به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام نورالله قدرتی صبح امروز بنا به درخواست مردم شهرستان الوند مبنی بر ورود ریاست دستگاه قضایی به موضوع مبارزه با فساد در این شهرستان ضمن اظهار داشت: بیشتر مدیران ما سالم و شایسته هستند البته برخی مسئولان در کشور و استان قزوین هستند که از روی جهل، دنیاطلبی و یا غفلتهایی دچار خطا شدهاند که تاکنون برخورد های مناسبی انجام گرفته و در چند روز گذشته نسبت به یکی از مدیران نیز رأی محکومیت در دادگاه بدوی صادر که باید مراحل قطعیت را طی نماید.
وی بیان کرد: ما نباید به گونهای حرفی بزنیم که بخواهیم بر خلاف نظر مقام معظم رهبری باشد چرا که برخی میخواهند بگویند که در کشور فساد نهادینه شده در حالی که این طور نیست.
وی افزود: از تمامی دلسوزان در هر جایگاهی که هستند و در راستای مبارزه با فساد اقدام می نمایند تشکر و قدردانی می کنیم اما باید توجه داشته باشند که ملاک باید قانون باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه اراده جدی در دستگاه قضایی استان برای مبارزه با فساد وجود دارد، ادامه داد: دستگاه قضایی استان بر اساس فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری (دام عزه العالی) و سیاستهای اعلامی ریاست معظم قوه قضائیه در راستای تکلیف شرعی و قانونی و پیمانی که با امام راحل و شهدا بسته عمل میکند.
وی خاطرنشان کرد: هرکسی که میخواهد در راستای مبارزه با فساد حرفی بزند با شعار نمیشود بلکه باید مستدل و مستند و منطیق با قانون باشد.
این مقام قضایی تصریح کرد: قبل از اینکه بخواهیم بحث موضوع فساد علیه مسئول یا فردی را رسانهای کنیم باید مستدل و مستند باشد چرا که زمانی که پرونده در دستگاه قضایی رفت دیگر قاضی رسیدگی کننده بر اساس مقررات قانونی اقدام به رسیدگی و دستور لازم را صادر می کند نه رئیس کل، فرماندار، استاندار و ائمه جمعه، صدا و سیما، رسانه ها و سایر مسئولان، البته رییس کل دادگستری و سایر مسئولان مربوطه در دستگاه قضایی بر روند رسیدگی طبق مقررات قانونی نظارت دارند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: قاضی در دستگاه قضایی سوگند خورده که بر اساس مقررات قانونی به پروندهها رسیدگی کند ممکن است در تشخیص اشتباه کند که آن هم راهکار دارد و رأی قابل اعتراض در مرحله بالاتر و سپس مرحله تجدیدنظر و در نهایت ماده 477 است.
قدرتی ادامه داد: از بدو ورود به استان قزوین، در خصوص چندین پرونده مهم در استان قزوین ورود یافتهایم که به عنوان نمونه وجود پروندهای با بیش از 120 میلیارد تومان در شهرستان آبیک بود که از تضییع حقوق دولت در این خصوص جلوگیری شد و در حال رسیدگی طبق مقررات قانونی و در اجرای ماده 477 می باشد.
وی یادآور شد: هر کسی که دم از مبارزه با فساد میزند باید ملاک ومعیارش قانون باشد والا حرف و سخن ملاک محسوب نمیشود و باید مستدل و مستند باشد.
این مسئول تصریح کرد: امام علی (ع) در دستگاه قضا طرح دعوا کرد و محکوم شد اما فریاد نزد این در حالی است که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: من بین شمابا قسم و بینه و بر اساس ادله حکم میکنم که باید گفت دستگاه قضایی بر مبنای ادله مستند و محکم نسبت به صدور رأی اقدام میکند.
قدرتی مقابله با فساد را وظیفه دستگاه قضایی ذکر و افزود: موضوع بررسی و رسیدگی به پروندههای فساد در استان قزوین طی سالهای گذشته در حال رسیدگی بوده و این موضوع پررنگتر شده است.
انتهای پیام/ن