به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، گودرز امیری ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد با اشاره به خسارات سیل در استان اظهار داشت: بالغبر هشت هزار میلیارد تومان خسارت به زیرساختهای استان، بیش از هزار و500 میلیارد تومان خسارت به حوزه کشاورزی و همچنین در بخشهای مسکونی و تجاری نیز خساراتی واردشده که با اعتبارات استانی قابلحل نیست.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که پیشآمده هزار و200روستا و 18شهر در استان لرستان درگیر سیل شد که باهمت و تلاش کلیه مسئولان ملی و استانی اقدامات خوبی انجامشده و خدماتی که لازم بود بهصورت موقت برقرار شد چراکه بسیاری از زیرساختهای استان باید بهصورت اساسی مرمت و بازسازی شود که این اقدامات اساسی نیازمند تأمین اعتبار است.
معاون اقتصادی استاندار لرستان عنوان کرد: بسیاری از مشکلات مناطق سیلزده در هیئت دولت مطرح و تصویبشده و که بخش زیادی از این مصوبات از طریق بانکها و دستگاههای اجرایی بهویژه در بخش مسکن روستایی و بخش تجاری به مرحله اجرا رسیده است.
وی بیان کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت و بخش کار باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد و برنامهای مدون ارائه و به تصویب هیئتوزیران برسد که کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای این برنامه باشند.
امیری تصریح کرد: با توجه به اینکه یکسری مشاغل ازدسترفته داریم که این مشاغل به مستقیم و غیرمستقیم دستهبندی میشوند و همچنین برخی واحدهای تولیدی استان مشتریهای خود را ازدستدادهاند؛ بهطور غیرمستقیم یکسری از واحدهای تولیدی تحت تأثیر مستقیم سیل قرارگرفتهاند بدون اینکه آسیبی به واحد تولیدی رسیده باشد.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات روستایی و عشایری خاطرنشان کرد: سال گذشته در استان لرستان اعتبارات خوبی جذب شد و کمتر از 10درصد انحراف داشتهایم که دلیل این انحراف نیز تورم و افزایش هزینه بوده که انتظار داریم جبران شود.
معاون اقتصادی استاندار لرستان گفت: در مرحله قبل علاوه بر سهم استان که پرداخت کردهایم 250 میلیارد تومان مازاد پرونده تشکیلشده است که با توجه به سیل اخیر در استان برای جبران مشاغل ازدسترفته و ایجاد مشاغل جدید چنانچه 500میلیارد تومان دیگر به 250میلیارد تومان درخواست شده قبل از سیل اضافه شود میتوان جوابگوی مطالبات مردم شد.
وی در رابطه با بیمهها، مشوقهای بیمه، کارورزی و مهارتآموزی اظهار داشت: با توجه به وضعیتی که پیشآمده انتظار این است اعتبارات و سهم استان افزایش پیدا کند اما این افزایش توأم با تخصیص باشد نه اینکه تنها ابلاغی و نتوانیم به برنامههای مدنظر دست پیدا کنیم و همچنین تفویض اختیارات در پرداخت تسهیلات حمایتی وامدادی به استانهای سیلزده امری ضروری و واجب است.
امیری با اشاره به طرحهایی که در حوزه وزارت کار است ولی در حال حاضر راکد شدهاند افزود: علاوه بر طرحهای راکد طرحهایی نیز هستند که کلنگ زنی شده ولی شروع نشدهاند که جز مطالبات اصلی مردم استان است و امیدواریم در شروع و برنامه زمانبندی این طرحها تسریع شود.
معاون اقتصادی استاندار لرستان عنوان کرد: رقم بیکاری استان لرستان نسبت به میانگین کشوری بالاتر بود که با این وضعیت سیل این رقم افزایش چشمگیری خواهد داشت و انتظار از مجموعه وزارت کار این است که برنامهای ارائه شود که در قالب این برنامه بتوان بیکاری را کاهش داد.
انتهای پیام/ ز