به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، نخستین جلسه محاکمه هادی رضوی دادماد وزیر کار دولت فعلی و 30 متهم دیگر مفاسد اقتصادی در بانک سرمایه صبح امروز در شعبه سوم دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودیمقام برگزار شد.
نماینده دادستان در قرائت بخشی از کیفرخواست صادره برای این متهمان با استناد به گزارشهای بانک مرکزی اتهام هادی رضوی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور را محرز دانست و گفت: در حالی که کشور گرفتار تحریم، تعطیلی کارخانهها و مواجه با محدودیت منابع است افرادی مثل هادی رضوی با پرداخت حق حساب به مدیران بانک بدون رعایت بهداشت اقتصادی این مبلغ را از بانک به یغما بردهاند.
وی سپس در خصوص احسان دلاویز متهم ردیف دوم این پرونده با اشاره به اینکه نامبرده از دوستان مشترک هادی رضوی و محمد امامی است، گفت: دلاویز رابطه قابل توجهی با هیئت مدیره وقت بانک سرمایه بخصوص آقای بخشایش داشته و هادی رضوی برای افزایش اعتبارش در بانک سرمایه 2 میلیارد تومان به دلاویز پرداخت کرده است.
نماینده دادستان جوابیه معاونت نظارت بانک مرکزی، جوابیه اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی از عمده بودن اخلال، گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی، اظهارات هادی رضوی، امیر قادری، خانم شریفکاظمی و یاسر ضیایی در بازپرسی، شکایت بانک سرمایه علیه رضوی، گزارشهای این بانک و گزارش سازمان بازرسی کل کشور را جزو برخی از ادله انتصاب جرم به متهمان عنوان کرد و افزود: اتهامات انتصابی مستند به مواد 578 و 684 قانون تعزیرات حکومتی مواد 2 و 9 مبارزه با پولشویی، ماده 2 تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری، ماده یک و 2 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، ماده 131 قانون مجازات اسلامی و مفاد استجازه 27 مردادماه سال 1397 رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری.
قهرمانی سپس از 3 فقره ضمانتنامه بانکی گرفته شده توسط هادی رضوی نام برد و گفت: آقای رضوی ضمانتنامهها را از بانک سرمایه دریافت و کالا گرفته و پولش را به یغما برده که هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است.
نماینده دادستان همچنین از مفقود بودن پرونده دریافت تسهیلات توسط رضوی از بانکهای دی، مسکن، اقتصادنوین و صادرات در دادسرای جرائم پولی و بانکی خبر داد.
پس از این قاضی مسعودی مقام، هادی رضوی متهم ردیف اول این پرونده را برای تفهیم اتهام و دفاع از خود به جایگاه فراخواند و اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ یک هزار و 75 میلیارد تومان را به وی تفهیم کرد.
هادی رضوی در آغاز دفاعیات خود ضمن تشکر از علنی برگزار شدن دادگاه مدعی شد که اتفاقات عجیبی در مسیر پرونده رخ داده که هر چند جزء حواشی است اما به کشف متن کمک میکند.
وی خطاب به قاضی مسعودیمقام گفت: من از شما خواستهام که بدون ترس سخن بگویم که قاضی هم در پاسخ گفت: بله بفرمایید.
رضوی با نام بردن از قهرمانی نماینده دادستان و صمیمی بازپرس پرونده افزود: ایشان گفتهاند که نامهای از دادسرا به بانک مرکزی زدند برای استعلام درباره اینکه آیا این اقدامات اخلال بوده یا نه. من از بازپرس خواستم که استعلام مجدد کنند که در پاسخ به من گفتند که فقط میتوانم این درخواست را در پرونده بگذارم.
وی سپس در این باره افزود که من خودم در این خصوص نامهای به معاون بانک مرکزی زدم اما دادسرا آن را به دادگاه نداده است و سوال من این است که اگر نمیخواهند هادی رضوی را اذیت کنند چرا پاسخ آن نامه را به دادگاه نفرستادهاند.
انتهای پیام/