به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رأی خود را در خصوص شکایت مؤسسات حقوقی برای ابطال مصوبه شماره 432/80 مورخ 15/2/1397 هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ 8 خردادماه 1398 صادر کرد.
بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره 432/80 – 15/12/97 به طور خلاصه مقرر شده است:
1- ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانونهای وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه مییابد.
2- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.
3- به کانونهای مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده میشود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند.
شکات اعلام کردهاند: صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شدهاند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده 3 قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.
علیهذا با عنایت به مفاد بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نشده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است. فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمهای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمیشود با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رای شماره 205-29/9/96 صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
بخشنامه سازمان ثبت درباره "توقف ثبت موسسات حقوقی" به قوت خود باقی است
انتهای پیام/