بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی شامگاه شنبه در آئین بازدید از شرکت آونگان اراک اظهار داشت: رسیدن به اهداف اشتغال و رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم تنها با رونق تولید و حمایت از صنعت داخلی محقق میشود و این مهم باید سرلوحه امور مسئولان قرار گیرد.
وی افزود: رونق تولید گرهگشای مشکلات کنونی و ایجاد اشتغال است و مسئولان و صاحبان صنایع باید از هر امکانی در بهینهسازی امور تولید و حل چالشها بهره ببرند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: مشکلات اقتصادی باید در سایه فکر و برنامه حل شود و تنها راه پیروزی بر دشمنان و مقابله با تحریمها، داشتن استقلال در عرصه اقتصادی و تلاش برای باروری ظرفیتهای داخلی است.
درینجفآبادی ادامه داد: واحد تولیدی آونگان که بیش از 10 سال در حالت تعطیل بود، بهمن ماه سال گذشته به حوزه علمیه خاتمالانبیا(ص) اراک واگذار شد و با گذشت 5 ماه از واگذاری، اکنون به چرخه تولید بازگشته و بهزودی تمامی ظرفیت آن فعال میشود.
وی تصریح کرد: زمان سررسید اقساط آونگان بهزودی فرا میرسد و باید از محل تولید منابع لازم برای پرداخت قسطهای سازمان خصوصیسازی تأمین شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: دفتر مقام معظم رهبری در اراک نهتنها از اعتبارات دولتی استفاده نمیکند بلکه سهم دولتی را در فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی و عمرانی بههنگام میپردازد.
دری نجفآبادی با بیان اینکه فرمان واگذاریهای اصل 44 قانون اساسی باید تغییر مسیر دهد، اضافه کرد: اگر واگذاریها بر اساس قیمتگذاری صحیح از سوی تیمهای اقتصادی و صنعتی و با رعایت اصل اهلیت و ضمانتنامههای اجرایی متقاضیان همراه میشد، اکنون این واحدها وضعیت بهتری داشتند.
امام جمعه اراک افزود: براساس فرمایش مقام معظم رهبری، اصل 44 باید انقلابی در صنعت و اقتصاد ایران برپا میکرد اما، تاکنون تعداد قابلتوجهی از واحدهای صنعتی واگذارشده در سراشیبی ورشکستگی قرار گرفتهاند.
دری نجفآبادی خاطرنشان کرد: توسعه و بالندگی صنایع بهعنوان تولیدکنندگان کالا و عامل اصلی صادرات از ارکان اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری است، بنابراین ساماندهی واگذاریهای اصل 44 برای بازگرداندن صنایع به چرخه تولید باید در دستور کار مقامات استانی و کشوری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: صنعت بهعنوان عامل اصلی توسعهیافتگی باید مورد توجه قرار گیرد چراکه این مهم ضمن ایجاد اشتغال پایدار، توسعه و بالندگی کشور را بهدنبال دارد، بنابراین تمام ظرفیتهای اعتباری کشور باید در این مسیر هزینه شود و در صورتی که واحدی هم قرار است به بخش خصوصی واگذار شود باید براساس ضوابط قانونمند باشد.
انتهای پیام/ش*