به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، امروز نخستین روز از خردادماه یعنی پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی است، حال و هوای شهر کابل تغییر کرده و کابل آرایش نظامی به خود گرفته است، نیروهای امنیتی با خودروهای زرهی در سراسر شهر به چشم میخورند.
حتی جادههای منتهی به ارگ ریاست جمهوری افغانستان از سوی نیروهای ضد شورش و پلیس نظم عمومی مسدود شد اما پس از آنکه شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات خود را به تعویق انداختند، مسیرهای ارگ ریاست جمهوری باز شدند، حضور سنگین نیروهای امنیتی افغان در سراسر شهر کابل همچنان قابل مشاهده است.
آرایش نظامی در کابل در واقع پاسخ ارگ ریاست جمهوری افغانستان به شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جریانهای اپوزیسیون این کشور است که خواستار کناره گیری اشرف غنی از قدرت شده بودند.
بر اساس قانون اساسی امروز دوره کاری دولت کنونی این کشور پایان یافته و اشرف غنی نیز باید قدرت را به رئیس جمهور جدید منتخب این کشور واگذار کند.
این درحالی است که انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده تا 5 ماه آینده به تعویق افتاده است موضوعی که خلاء قدرت مشروع در کابل را بوجود آورده است.
با این حال، اشرف غنی برای تمدید دوره کاری خود تا زمان برگزاری انتخابات به دادگاه عالی افغانستان مراجعه کرد و خواستار ارائه تفسیر متفاوت از ماده 61 قانون اساسی شد تا بتواند تا 5 ماه آینده در راس قدرت بماند.
موضوعی که واکنش تند شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جریانهای اپوزیسیون را به همراه داشت، روز گذشته نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در نشست مشترکی هشدار دادند که اگر اشرف غنی از قدرت کناره گیری نکند از هر طریق ممکن و قانونی برای برکناری وی از قدرت استفاده خواهند کرد.
با وجود هشدارهای تند نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و پایان دوره کار حکومت وحدت ملی، اشرف غنی تمایلی به کناره گیری از قدرت ندارد و با آرایش سنگین نظامی در کابل برای مقابله با هرگونه اعتراض و یا تظاهرات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام آمادگی کرد.
با توجه به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز گذشته از سوی دولت افغانستان، میتوان نتیجه گرفت که این بار نیز هرگونه اعتراض نسبت به عدم مشروعیت ادامه کار حکومت وحدت ملی با شدت برخورد خواهد شد. اقدامات سنگین امنیتی و واکنش ارگ ریاست جمهوری افغانستان گواه این مسئله است.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اعتراضات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که آنها حق تفسیر قانون اساسی را ندارند و درخواست آنها برای کناره گیری کودتای است، حکومت وحدت ملی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شدت به کارش ادامه خواهد داد.
«صمیم عاراف» معاون سخنگوی اشرف غنی به رسانهها گفت: شخصیتها و یا جریانهای سیاسی حق تفسیر دلخواه از قانون را ندارند، پیشنهاد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مخالف قانون بوده و باعث سرنگونی نظام و یک کودتا محسوب میشود.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و جریانهای سیاسی با ارائه طرح «حکومت سرپرست» بار دیگر از اشرف غنی خواستهاند که از قدرت کناره گیری کند در غیر این صورت از هر وسیله ممکن و قانونی برای برکناری استفاده خواهند کرد.
این شورا شرط ادامه کار اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور تا زمان انتخابات ریاست جمهوری را صرف نظر وی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور عنوان کرده است.
«عارف کیانی» سخنگوی تیم انتخاباتی «عدالت و امنیت» و حزب محور مردم افغانستان گفت: انتقال مسالمت آمیز و به موقع قدرت نظام دموکراسی از نظام استبدادی را تفکیک میکند، ادامه کار اشرف غنی از لحاظ حقوقی و سیاسی پذیرفتنی نیست و باعث به وجود آمدن حکومتی خودکامه در این کشور خواهد شد. امید برای انتقال مسالمت آمیز قدرت از بین خواهد رفت.
البته مخالفتها تنها به این حزب محدود نیست و سایر جریانهای سیاسی از جمله حزب اسلامی، حزب وحدت مردم افغانستان و بخشی از حزب جمعیت اسلامی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به صراحت مخالفت خود را با ادامه کار حکومت وحدت ملی اعلام کرده و خواستار ایجاد حکومت سرپرست در این کشور شدند.
در این گیر و دار پارلمان افغانستان که میتوانست به عنوان تصمیم گیرنده نقش اساسی را در حل نزاع پیش آمده ایفا کند و درباره ادامه کار و یا کناره گیری اشرف غنی از قدرت تصمیم بگیرد نیز با مشکل و بی نظمی روبرو شده است طوری که درگیری اعضای پارلمان بر سر تعیین هیئت اداری تا کنون چندین زخمی بجا گذاشته است.
سنای افغانستان که شمار بسیاری از سناتوران انتصابی دولت را در خود جای داده است نیز به ادامه کار اشرف غنی پس از پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی تاکید کرده و پیشنهاد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری درباره تشکیل حکومت موقت را طرحی غیرقانونی دانسته است.
در اوج این تنشها «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت افغانستان سکوت اختیار کرده و هنوز موضع صریح خود را در این رویارویی رسما اعلام نکرده است.
با این حال، مشخص است که برکناری اشرف غنی به معنای پایان دوره کاری عبدالله نیز هست، احتمالا به همین دلیل نیز تا روشن شده برنده و بازنده این نزاع همچنان بی طرف باقی خواهد ماند.
باید منتظر ماند که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روزهای آینده چه اقداماتی را برای مقابله با ادامه کار حکومت وحدت ملی و برکناری اشرف غنی اتخاذ خواهد کرد.
در روزهای اخیر حتی شایعاتی درباره کودتای نظامی نیز در فضای مجازی مطرح شد اما این امر تا زمان حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در کابل غیر ممکن به نظر میرسد زیرا وقوع هرگونه تحول بزرگ سیاسی در افغانستان بدون دخالت آمریکا صورت نخواهد گرفت.
انتهای پیام/.