مرتضی خمسه، مدرس دانشگاه و متخصص مسائل حقوقی بودجه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات برنامه اصلاح ساختار بودجه گفت: همه کارشناسانی که تغییرات اعمال شده طی چند سال اخیر بودجه را رصد کردهاند و با آسیبهای بودجه ریزی کنونی آشنا هستند، با مشاهده خلاصه برنامه اصلاح ساختار متوجه خواهند شد که دولت یا نمیخواهد و یا نمیتواند این برنامه را پیاده کند و ظاهرا سرنوشت این برنامه نیز در حد شعار باقی خواهند ماند.
به گفته این کارشناس حوزه بودجه، در نیمه دی ماه دولت با یک ماه تاخیر به بهانه اصلاح ساختار بودجه، لایحه بودجه را ارائه کرد؛ اما در نهایت مشخص شد که لایحه دولت تغییر محسوسی نسبت به سنوات قبل نداشته و هیچ اصلاحی در ساختار بودجه دیده نشد. البته بعدا گفته شد که با توجه به لزوم اصلاحات ساختاری و بنیادین، بخشی از تغییرات اعمال شده است و در آینده، اصلاحات به صورت کلی انجام خواهد شد که بر همین اساس یک مهلت 4 ماهه از سوی مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته شد که اردیبهشتماه 98 این مهلت به پایان میرسید.
این کارشناس مسائل حقوقی بودجه گفت: در خصوص اصلاح ساختار بودجه، انتشار یک سری محورهای کلی و استفاده از مفاهیم همیشه درست، دردی را از چالشهای بودجه دوا نمیکند. بلکه اگر به دنبال اصلاح ساختار به منظور اثرگذاری واقعی هستیم بایستی یک سری تغییرات فوری و جهادی در ساختار بودجهریزی کشور اعمال شود.
خمسه گفت: برنامه اصلاحات ساختاری بودجه بایستی در مدت زمان 4 ماهه رهبری و به صورت علمیاتی ارائه میشد، این در حالی است که دولت بعد از 4 ماه، برنامهای میانمدت و برای بازه زمانی 5 ساله جهت اعمال برخی اصلاحات ارائه کرده است.
وی با اشاره به ادعاهای سیاسی دولت در خصوص کمبود منابع مالی و بسته بودن دامنه عمل خود گفت: به نظر میرسد دولت در این برنامه به دنبال اختیارات همهجانبه و انحصاری از جمله تسلط بیشتر بر منابع ورودی صندوق توسعه ملی است. یادآوری این نکته ضروری است که در بودجه 98 نیز قرار نبود که سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی کاهش یابد و صرفاً مقرر شده بود تا با توجه به شرایط خاص تحریمی، در صورت کمبود منابع مالی، بخشی از سهم صندوق در سال 98 به صورت علیالحساب و به عنوان قرض توسط دولت استفاده شود؛ در حالی که در لایحه دولت که نهایتاً به تأیید مجلس نیز رسید، به جای تدبیر یاد شده، سهم صندوق کاهش یافت که به لحاظ آثار حقوقی و اقتصادی متفاوت است.
به گفته این کارشناس بودجه، در وضعیت فعلی، دولت دیگر نیازی به جبران میزان کسر شده از سهم صندوق توسعه ملی ندارد؛ ولی در حالت اول این کاهش باید جبران میشد. متأسفانه شورای نگهبان نیز بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی مهر تأیید زد. با توجه به این نکات به نظر میرسید یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت و به تبع آن افزایش سهم صندوق توسعه ملی و استفاده از سایر درآمدهای جایگزین باشد، در حالی که در برنامه مد نظر دولت با توجه به ذکر «اصلاح قاعده تسهیم منابع نفتی»، احتمالاً باید منتظر سهمخواهی بیشتر دولت از درآمدهای نفتی باشیم.
پرونده بودجه ایرانــ5|لزوم قطع رابطه انتفاعجویانه سیاستهای مالی و پولی/ پروژههای نیمهکاره نتیجه نظام بودجهریزی است
خمسه با بیان به اینکه در برنامه اصلاح ساختاری بودجه، دولت به موضوعاتی مثل تثبیت اشتغال و اصلاح ساختار بودجه شرکتهای دولتی اشاره کرده است، گفت: طی سال های اخیر با وجود طرح شدن شعارهای متعدد اقدام عملی در خصوص اصلاح این رویهها انجام نشد و با توجه به منوط کردن اجرایی شدن برخی اصلاحات به یک دوره 5 ساله این برنامه اصلاحی نیز به سرنوشت برنامههای قبلی دچار خواهد شد.
این مدرس دانشگاه، با اشاره به برنامه دولت برای پیادهسازی شفافیت در بودجه، گفت: بهتر بود دولت برای «افزایش شفافیت»، که آن را یکی از دو پارادایم حاکم بر اصلاحات ساختاری بودجه عنوان کرده است، حکم قانونی ماده 29 برنامه ششم توسعه درخصوص انتشار فیش حقوقی مدیران را عملیاتی میکرد تا شاید بتوان صداقت دولت را در این ادعای جدید پذیرفت.
وی همچنین گفت: شفافیت گردش اقتصادی در لیبرالترین نظامهای دنیا هم پذیرفته شده است، اما در دولت هنوز در بدیهیترین موضوعات مثل شفافیت حسابهای بانکی برای تشخیص پردرآمدها و حذف بخش عمدهای از یارانهبگیرها اختلاف نظر وجود دارد و آن هم با این ادعا که «نمیتوان در حساب مردم سرک کشید»!
این مدرس دانشگاه افزود، در سالهای قبل که فضا برای اجرای اصلاحات اقتصادی از جمله وصول مالیات بر عایدی سرمایه آماده بود، دولت چنین اقدامی را انجام نداد؛ در شرایط فعلی که با وضعیت اقتصادی سختتری مواجه هستیم و دولت نیز به شدت از نارضایتی عمومی و آثار و تبعات اتخاذ چنین تصمیماتی بیمناک است، مشخص نیست دولت قادر خواهد بود اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را پیاده کند یا نه! در عمل، تحقق این اصلاحات بعید به نظر میرسد.
خمسه در پایان گفت: به عقیده بنده برنامه اصلاحات ساختاری دولت یک برنامه شعاری یا نمایشی است که نمیتواند اهداف تعیین شده برای اصلاحات را به دنبال داشته باشد. نشانه واضح این موضوع نیز تعیین بازه 5 ساله برای پیاده سازی اصلاحات است. در حالی که شرایط اقتصادی کشور و فشارهای بیگانگان، نیازمند انجام اقدامات اساسی در حداقل زمان ممکن و با فوریت بالا است.
انتهای پیام/