به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ اخیراً طرح افزایش سن ازدواج، جنجال زیادی به پا کرده و موضوع ثبت نشدن ازدواجهای در سنین پایین به تبع این طرح، محل مناقشه قرار گرفته است؛ هنگامی که زن و مردی تشکیل خانواده میدهند ازدواج آنها باید ثبت شود تا آثار قانونی بر آن بار شود.
اگر قانونگذار ازدواجهای در سنین پایین را رسمی و قانونی تلقی نکند، ازدواجهای غیر رسمی و پنهانی که آثار طبیعی و صحیح ازدواج در برخی زمینهها را ندارند، ممکن است زیاد شوند؛ در این یادداشت به بررسی آسیبهایی که در اثر ثبت نکردن ازدواج به طرفین به خصوص زنان وارد میشود، پرداخته شده است.
مهریه
مهریه از مهمترین حقوق مالی زنان است که با عقد نکاح بر عهدهی مرد قرار میگیرد و زن میتواند آن را طلب کند حتی یک شی یا انجام یک کار را نیز میتوان مهریه قرار داد؛ اگر نکاح ثبت نشده باشد، اثبات مهریه و میزان آن برای زن و مرد مشکل شده و حقوق آنها در معرض تضییع قرار میگیرد.
نفقه
طبق ماده 1106 و 1107 قانون مدنی در عقد دائم نفقهی زن به عهدهی شوهر است؛ نفقه تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینههای درمانی و بهداشتی، خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض را در بر میگیرد؛ در صورت تمکین زن از شوهر نفقه به زن تعلق میگیرد. اگر ازدواج آنها به دلیل نرسیدن به سن مندرج در قانون ثبت نشده باشد به این معناست که اماره تمکین زن و گرفتن نفقه به ویژه نفقه گذشته را نداریم (چرا که زن میتواند نفقه پیشین خود را هم درخواست کند). در مقابل زن هم میتواند با استناد به ثبت نشدن عقد نکاح تمکین نکند و این مسئله برای مرد دردسرساز شود.
اجرت المثل
اساساً زن در قبال انجام امور منزل مثل: نظافت، پخت و پز، شیر دادن به فرزند و...وظیفهای ندارد و میتواند در مقابل اینگونه کارها از همسرش مطالبه پول کند؛ با این حال منع قانونی ثبت نکردن ازدواج نیز مثل موارد بالا میتواند بهرهمندی از این حق را مختل کند.
نسب و ولایت
ثبت نکردن ازدواج و بچهدار شدن زوجین میتواند روال معمول ثبتنامهای فرزندان در شناسنامه، اثبات نسب و ولایت قهری پدر بر فرزندان را بر هم بزند؛ مسائل مربوط به این مبحث مستقیماً با حقوق افراد و زایل کردن آن در ارتباط است.
ارث
طبق مواد قانون مدنی، زن و شوهر و فرزندان از یکدیگر ارث میبرند؛ در صورتی که قانون اجازه ثبت ازدواج نداده باشد یا به عبارت دیگر ازدواج به صورت غیررسمی و غیرقانونی رخ داده باشد و یکی از زوجین یا فرزندان فوت کنند، ارث برای اعضای خانواده از یکدیگر به شدت دچار چالش خواهد شد؛ چرا که اعضای خانواده باید ابتدا روابط و نسبتهای خود با یکدیگر را اثبات نمایند. به قول معروف اول برادریشان را اثبات کنند بعد ادعای ارث و میراث کنند!
دشواریهایی که در بالا برشمردیم متاسفانه هنگام طلاق به شکل پیچیدهتری خود را نشان میدهند. چرا که به هنگام طرح دادخواست طلاق، اسناد هویتی و مدارک مربوط به اثبات زوجیت همانند عقدنامه لازم است و در غیر اینصورت زوجین در پروسهای طولانی حول اثبات زوجیت گرفتار میشوند.
سنگاندازی در راه ازدواج در سنین پایین به بهانهی کودکهمسری
علیرغم تلاشهای غیرکارشناسانه بعضی افراد، مسئولان و دستاندرکاران برای افزایش حداقل سن ازدواج و تصویب قانون در این راستا، دختران و پسرانی هستند که ممکن است با رسیدن به سن بلوغ، تصمیم به ازدواج بگیرند؛ واژهی "کودک همسری" بسیار غیرمنصفانه و نابجا درباره این افراد به کار گرفته میشود و تصور میشود هرگونه ازدواج در سنین زیر 18 و 20 سالگی به اجبار بوده و یا زوجین متوجه نیستند چه آینده سیاه و وحشتناکی را برای خود رقم میزنند! حال آنکه با کاهش سن بلوغ، دختر و پسر در سنین پایین و نوجوانی اغلب روابط آزاد جنسی و عاطفی را تجربه میکنند. گرفتار شدن آنها در بحرانهای ناشی از ارتباط با جنس مخالف، کم شدن نظارت والدین بر رفتارهای خارج از منزل فرزندان، آموزشهای ناکافی مدارس و تسلط نوجوانان بر فضای مجازی مزید بر علت میشود که کودک انگاشته نشوند.
اکنون جای سؤال است که آیا صحیح است قانونگذار که باید حافظ منافع مردم باشد مانعی بر سر راه افرادی که با میل و رضایت خود و خانوادهها در سنین زیر 20 و 18 سال قصد هدایت صحیح امیال طبیعی و غریزی خود مثل تشکیل خانواده، فرزندآوری، برطرف کردن نیازهای روحی و جنسی خود را دارند باشد و اجازه ندهد که آنها از حقوق خود منتفع شوند؟!
آیا اگر قوانین وضع شده به این شکل بود که افراد زیر 18 یا 20 سال مطلقاً و به هیچ نحوی حق ازدواج نداشتند همین اشخاص موافق افزایش سن ازدواج جامه نمیدریدند که چرا نوجوان مشخص شده در فلان بازه سنی کودک محسوب میشود و نمیتواند برای امر مهمی مثل ازدواج تصمیمگیری کند و حقوق او نادیده گرفته شده است؟!
آزاده عبدالمحمدی
انتهای پیام/