به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، علی اکبر شمس با اشاره به دستگیری یکی از فعالان اقتصادی یزد در این ارتباط اظهار داشت: فرد دستگیر شده که مالک یکی از کارخانههای کاشی استان است، دارای معوقات کارگری بسیاری است و فرار مالیاتی را در پرونده دارد و به تأمین اجتماعی و سیستم بانکی نیز بدهیهای کلانی دارد.
وی اظهار داشت: زندانی شدن این فرد اکنون تنها به اتهام جرم قبلی است که دارای شاکی خصوصی بوده و حکم قطعی و لازم الاجرا شد و برای سایر جرائم ذکر شده، پرونده در مرحله تحقیق و بازپرسی است و ظرف چند روز آینده تفهیم اتهام میشود.
این مقام قضایی، به ارائه مهلتهای فراوان به این فرد در مراحل مختلف اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی در سنوات اخیر و بارها به این فرد جهت سامان دهی مشکلات مالی و مالیاتی مهلت داده و تلاش کرده است تا مسئله به صورتی حل و فصل گردد که به اصل کار تولیدی و اقتصادی این فرد آسیبی وارد نگردد.
وی خاطرنشان کرد: نامبرده علی رغم داشتن محکومیتهای مختلف از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی محکومیتها به گونهای سمت و سو گرفت تا به خط تولید و اصل فرایند کار اقتصادی لطمهای وارد نگردد.
دادستان استان یزد افزود: با وجود همه این حمایتها و مهلتهایی که داده شد، متاسفانه این شخص نسبت به حل مشکلات مالی مجموعه خود اعم از بدهیهای بانکی و مالیاتی، بدهی به تأمین اجتماعی و حتی معوقات کارگری خود اقدام مؤثری صورت نداد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، تصریح کرد: از آنجا که مماشات با اینگونه افراد باعث تجری و الگو گرفتن دیگران در قانونگریزی میگردد، بعد از سالها ارفاق و مهلت دادن به این فرد، این متهم اقتصادی دستگیر و روانه زندان شد تا جرائمی همچون فرار مالیاتی، ارائه اسناد مخدوش برای ضمانت اخذ تسهیلات بانکی، بدهیهای سنگین بانکی و همچنین اخلال در نظام اقتصادی را نیز که در پرونده دارد، تعیین تکلیف شده و در دادگاه صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت اقتصاد و رونق تولید، همواره حمایت از فعالان اقتصادی و طرحهای تولیدی و اشتغالزا در دستور کار دستگاه قضایی بوده است، اما این حمایتها، مهلت دادنها و ارفاقها همه در چارچوب قانون و مقررات بوده و تا آنجایی ادامه مییابد که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور و استان نگردد و موجب سوء استفاده واقع نشود.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان رویکرد حمایتی خویش از واحدهای صنعتی و تولیدی را ادامه میدهد و از کسب و کارهای مشروع و قانونی حمایت میکند.
انتهای پیام/ش