به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اشرف پوری حسینی با اشاره به اعلام خبری مبنی بر واگذاری 610 شرکت و بنگاه دولتی در سال جاری گفت: سازمان خصوصی سازی علاقهمند است که تمامی شرکتها در بورس پذیرفته شده و با ارائه سهام تدریجی، سهام ریز و سهام کشف قیمتهای واقعی مشخص شوند و بر آن اساس بتوان بلوکها را واگذار کرد.
رییس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه شاید از 610 بنگاهی که در دست واگذاری است، حتی 10 بنگاه بورسی وجود نداشته باشد، افزود: مابقی بنگاهها غیربورسی بوده و یا شاید بصورت سهامی نباشند، بلکه یک دارایی، زمین، ساختمان، مجموعه ورزشی و یا سردخانه هستند که این قبیل واگذاریها الزاما باید از طریق برگزاری مزایده و خارج از بورس انجام شود.
درج اسامی 610 بنگاه دولتی در سایت سازمان خصوصیسازی
وی ادامه داد: اسامی 610 بنگاه های دولتی در سایت سازمان خصوصیسازی قرار داده شده که این شرکتها بر اساس مادرتخصصی و یا موقعیت آنها بهصورت استانی تقسیمبندی شدهاند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه زمانی که بنگاهی به مزایده گذاشته میشود یعنی باید به بالاترین قیمت فروخته شود، تاکید کرد: تمام سهام و داراییهای متعلق به دولت که از طریق بورس عرضه نشده بدون استثناء کارشناسی میشود، اما کارشناس 4 عدد اعلام میکند که برخی از این اعداد شاید منفی و شاید صفر باشد بنابراین هیئت واگذاری بوده که تشخیص می دهد که قیمت پایه کدام عدد باشد.
تصویب قیمت پایه بنگاه ها بر عهده هیئت واگذاری است
وی افزود: معمولا در نوبت اول هیئت واگذاری احتیاط کرده و بالاترین قیمت که ارزش روز خالص دارایی است را مبنا قرار میدهد، اما قانون می گوید که اگر مزایده برگزار و هیچ فردی به قیمت پایه ای که هیئت واگذاری تصویب، تعیین و آگهی کرده آن بنگاه را خریداری نکرد، باید قیمت را تعدیل کرد، بنابراین زمانی که قیمت تعدیل می شود دیگر رقم همانند نظر کارشناس نمی شود چراکه قیمت براساس 100 واحد ارزش روز خالص دارایی و 10 واحد ارزش روز بازدهی مشخص می شود که در این راستا هیئت واگذاری 90 را انتخاب می کند که این موضوع دقیقا عین قانون است.
پوری حسینی با بیان اینکه تصویب قیمت پایه بنگاه ها بر عهده هیئت واگذاری بوده و هیئت واگذاری مستخرج از نظر کارشناس رسمی دادگستری است، ادامه داد: ممکن است 2 کارشناس رسمی دادگستری نظرات متفاوتی داشته باشد و نمی توان انتظار داشت تمامی کارشناسان در یک مورد خاص همانند یکدیگر نظر دهند که عامل زمان نیز در تعیین قیمت موثر است و شاید فردی بگوید یک شرکت این میزان ارزش دارد در حالی که یک سال قبل همین بنگاه قیمت متفاوتی داشته است.
دستور توقف واگذاریها به قانونگذاری نیاز دارد
وی با تاکید بر اینکه تمام سهام و داراییهایی که از طریق مزایده واگذار شده کارشناسی میشود، تصریح کرد: هیچ مصوبهای برای توقف واگذاریها صادر نشده است و هیئت واگذاری پس از اینکه آقای دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین شد مدتی را برای آسیب شناسی واگذاری های قبل به خود اختصاص داد تا نظرات و گزارش هایی را دریافت کند که این هیئت تقریبا به پایان ماجرای بررسیها رسیده است.
به گزارش خانه ملت، رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه دستور توقف واگذاریها به قانونگذاری نیاز دارد که تاکنون هیچ شخصی با این قانون مخالفت نکرده است، تصریح کرد: سازمان خصوصیسازی همیشه به دلیل واگذاریهایش مورد سوال قرار گرفته و هیچگاه به دلیل عدم واگذاری مورد انتقاد قرار نگرفته که این ایرادی بزرگ است.
این گزارش میافزاید: در حالی پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی از پایان بررسی آسیبشناسی واگذاریها در هیئت واگذاری خبر داده که از زمان روی کار آمدن دژپسند در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به عنوان وزیر تا کنون که بیش از 8 ماه میگذرد، فعالیتهای اصلی این هیئت از جمله تصویب قیمت پایه و روش واگذاری متوقف شده است.
در این زمینه برخی معتقدند فشار وارده بر وزیر اقتصاد مبنی بر برکنار پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصیسازی از یک سو و نیز حواشی ادامه حضور پوری حسینی در این سازمان و اختلاف عقیدهای که وزیر اقتصاد با وی در زمینه واگذاریها دارد، موجب شده تا هیئت واگذاری مصوبهای در خصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی نداشته باشد و در عمل اجرای خصوصیسازی در کشور متوقف شده است.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید با توجه به این که پوری حسینی خبر از پایان بررسی مشکلات و آسیبشناسی هیئت واگذاری در زمینه واگذاریهای دولت داده است، آیا از این پس شاهد بازگشت هیئت واگذاری به وظایف اصلی خود یعنی تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری شرکتهای دولتی خواهیم بود؟ یا این که این بار نیز بهانه دیگری برای کتمان حواشی خصوصیسازی در کشور و چرایی عدم تصویب قیمت پایه و آغاز دوباره واگذاریها به میان خواهد آمد.!؟
انتهای پیام/