محمدجواد حشمتی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره راهکارهای شفاف شدن درآمد وکلا بهمنظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ حقالوکالههای خارج از عرف اظهار کرد: یکی از راهکارها، الزام وکلا به استفاده از کارتخوان در دریافت حقالوکاله است؛ همانطور که در خصوص پزشکان در قانون پیشبینی شد و در حال حاضر دادستانهای سراسر کشور در راستای حمایت از حقوق عامه، به دنبال اجرای آن هستند.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: بنابراین در ارتباط با شفافسازی حقالوکاله وکلا، هم میتواند استفاده از کارتخوان موثر باشد و هم میتوان به سمت شفافسازی قراردادهای وکلا با موکلانشان رفت یعنی قراردادهایی که وکلا با موکلان خود منعقد میکنند قاعدتاً باید شفاف و روشن باشد و مبلغ حقالوکالهای که دریافت میکنند را در قرارداد درج کنند.
حشمتی متذکر شد: متاسفانه از گذشته اینگونه مطرح بوده که برخی از وکلا رعایت نکرده و مبالغی را به عنوان حقالوکاله از موکلان خود اخذ میکنند که خارج از قرارداد منعقد شده با آنهاست و در هیچ جا هم ضبط و ثبت نمیشود.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه ادامه داد: وکلا اخلاقاً و عرفاً باید این مسئله را رعایت کنند زیرا رعایت آن میتواند هم در سلامت کاری خودشان و هم در پرداخت حقوق دولت موثر باشد اما متاسفانه عدهای از وکلا رعایت نمیکنند و خسارت آن به مردم و دولت و بیتالمال از باب عدم وصول مالیات میرسد.
حشمتی تصریح کرد: باید خود کانونهای وکلا در وهله نخست سازوکاری را بیاندیشند تا درآمدهای وکلا شفاف شود و وکلا اخلاقاً و قانوناً ملزم به رعایت آن باشند و در وهله بعد باید قانونگذار و مراجع قانونگذاری مانند پزشکان در این ارتباط ورود کنند تا وکلا ملزم شوند؛ از سوی دیگر هم موکلان و افرادی که برای طرح و پیگیری دعاوی خود به وکلا مراجعه میکنند، آنها را به ارائه رسید و درج مبلغ در قرارداد ملزم کنند.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور گفت: متاسفانه امروز شاهدیم که برخی آقایان وکلا ادعا میکنند به صورت تضمینی پرونده را پیش میبرند و پولهای کلان از موکلین خود میگیرند بدون اینکه این مبالغ در جایی ثبت و ضبط شود ضمن اینکه این کار مطابق موازین نیست و بر خلاف بسیاری از مقررات است.
وی تصریح کرد: اگرچه در قانون آمده که وکیل باید بر اساس تعرفه مشخص، حقالوکاله دریافت کند اما چون رعایت نمیشود فکر میکنم باید الزام قویتری تصویب و وضع شود و از این طریق وکلا ملزم شوند اما اگر این الزام ررارعایت نکردند باید ضمانتاجرایی آن مشخص شود یعنی معلوم باشد که برخورد انتظامی کانونها و دستگاه قضایی در قبال رعایت نکردن قانون از سوی وکلا چه خواهد بود.
انتهای پیام/