به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بیانیه «گام دوم انقلاب»، بر موضوع لزوم "توزیع عدالتمحور" تأکید شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «اقتصاد یک نقطهی کلیدیِ تعیینکننده است. اقتصاد قوی، نقطهی قوّت و عامل مهمّ سلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطهی ضعف و زمینهساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیّات و معنویّات بشر، اثر میگذارد.
اقتصاد البتّه هدف جامعهی اسلامی نیست، امّا وسیلهای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیّت، و توزیع عدالتمحور، و مصرف بهاندازه و بیاسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، بهخاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد، با این همه، اینجانب به جوانان عزیزی که آیندهی کشور، چشمانتظار آنها است صریحاً میگویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود، دارای فاصلهای ژرف است.
در جمهوری اسلامی، دلهای مسئولان بهطور دائم باید برای رفع محرومیّتها بتپد و از شکافهای عمیق طبقاتی بهشدّت بیمناک باشد. در جمهوری اسلامی کسب ثروت نهتنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژهخواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بیعدالتی میانجامد، بهشدّت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، بههیچرو مورد قبول نیست.
این سخنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایستهی آن، چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر زمام ادارهی بخشهای گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان ــ که بحمدالله کم نیستند ــ سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ انشاءالله».
به گزارش تسنیم، یکی از مسائلی که سالها بخش کشاورزی کشور از آن رنج میبرد همین موضوع عدالت توزیعی است. سالانه بهطور متوسط 3 میلیارد دلار برای واردات انواع نهادههای دامی تولید خوراک دام، طیور و آبزیان ارز اختصاص مییابد، بر اساس آمار موجود بخش عمده واردات نهادههای کشاورزی در کشور توسط یک شخص یا تعداد محدودی از افراد صورت میگیرد و تجربه نشان داده است این انحصار در مواقعی باعث برهم خوردن بازار شده و این افراد نقش مهمی در کنترل بازار ایفا میکنند.
بنابر این گزارش، نبود عدالت توزیعی در بخشهای کلان دیگری نیز مانند واردات روغن مطرح است. مهاجر مجری طرح دانههای روغنی وزارت جهادکشاورزی سال گذشته در نشست خبری گفته بود که سالیانه 4 میلیارد دلار ارز کشور صرف واردات روغن خام، کنجاله و سویا میشود.
این مقام مسئول البته خبر از افزایش حجم تولید دانههای روغنی به 400 هزار تن داده بود که در نتیجه ظرفیت کارخانجات روغنکشی معادل 15 برابر میشود.
در این تجارت بزرگ هرساله مواردی از تأیید و تکذیب وجود انحصار مطرح میشود بهطوری که پاپیزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مقطعی با اعلام اینکه کمتر از 5 تا 6 نفر در موضوع واردات روغن دخیل هستند، گفته بود: بر اساس تحقیق و تفحص مجلس، در شرکت بازرگانی دولتی به روابطی رسیدیم اما این مستلزم آن است تا قوه قضائیه احکام را صادر کند تا اسامی را اعلام کنیم.
بنابر این گزارش عدالت توزیعی چه در بخش کلان و واردات و چه در بخش توزیع آنها میان مردم از مواردی است که باید توجه بیشتری در کشور به آن شود.
در گزارشهای بعدی به مشکلاتی که پیشِروی توزیع عدالتمحور وجود دارد بیشتر پرداخته میشود.
انتهای پیام/*