محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه، تا کنون اقدام خاصی و مشهودی در خصوص اصلاح ساختار بودجهریزی کشور مطابق فرمایش مقام معظم رهبری دیده نشده، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسات خود با اعضای کمیسیون برنامه مجلس تنها به کسری بودجه در سال 98 اشاره کرده که این بحث به ماموریت محوله از سوی رهبری ارتباطی ندارد. هنوز منتظر دولت هستیم تا برنامهاش را در این حوزه شفاف اعلام کند تا ما هم نگاه خود را مطرح کنیم.
وی گفت: ناکارامدی نظام بودجهریزی کشور، غیر شفاف بودن آن و همچنین عدم ارتباط با بهرهوری در حوزههای زیرساختی از جمله اشکالات بنیادی نظام بودجه ریزی کشور است.
حسینی ادامه داد، عدم همخوانی لوایح بودجه سنواتی با اسناد میان مدت و یا برنامه های 5 ساله توسعه و همچنین چشم اندازهای 20 ساله یکی از اشکالات ساختاری است که در برنامه اصلاح بودجه باید برای آن تدبیر لازم صورت گیرد.
به گفته این کارشناس حوزه بودجه، ابزار و مکانیزیم تخصیص نیز پنجمین اشکال ساختاری بودجه است که متاسفانه نگاههای منطقهای و سیاسی را برخلاف اهداف کلان بر اقتصاد کشور مسلط میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص الزامات اصلاح ساختار بودجه، گفت: اصلاح ساختار بودجه با اعمال یکسری سیاست مانند کاهش وابستگی به نفت و افزایش اتکای بودجه به درامدهای مالیاتی متفاوت است. به عبارت ساده تر باید بین تغییرات ساختاری در نظام بودجه ریزی و جزییات بودجه تفاوت قائل شد.
وی افزود، هدف از اعمال اصلاحات ساختاری بودجه این است که اگر هزینه ای انجام میشود مشخص باشد خروجی آن چه بوده است. راه حل اصلی رفع این دست معضلات نیز پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. به این ترتیب اینکه درآمدهای مالیاتی ما چه اندازه است و چگونه میتوان این درامدها را افزایش داد، تنها یک سری سیاست در حد جزییات بودجه است و ارتباطی به تغییر ساختاری بودجه ندارد.
حسینی با بیان اینکه، شناسایی درامدهای مالیاتی جدید با برنامه اصلاح ساختاری متفاوت است، گفت: خروجی اصلاح نظام بودجه ریزی کشور این است که با تغییر ساختار مشخص شود درآمدهای دولت دقیقا صرف چه کاری شده و بهره وری ایجاد شده در آن حوزه چه میزان است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه، ما بر این دیدگاه از اصلاح ساختار بودجه تاکید داریم و در زمان ارائه لایحه دولت نیز بر این موضوع خواهیم پرداخت، گفت: هدف اصلی مقام معظم رهبری از بحث اصلاح ساختار بودجه، شفایت و ارتقاء عملکرد و کارامدی نظام بودجه ریزی کشور بوده است. بر این اساس اگر در لایحه دولت به همین جزییات مرسوم مثل افزایش درامد مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت پرداخته شود، از دیدگاه خود دفاع خواهیم کرد.
وی افزود، به عنوان مثال برای رسیدن به اهداف سیاست کاهش اتکای بودجه به درامد نفتی بایستی ساختار بودجه ریزی به نحوی تغییر کند که این سیاست کاهش اتکا عملیاتی شود. در نگاه کلی با افزایش بهرهوری در نظام بودجه ریزی هزینههای جاری کاهش خواهد یافت و درامدهای کشور نیز به صورت هدفمند به مصارف مربوطه تعلق خواهد گرفت.
انتهای پیام/