عباس فرهادیه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در حوزه مسکن بهتر است یک عقبهای را مرور کنیم تا به شرایط فعلی برسیم و بر اساس آن چشمانداز آینده را ترسیم کنیم. اتفاقی که طی 5، 6 سال اخیر در بخش مسکن روی داده این بوده که به هر دلیلی سیاستهای انقباضی تولید را دنبال کردهایم.
وی ادامه داد: ادبیات پیگیری این سیاست آن بوده که آمار نشان میدهد با حجم قابل توجهی خانه خالی داریم و افزایش سرمایه در بخش مسکن و راکد کردن آن کار درستی نیست. این رویکرد، رویکرد غلطی نیست؛ آمار میگوید مسکن خالی داریم به وفور داریم که حدود 2.5 میلیون واحد است. البته این آمار اصلاح شده چون قیمتها افزایش یافته و بخشی از این واحدها دیگر خانه خالی نیستند و فروخته شدهاند. الان مسکن مازاد در کشور داریم و توزیع آن نیز در شهرهای بزرگ و کلانشهرها درصد بیشتر و در شهرهای کوچک درصد کمتری وجود دارد.
وی با اعلام اینکه خانههای خالی برای جامعه هدف که ما در تلاش برای خانهدار کردن آنها هستیم، مناسب نیست چون گران و جزو خانههای لوکس است، افزود: دهکهای میانی جامعه یعنی اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه دستشان به این نوع مسکن نمیرسد. بازار عرضه و تقاضا به این لحاظ برای این مجموعه دچار عدم توازن شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار کرد: اعتقاد داریم بخش خصوصی باید مسکن لوکس را بسازد و به اندازه مورد نیاز تولید این نوع مسکن را انجام دهد. واقعیت این است که در بازار در عرصه تملک قوانین موجود در اسلام نمیتوان مانع کسی شد که سرمایه خود را چه جایی ببرد.
فرهادیه با تاکید بر اینکه باید برای جامعه هدف فکر کنیم که چه اتفاقی قرار است برای آنها باید بیفتد،گفت:این جامعه اصولا در سه گروه قابل دستهبندی است؛ یک بخش افرادی هستند که نه اندوختهای از گذشته دارند و نه امیدی به پرداخت اقساط مسکن خریداری شده دارند. اینها اقشاری هستند که باید مورد حمایت قرار بگیرند. در نظام نهادهای حمایتی برای این منظور تعریف شدهاند و بابت این قضیه از سوی دولت پشتیبانی میشوند. مانند کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد علوی، خیرین مسکن ساز و... . هدف این است که دهکهایی که دو فاکتور اندوخته گذشته و آینده را ندارند را تحت پوشش قرار دهند.
وی با بیان اینکه دسته دوم کسانی هستند که یک اندوختهای دارند و امکان بازپرداخت اقساط را دارند اما الان امکان خرید مسکن را ندارند، اظهار کرد: گروه سوم کسانی هستند که به زودی وارد بازار تقاضا میشوند مانند افرادی که در شرف ازدواج قرار دارند یا ازدواج کرده و اجارهنشین هستند علاقهمند به خرید مسکن هستند. اینها مسکناولی هستند یا وارد بازار اجاره شدهاند یا از قبل وارد این بخش شدهاند.
وی بیان کرد: رویکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی برای حل این مشکل باید کاملا متفاوت باشد؛ ما بلد نیستیم یک نسخه واحد برای این بازار بپیچیم. این که فردی سرما خورده یا دلش درد میکند برود یک نسخه واحد را بگیرد و یک حَب قرص به همه بدهیم. حتما برای هر کدام از این گروهها برنامهریزی جداگانهای صورت گیرد.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه استراتژی ما برای گروه اول این است که حمایتها را برای نهادهای حمایتی تقویت کنیم، افزود:بخشی از این حمایت مباحث مربوط به بودجه، حمایتهای یارانهای، کمکهای نقدی و مشخص دولت است. ما میتوانیم کمکهای دیگری به نهادهای حمایتی داشته باشیم.
فرهادیه با طرح این پرسش که ساز و کار تامین مسکن چیست، تصریح کرد: در دستهبندی که وزارت راه و شهرسازی انجام میدهد میگوییم که 4 فاکتور اصلی باید شکل بگیرد تا یک مسکن تمام شود. فاکتور اول در شرایط کنونی که خیلی هم مهم است بهخصوص در شهرهای بزرگ تا 70 درصد بر قیمت واحدها مسکونی تاثیر میگذارد فاکتور زمین است. اصلی به نام پاراتو داریم که میگوید با 20 درصد انجام کار ممکن است که 80 درصد مشکلات را حل کنیم، این 20 درصد البته 80 درصد انرژی میخواهد.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر در شهرهای متوسط و رو به بالا زمین فاکتور بسیار بسیار مهمی در ساخت و سازها به شمار میآید، گفت: فاکتور دوم الزامات اجرای ساختمان مانند پروانه، نظارت، هزینه های طراحی، بیمه کارگران، مالیات، عوارض و ... که اجازه میدهد سازه شکل بگیرد. بر خلاف تصور عدهای که میگویند این عدد را عدد قابل توجهی نیست، اتفاقا قابل توجه است. برآوردهای ما نشان میدهد که در شهری مانند تهران تقریبا این هزینهها به ازای هر مترمربع 500 تا 600 هزار تومان است.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه ادامه داد: این هزینه عوارض مازاد است؛ عوارض تا سقف تراکم و طرح تفصیلی عدد قابل توجهی نیست. اما وقتی از 180 درصد روی 300 درصد میخواهد توزیع را انجام دهید هزینههای مرتبط به طراحی، نظارت، بیمه، مالیات، و... به ازای هر مترمربع 500 تا 600 هزار تومان میشود.
فرهادیه با بیان اینکه فاکتور سوم نهادهها و مصالح ساختمانی است، اظهار کرد: برای فاکتور سوم باید بازاری شکل بگیرد و فاکتور چهارم نیز تامین مالی پروژه است.
انتهای پیام/