفاظت محیط زیست، هیأت وزیران در جلسه مورخ 21 اردیبهشت 84 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موارد زیر را در این خصوص تصویب کرد:
1- سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تغییر آب و هوا تعیین می شود و دبیرخانه آن نیز در سازمان یاد شده استقرار خواهد یافت.
2- شورای هماهنگی کنوانسیون تغییر آب و هوا با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت وزارتخانه های نفت، نیرو، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، امور خارجه، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان هواشناسی و حسب مورد سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط تشکیل میشود.
بنا به ضرورت تدوین فرآیندها و راهکارهای اجرای کنوانسیون تغییر اقلیم، آیین نامه اجرایی کنوانسیون به شماره شماره 104548/ت39213 که در تاریخ 24 مرداد 1388 تصویب و به سازمان ها و نهادهای ذیربط ابلاغ شد. در بند ج ماده یک این آیین نامه کارگروه ملی تعریف و در ماده 3 آیین نامه مذکور به وظایف کارگروه ملی و نام نهادهای ذیربط اشاره شد که به شرح ذیل است:
ماده 3- در مسیر اجرای سیاست ها و راهبردهای تعیین شده در فصل اول، کارگروه ملی تغییر آب و هوا برای اجرا و پیگیری بهینه امور کنوانسیون و پروتکل کیوتو، با مشارکت نمایندگان رسمی و تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت خانه های امور خارجه، جهاد کشاورزی، راه و ترابری (سازمان هواشناسی)، صنایع و معادن، کشور، نفت، نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می شود.
در اصلاحیه بعدی آیین نامه اجرایی به شماره 217845/ت48153ه مورخ 07/11/1391 به شماره 248487/48153 مورخ 14/12/1391 حسب ضرورت مشارکت سازمان ها و نهادهای مرتبط اعضای کارگروه ملی اصلاح و از 10 دستگاه اولیه به 17 عضو ارتقا یافته است
با تاکید بر قوانین مذکور گفتنی است که حضور دستگاه های مرتبط با موضوع تغییر اقلیم برای سازمان محیط زیست از حساس ترین موضوعات و مسئولیت ها است و تمام اعضای کارگروه ملی در تمام جلسات مرتبط با کنوانسیون تغییر اقلیم اعم از تدوین برنامه مشارکت ملی و الحاق به توافقنامه پاریس دعوت شده و نظرات خود را از منظر منافع دستگاهی خود بیان کرده اند.
در خصوص توافقنامه پاریس، این مهم به طور مرتب در دستور کار جلسات کارگروه ملی تغییر اقلیم با مسئولیت این دستگاه قرار گرفت و نظرات دستگاه ها در رابطه با پیوستن به توافقنامه مذکور، فراتر از آنچه در کشورهای مورد اشاره در گزارش درج شده، اخذ شده است.
لازم به ذکر است از آنجا که موضوع تغییر اقلیم از موضوعات فرا دستگاهی است، این سازمان همواره نسبت به برگزاری نشست های بین المللی کنوانسیون مذکور به سایر دستگاه ها اطلاع رسانی کرده و برای حضور در نشست های سالانه و کارشناسی آن دعوت به عمل آورده است. به این منظور در نشست های سالانه این کنوانسیون نمایندگانی از دستگاه های مرتبط در این نشست ها حضور یافتند و از کم و کیف مذاکرات به طور مستقیم مطلع شده اند همچنین در بیست و یکمین نشست اعضاء متعاهد کنوانسیون که دسامبر سال 2015 در پاریس برگزار شد و توافقنامه پاریس نیز پس از یک دوره 3 ساله مذاکرات در آن نهایی شد، اطلاع رسانی به تمام نهادهای مرتبط برای حضور در بیست و یکمین نشست اعضاء تغییر اقلیم COP21 صورت گرفت که در نهایت هیات اعزامی کشورمان به اجلاس مذکور متشکل از دستگاه ها و وزارتخانه های امور خارجه، نفت، معاونت فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاری های فنی و تکنولوژی ایران، سازمان ملی استاندارد و این سازمان بود که در این نشست حضور یافتند و نظرات خود را ارائه کردند.
در پایان تاکید میشود طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی کنوانسیون، سازمان محیط زیست به عنوان مسئول کارگروه ملی تغییر آب و هوا هیچگاه در این زمینه به تنهایی تصمیمساز نبوده و ضمن همکاری با دستگاهها و نهادهای مرتبط، مبتنی بر علم و آگاهی، منافع ملی را مد نظر قرار داده و در این مسیر گام برداشته است.»
پاسخ تسنیم:
«سازمان محیطزیست در جوابیه اخیر خود در قبال استدلالهایی که در گزارش تسنیم ارائه شده است، سعی داشته عنوان کند بهدلیل اینکه در سالهای گذشته متولی پیمان کیوتو بوده پس حتما باید در موافقتنامه پاریس نیز متولی اصلی بررسی موضوع در کشور باشد!
در این باره باید به چند نکته قابل تامل است؛ نخست اینکه در پروتکل کیوتو کشور به دلیل اینکه جزو گروه کشورهای در حال توسعه دستهبندی شده بود هیچگونه تعهدی نداشت اما در موافقتنامه پاریس تمامی کشورهای اعم از توسعهیافته و در حال توسعه، متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانهای هستند لذا در این فقره نمیتوان به مانند پروتکل کیوتو رفتار کرد چون موافقتنامه پاریس معاهدهای کاملا الزامآور است و موضوع کاملا به آینده انرژی کشور گره خورده است؛ از این رو لازم است تا ابعاد اقتصادی آن به طور مجزا و در سازمانی مرتبط مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد، موضوعی که بهدلیل تخصص سازمان محیط زیست در امور زیستمحیطی غیر قابل تحقق است.
نکته دوم اینکه، سازمان محیط زیست مدعی است تعهدات کشور در موافقتنامه پاریس را با حضور و تائید دیگر نهادها تهیه کرده است! تعهداتی که با وجود تاکید شورای نگهبان، مرکز پژوهشهای مجلس، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و افکار عمومی و رسانهها تاکنون برای بررسی به مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونی ارائه نشده است!
از طرفی اگر سازمان محیط زیست مدعی است دولت یکپارچه از تعهدات موافقتنامه پاریس حمایت میکند چرا آن را در قالب لایحه به مجلس تقدیم نمیکند تا به طور روشن نشان دهد که نظر بدنه دولت در آن اعمال شده است؟»
انتهای پیام/