سیامک مدیرخراسانی وکیل مدافع حسین هدایتی با اعلام این خبر به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: 45 درصد از سهام کارخانه نورد و لوله اهواز به موکل تعلق داشت اما سازمان خصوصیسازی بدون انجام تشریفات قانونی، سهام موکل را فسخ و به فرد دیگری واگذار کرده است.
این وکیل دادگستری افزود: بر همین اساس، شکایتی را علیه پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و امیر مهریزی مالک کارخانه نورد و لوله اهواز به اتهام انتقال مال غیر در شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح کردیم که شعبه بازپرسی شکایت ما را رد و قرار منع تعقیب رای متهمان صادر کرد.
مدیرخراسانی اضافه کرد: به قرار صادره از سوی شعبه بازپرسی اعتراض کردیم که پرونده برای رسیدگی به اعتراض موکل به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه ارسال شد و نهایتاً دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب را نقض و با قرار جلب به دادرسی پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرد تا پرونده پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود.
انتهای پیام/