به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، پس از تشدید تنشها بین اشرف غنی و شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت افغانستان نیز ادامه کار حکومت وحدت ملی را بحث برانگیز دانست.
وی در بیانیهای تصریح کرد که ماه 61 قانون اساسی دو بند دارد که در بند نخست آن با جدیت و روشنی پایان کار رئیس جمهوری مشخص شده و بند دوم نیز تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کرده است.
عبدالله خاطرنشان کرد که تعویق انتخابات ریاست جمهوری و ادامه کار حکومت وحدت ملی نگرانیهای مردم و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و احزاب سیاسی این کشور را برانگیخته است.
رئیس اجرایی دولت افغانستان تاکید کرد که ادامه کار حکومت وحدت ملی بحث برانگیز است و تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» نیز با بخشی از نگرانیهای مطرح شده همنوا است.
وی تصریح کرد که صلاحیتهای رئیس جمهوری باید پس از ثبت نام برای انتخابات باید محدود شده و نباید عزل و نصب ماموران ارشد دولتی به صورت عادی ادامه یابد و همچنین محدودیتهایی نیز بر اختیارات رئیس جمهوری در استفاده از امکانات دولتی در راستای اهداف انتخاباتی نیز وضع گردد.
عبدالله در پایان این بیانیه با اشاره وضعیت نابسمان از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و احزاب سیاسی افغانستان خواست که اختلافات خود با حکومت وحدت ملی را از طریق گفتوگو حل کنند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از جمله عبدالله از اینکه اشرف غنی از قدرت و امکانات دولتی برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور استفاده کند به شدت نگران هستند.
عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان و «حنیف اتمر» مشاور سابق امنیت ملی این کشور از رقبای اصلی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور محسوب میشود.
بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید پیش از خرداد ماه برگزار میشد تا زمینه انتقال قدرت به دولت بعدی در این کشور فراهم میبود.
این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای 5 ماه به تعویق افتاده است و اشرف غنی نیز با استفاده از دادگاه عالی دوره کاری خود را تمدید کرده است.
موضوعی که واکنش تند نامزدان انتخابات ریاست جمهوری احزاب سیاسی افغانستان را در پی داشته است. آنها با ارائه طرح دو گزینهای در روزهای گذشته خواستار کناره گیری اشرف غنی از قدرت و تشکیل حکومت سرپرست شدند.
انتهای پیام/.