به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهای تأکید کرد که تشریفات تعیین شده در کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل در رابطه با حل و فصل اختلافات مربوط به حادثه رخ داده در تنگه کرچ قابل اجرا نیستند و دادگاهی که اوکراین در این رابطه خواستار رسیدگی به این موضوع شده، صلاحیت حقوقی در این رابطه را ندارد.
دادگاه بین المللی حقوق دریایی روز شنبه در حکمی از روسیه خواست تا ملوانان و کشتیهای نظامی اوکراینی که در تنگه کرچ (دریای آزوف) به خاطر نقض مرزهای روسیه متوقف و بازداشت شده بودند را آزاد کند. این دادگاه در عین حال از روسیه نخواسته تا پرونده قضایی تشکیل شده در رابطه با این مسئله را متوقف سازد. در این حکم از دو طرف روسی و اوکراینی خواسته تا قبل از 25 ماه ژوئن (چهارم تیر ماه) گزارشی درباره حادثه رخ داده در تنگه کرچ به این دادگاه ارائه دهند.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: «همانطور که پیش از این نیز طرف روسی بارها اعلام کرده، هم مقامات مسکو و هم مقامات کییف در زمان امضاء و تصویب کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل مربوط به سال 1982، امکان اجرای تشریفات این کنوانسیون درباره وضعیت حقوقی تنگه کرچ را منتفی دانستهاند. مسائل مربوط به آبهای ساحلی این منطقه باید بر اساس قوانین روسیه حل و فصل شوند و ما از طرف اوکراینی هم میخواهیم تا به این موضوع احترام بگذارد.»
"کنستانتین کاساچوف" رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون (سنای) روسیه نیز تصمیم دادگاه بین المللی حقوق دریایی درباره لزوم آزادسازی ملوانان و کشتیهای اوکراینی دستگیر شده در جریان حادثه نقض حریم دریایی روسیه را غیرقانونی ارزیابی و تاکید کرد که روسیه باید همچنان بر مواضع خویش در این رابطه اصرار کند.
کاساچوف گفت: «نیروهای نظامی اوکراینی در جریان این حادثه مرزهای روسیه را نقض کرده و وارد خاک روسیه شدند، بدین ترتیب درخواست این دادگاه برای آزادی این افراد قانونی نیست و دادگاه مذکور صلاحیت حقوقی لازم برای رسیدگی به این مسئله را ندارد.»
این سناتور روس یادآور شد، عاقلانهتر بود اگر دولت جدید اوکراین اشتباه رخ داده از سوی دولت سابق در این رابطه را می پذیرفت و مسائل مربوط به حادثه تنگه کرچ را به صورت دوجانبه حل و فصل میکرد.
در خبر دیگری در این رابطه، "آندری ملنیک" سفیر اوکراین در آلمان شب گذشته در مصاحبهای اعلام کرد که مقامات کییف قطعاً خواستار اعمال تحریمهای شدیدتر علیه روسیه به خاطر خودداری از اجرای درخواستهای دادگاه بین المللی حقوق دریایی خواهند شد.
این دیپلمات رای دادگاه بین المللی حقوق دریایی را یک "پیروزی دیپلماتیک" برای اوکراین ارزیابی و تهدید کرد: «اگر مسکو تصمیم به نادیده گرفتن رای این دادگاه درباره آزادی ملوانان اوکراینی بگیرد، ما خواستار اعمال "تحریمهای هامبورگ" علیه روسیه خواهیم شد.»
انتهای پیام/