به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، رئیسجمهور جدید قزاقستان، قاسم ژومارت توکایف، روز چهارشنبه قانونی را امضا کرد که ی آن موافقتنامه موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران به تصویب میرسید.
بر این اساس جمهوری اسلامی ایران میتواند با بهرهمندی از مزیتهای نسبی این اتحادیه، برخورداری از تعرفههای ترجیحی تجاری و معافیتهای گمرکی در حوزههای توافق شده، با کشورهای عضو این اتحادیه از جمله روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان تجارت کند.
این اقدام قزاقستان در تصویب چنین قانونی در این بازه زمانی که تنشهای برجامی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی به اوج خود رسیده است، صورت میگیرد.
انتشار خبر این اقدام دولت قزاقستان در مورخ 8 مه (روز چهارشنبه) درست زمان انتشار بیانیه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای اروپایی عضو برجام و اعلان اولتیماتوم 60 روزه برای اجرای آن، و یک روز پیش از اعمال تحریمهای جدید ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان در حوزه برخی فلزات همچون فولاد و مس بود. از این منظر این اقدام دولت قزاقستان نزد تحلیلگران به عنوان یک سیگنال مثبت برداشت میشود.
با این حال همچنان مشخص نیست منشا این سیگنال مثبت از طرف دولت قزاقستان بوده یا روسیه. این اقدام دولت قزاقستان درست در زمانی صورت گرفت که ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در مسکو، مذاکراتی را پیرامون مسائل مهم منطقهای و بینالمللی، و به ویژه آینده برجام با همتای روسی خود، سرگئی لاوروف صورت میداد.
از این جهت برخی تحلیلگران به دلیل تقارن سفر دکتر ظریف و نیز مدیریت و رهبری بلوک اقتصادی مذکور، روسیه را بازیگر اصلی در نظر میگیرند.
اما نباید سیاستهای رئیسجمهور جدید قزاقستان، قاسم ژومارت توکایف را نیز نادیده گرفت. تا پیش از این نورسلطان نظربایف، رئیسجمهور پیشین این کشور که از ابتدای استقلال کرسی هدایت قزاقها را بر عهده داشته است، با محافظهکاری و احتیاطی مثالزدنی روابط با ایران را مدیریت کرده و در خصوص تحریمهای جمهوری اسلامی ایران اعلان موضع میکرد.
با این حال با به قدرت رسیدن توکایف، تغییر هر گونه سیاست قزاقستان و ماجراجویی این کشور به منظور جلب توجه کشورهای غربی از طریق نزدیکی به تهران، دور از ذهن نیست.
سیاست نگاه به شرق و بالاخص نگاه به اوراسیا یکی از راهبردهای سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مبادلات تجاری و مقاومسازی این مبادلات در مقابل اقدامات خصمانه طرف غربی بوده است.
با عضویت در این اتحادیه و در نظر گرفتن ساز و کارهای دوجانبه و چندجانبه پولی و مالی، در کنار قرابت جغرافیایی و مزیتهای ترانزیتی، بخش قابل توجهی از تحریمهای اعمال شده از سوی غرب قابل جبران است.
این امر در حالی است که شکلگیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2014 توسط روسیه و با همراهی قزاقستان و بلاروس، درست در زمانی صورت گرفت که کشورهای غربی در پی بالا گرفتن اختلافات و تنشها با روسیه در اوکراین، اقدام به اعمال تحریمهایی علیه این کشور کردند.
لذا، این اقدام روسیه در حقیقت یک استراتژی مقابلهجویانه در راستای مقاومت بیشتر اقتصادی در مقابل آثار فزاینده تحریمهای غربی و بیاثر کردن تبعات این اهرم سیاسی از سوی اروپاییها بود. به همین منظور نیز هدفگذاریها و ساختارسازیهای خاصی برای این امر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تدارک دیده شده است.
اکنون که موافقتنامه موقت تجاری برای سه سال میان جمهوری اسلامی ایران و این اتحادیه به امضا رسیده است، فرصتی تاریخی برای تثبیت این نگاه تاریخی در جمهوری اسلامی ایران است. لازم به ذکر است بخش قابل توجهی از تجارتهای ایران با این منطقه میتواند در مسیر تاریخی جاده ابریشم و احیاء این میراث تجاری تاریخی برای کشورمان مورد استفاده قرار بگیرد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال حاضر 5 عضو دائم داشته و با سه کشور جمهوری اسلامی ایران، چین و ویتنام موافقتنامههای ویژه تجاری به امضا رسانده است. از دیگر کشورهای حائز اولویت امضای تفاهمنامه با این اتحادیه میتوان به هند و سنگاپور اشاره کرد. رژیم صهیونیستی نیز تاکنون چندین بار تقاضای عضویت و امضا موافقتنامه تجارت آزاد با این اتحادیه را داده است که تاکنون موفق نبوده.
در حال حاضر مجموع تولید ناخاصی داخلی اعضای این اتحادیه 1.9 تریلیون دلار است که 63.4 میلیون تن نفت، و 744 میلیارد متر مکعب گاز را نیز در بازارهای جهانی به صورت سالانه عرضه میکنند. ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال گذشته موافقتنامه موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری به امضا رساندهاند و بنا بر قوانین این اتحادیه، موافقتنامه مذکور میبایست در کشورهای عضو نیز به تصویب برسد. پیش از این روسیه و قرقیزستان نیز این موافقتنامه را تصویب کرده بودند.
انتهای پیام/