عضو کمیسیون صنایع مجلس: بخش عمده‌ای از واگذاری‌های اصل ۴۴ خصولتی بود/هیئتی باید اهلیت متقاضیان را بررسی می‌کرد
گروه استانها ـ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بخش عمده‌ای از واگذاری‌های اصل ۴۴ خصولتی بود، گفت: هیئتی باید اهلیت متقاضیان را بررسی می‌کرد.
سیدمهدی مقدسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره بر ضرورت کم‌رنگ کردن دخالت‌های دولت در امور اقتصادی کشور اظهار داشت: اصل 44 یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بر این اساس، اقتصاد ایران از دولتی به تعاونی و خصوصی تبدیل شود، ولی متاسفانه به خوبی اجرا نشده و این درحالی است که بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها به سازمان‌های غیردولتی و به تعریف متعارف خصولتی(ترکیبی از دولت و خصوصی) واگذار شده است.
وی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه کل کشور است و این مسئله، یکی از بیماری‌های خاص حال حاضر اقتصاد کشور ما است، چراکه هر کشوری که دخالت دولتش به جز امور حاکمیتی در اقتصاد ورود پیدا کند در درازمدت دچار مشکل می‌شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منطق اقتصادی حکم می‌کند دخالت دولت تنها در امور حاکمیتی خلاصه شود و بقیه امور را به بخش‌هایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، واگذار کند که در این زمینه می‌توان به تعاونی‌ها اشاره کرد، ولی متاسفانه سهم تعاون در اقتصاد ما که باید حدود 25 درصد باشد با خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از 5 درصد است.
مقدسی بیان کرد: این درحالی است که اقتصاد ما همچنان دولتی بوده، 450 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور است که 320 هزار میلیارد تومان آن برای هزینه‌های جاری بوده و این یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: اگر قرار است واگذاری و اصل 44 از اصول مورد تاکید مقام معظم رهبری اجرا شود، این واگذاری باید به سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به شرایط و اهلیت متقاضیان واگذاری گفت: البته باید طبق قانون، هیئت واگذاری ویژگی‌ها، شرایط و اهمیت متقاضیان را بررسی کند.
مقدسی خاطرنشان کرد: امیدواریم واگذاری‌های قبلی که برخلاف اصل 44 قانون اساسی و در راستای بدهی دولت به سازمان‌ها و بانک‌ها بود امروز، منطبق با اصل 44 اجرا شود.
انتهای پیام/ش
