به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه سومین نشست خبری خود از راه اندازی سامانهای تحت عنوان تحلیل و نقل آرای دادگاهها «تناد» در آینده خبر داد و گفت: دادنامههای صادره با حذف نام و نشان افراد در این سامانه قرار میگیرد تا ضمن مشاهده عموم مردم، مورد استفاده نخبگان و دانشگاهیان قرار گیرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تخصیص ارز به کاغذ و تخلفات صورت گرفته در این حوزه و اقدامات دستگاه قضایی اظهار کرد: تخصیص ارز عموماً و تخصیص ارز در حوزه واردات کاعذ به صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفا در حوزه تخصیص ارز در واردات کاغذ، پنج پرونده تشکیل و 15 نفر در این ارتباط بازداشت هستند.
اسماعیلی گفت: این افراد سه گروه هستند؛ گروه اول شرکتهایی هستند که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند اما بجای اینکه تمام ارز را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک سوم را به این کار اختصاص دادند و صرفا در مورد دو الی 3 شرکت، 157 میلیون دلار ارز تخصیص یافته بود که فقط 57 میلیون دلار کاغذ وارد شده است. دسته دوم افرادی هستند که کاغذ وارد کردند اما به جای عرضه به ناشران با قیمت مصوب، در بازار آزاد به فروش رساندند و دسته سوم شرکتهایی هستند که ارز گرفتند اما اصلاً کاغذ وارد نکردند.
سخنگوی قوهقضائیه تصرح کرد: اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیق میبود و تضمینات لازم گرفته میشد، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت لازم توسط نهادهای متولی انجام میشد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم. از نهادهای متولی تقاضا دارم در تخصیص ارز و سایر تسهیلات، بانکها تضمینات لازم را اخذ کنند تا اگر تخلفی انجام شد، بتوانند با استفاده از تضمینات اقدامات قانونی را انجام دهند و نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات داشته باشند.
انتهای ژیام/