علیرضا قنادان در گفتوگو با تسنیم در تهران با اشاره به نظر سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی و مخالفت این سازمان با افزایش نرخ کرایهها اظهار داشت: روال مشخصی برای افزایش نرخ کرایهها طی سنوات گذشته هم در حوزه بهای خدمات و هم در نرخهای حمل مسافر در حمل و نقل عمومی طی میشد و سازمان حمایت از گذشته در هیچ بخشی از فرآیند افزایش کرایه حضور نداشت اما از دو سال قبل این سازمان افزایش نرخ کرایهها را به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی ارجاع داد.
وی اضافه کرد: سازمان تاکسیرانی باید ابلاغیهای برای تغییر روند نرخگذاری دریافت کند زیرا ما مجری مصوبات هستیم. ما به سازمان حمایت در این خصوص جواب مکتوب دادیم زیرا روال قانونی درباره این مسئله طی شده و حدود سه ماه بررسی افزایش کرایه ها به طول انجامید. سازمان حمایت افزایش نرخ کرایهها را بدون نظرکارشناسی از این سازمان عنوان کرده که باید بگویم شاید هیچ نرخگذاری در کشور به اندازه نرخ حمل و نقل عمومی در تهران مورد ارزیابی و کارشناسی قرار نمیگیرد.
قنادان در تشریح روند افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی گفت: «افزایش نرخ ها چند مرحله را طی می کند. ما حداکثر تا بهمن ماه هر سال تغییرات در بهای تمام شده را اعلام میکنیم. در این فرآیند ابتدا معاونت حمل و نقل شهرداری افزایش بها را بررسی میکند. سپس در اداره کل معاونت برنامهریزی شهرداری کارشناسی میشود و در قالب لایحه به شورای شهر میرود و کمیتههای تخصصی کمیسیون حمل و نقل و برنامه و بودجه شورای شهر تهران آن را بررسی میکنند. در ادامه این افزایش در صحن شورا به رای گذاشته میشود و سپس در فرمانداری و در هیئت تطبیق مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی افزود: من به دوستان در سازمان حمایت توصیه میکنم از انجام چنین مصاحبههایی در فضای فعلی جامعه پرهیز کنند زیرا باعث تنش بیهوده در جامعه میشود. مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که اگر دستگاهها و افراد مسئول اختلاف نظر در موضوعات مختلف با یکدیگر دارند آن را به جامعه نکشانند.
وی تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه فروردین سال گذشته تا فروردین امسال 50 درصد برآورد شده و ما 20 درصد افزایش نرخ کرایهها را تصویب کردیم و این از تورم رسمی کشور کمتر بوده است. رانندگان هم بخشی از مردم محسوب میشوند و شهرداری به تنهایی در افزایش کرایه ذینفع نیست.
قنادان با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرفکنندگان زیرمجموعه وزارت صمت است، گفت: نبود نرخ عادلانه مهمترین زمینه تخلف است. اول باید نرخ عادلانه بررسی و سپس بر آن نظارت شود. سازمان حمایت باید این موضوعات را در جلسات فنی مطرح کند، نه در رسانهها. سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است نتوانست قیمت خودرو را کنترل کند و قیمت خودرو رشد 300 درصدی داشته است. ضمن اینکه در سال جدید هم احتمال افزایش قیمت مجدد خودرو وجود دارد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اضافه کرد: 60 درصد هزینه های راننده تاکسی که متعلق به هزینههای خودروست 300 درصد افزایش داشته در حالی که 20 درصد افزایش کرایه حمل را غیرقانونی میدانیم. این صحبت منطقی نیست بلکه در جامعه تشویش ایجاد میکند. من از سازمان حمایت از مصرف کنندگان درخواست میکنم اختلافنظرها را در جلسات کارشناسی و مکاتبات اداری انجام دهند.
انتهای پیام/ش