حمیدرضا حاجیبابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه بررسی احکام صادر شده برای دانشجو معلمان نشان میدهد که آموزش و پرورش به ابلاغیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور توجهی ندارد، گفت: چرا که در جلسه مشترک با نماینده هیأت رئیسه مجلس و نهادهای دولتی و نظارتی حداقل حقوق دانشجو معلمان 15,630,000 ریال مصوب و سازمان امور اداری و استخدامی کشور آن را به آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
وی در همین راستا افزود: براساس این ابلاغیه باید دانشجو معلمان استخدام رسمی آزمایشی شوند و حقوق بگیرند بنابراین از حداقل حقوق برخوردارند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به پیگیری اجرای مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، اظهار داشت: این امر از طریق مجلس، دیوان محاسبات، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، برای اجرای دقیق قانون مصوب مجلس در افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 98 در حال انجام است. در خصوص دانشجو معلمان با مکاتبات و جلساتی که داشتیم خوشبختانه حداقل حقوق توسط سازمان امور اداری و استخدامی به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شدو اصلاح احکام این گروه از فرهنگیان شروع شده است.
حاجیبابایی اضافه کرد: معلمان مشمول ماده 28 با توجه به این که در استخدام پیمانی هستند، مانند سایر فرهنگیان، در سال 98 از افزایش حقوق بر اساس مصوبه مجلس یعنی 400 هزار تومان و تا 10 درصد برخوردار میگردند.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر که با نماینده هیأت رئیسه مجلس، نمایندگان نهادهای نظارتی و دولتی تشکیل شد، همه بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون مصوب مجلس در خصوص افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در سال 1398 اذعان داشتند که این تخلف در حقوقهای 2/5 میلیون تا 5 میلیون تومان، تأثیرگذارتر بوده است. همچنین مقرر شده دیوان محاسبات انطباق احکام صادر شده کارکنان شاغل و بازنشسته دولت توسط دستگاههای اجرایی را بررسی و نتایج را ظرف 10 روز در جلسه مذکور ارائه کند.
نماینده مردم همدان در مجلس بر لزوم صدور احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان علاوه بر افزایش براساس مصوبه مجلس نیز تاکید کرد و گفت: این افزایش بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه 98 باید اعمال شود.
وی با بیان اینکه مجلس علاوه بر تصویب قوانینی که پاسخگوی نیاز و مطالبات مردم باشد، وظیفه نظارت دقیق بر اجرای قوانین مصوب را دارد، یادآور شد: در این مورد خاص نیز مجلس مصمم است پیشنهادی که برای اجرای عدالت در افزایش حقوقها ارائه دادیم و با موافقت قاطع نمایندگان مجلس مصوب شد، به طور کامل و دقیق اجرا شود. برای اقتدار مجلس تا اجرای دقیق قانون افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در سال 98، موضوع باید پیگیری و توسط نمایندگان مردم به آنها گزارش شود.
انتهایپیام/