رسول جهانگیری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، پیرامون اینکه آشفتگی قیمتها در بازار مسکن بهتبع نوسانات شدید بازار ارز شکل گرفته است اظهار داشت: پس از تغییرات و نوسانات ارزی در بحث ساخت و ساز و قیمت تمام شده مسکن افزایش قیمتها عجیب و غریب بوده اما این دلیل نمیشود که سیرصعودی و بدون ضابطه 100، 200 و حتی 300 درصدی در برخی از بخشهای مسکن داشتهایم.
وی درباره کمیابی رهن کامل مسکن در شهر اصفهان، افزود: نرخ سود بانکی زمانی که کاهش مییابد رغبت مالکان به رهن کاهش یافته و میزان کرایه را افزایش میدهند این اتفاق با افزایش نرخ سود بانکی برعکس شده و رغبت مالکان و صاحبان خانه به رهن بیشتر میشود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با بیان اینکه پیک اجارهبها از خرداد ماه آغاز و تا پایان شهریور ادامه دارد و این دوره زمانی بورس شده و شاهد موج افزایش اجارهبها هستیم، گفت: در حال حاضر قیمتهای مسکن و اجارهبهای منتشر شده در بازار و فضای مجازی نرخهای واقعی نیستند و توسط افراد غیرمتخصص تعیین شده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمتها در بازار مسکن بهتبع نوسانات ارزی شکل گرفته و مالکان نباید به این قیمتها توجه داشته باشند، اظهار داشت: از مالکان مسکن درخواست داریم که قیمتهای تصاعدی که در بازار مسکن به صورت غیرمنطقی و بیضابطه افزایش داشته را در مبحث اجارهبها و رهن دخالت ندهند زیرا زندگی مستاجران واقعا تغییر آن چنانی نکرده و حقوقها آنقدر رشد نداشته که تاثیرگذار باشد.
جهانگیری پیرامون اینکه حقوق کارکنان در سال جاری 20 درصد و کارگران 36.5 درصد رشد داشته است، افزود: عملا درصد سرانه در این افزایش درآمدها فقط نباید در بخش مسکن تزریق شود بلکه باید در تمام بخشهای افراد جامعه لحاظ شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضای رهن و اجارهبها افزایش نداشته و شرایط فعلی خیلی مناسب نیست، بیان کرد: در این وضعیت مالکان باید از مستاجران حمایت کنند و چنانچه اخلاقیات و روحیات مستاجر با آنها مرتبط است در دفاتر مشاوران املاک قراردادها را با لحاظ درآمدها تمدید کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با بیان اینکه در سالهای اخیر الگوی اجاره مسکن در کشور تغییر کرده است، گفت: زمانی اجاره دادن مسکن برای مالکان بهعنوان کمک هزینه زندگی تلقی میشد، اما در حال حاضر برای این افراد شغلی درآمدزا حساب میشود.
وی ادامه داد: البته این موضوع به دلیل افزایش سالانه قیمت رهن و اجاره است که باید برای این افزایش بیرویه ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود، چرا که در این مورد وعدههای مکرر کفایت نمیکند.
جهانگیری درباره اینکه سالیانه 10 تا 20 درصد براساس نرخ تورم در جامعه قیمت اجارهبها و رهن افزایش مییابد، اظهار داشت: اینکه میگویند مشاوران املاک باعث افزایش قیمتها میشوند به صورت موردی را رد نمیکنم اما کلیت دلالان بازار، صنوف و دیگر اقشار هستند که در سایر بخشها فعالیت میکنند و ناخواسته در این زمینه وارد میشوند.
وی در پاسخ به اینکه آیا نظارت و کنترلی بر قیمت اجارهبها و رهن در بازار مسکن توسط اتحادیه اجرایی میشود، افزود: به طور قانونی نمیتوانیم نظارتی بر قیمتها داشته باشیم زیرا هنگامی که فرد مالک قیمتی را پیشنهاد میدهد و مستاجر با قبول آن هزینهها را واریز میکند دیگر دستگاه تعزیراتی نمیتواند در این مورد ورود و نظارت کند چون قانونی در چنین زمینهای نوشته نشده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تاکنون قانونی در این راستا تصویب و اجرایی نشده است، بیان کرد: اکنون لایحهای را هیئت دولت آماده کرده تا در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی بگذارد که کارگروه مسکن را با نظارت قوهقضائیه، دادگستری، تعزیرات حکومتی، اصناف و وزارتخانه تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: در حال حاضر پیشنویس این لایحه به معاونت اول رئیس جمهوری هم ارایه شده که با تصویب و ابلاغ به دستگاهها، ضمانت اجرایی برای قیمتهای اجارهبها و رهن تعیین میشود و قراردادها در این سامانه ثبت میشود.
جهانگیری افزود: برای مثال در این سامانه ابلاغ میشود که نرخ اجارهبها برای ابتدای سال جاری 10 درصد باید افزایش یابد و دیگر هر مالک و فردی نمیتواند نرخهای غیرمنطقی را ارایه دهد و براساس رشد نرخها و اسناد موجود در سامانه بهای اجاره مسکن برای سالهای آینده و حتی پیک ماههای جابهجایی مستاجران تعیین میشود.
انتهای پیام/ح