به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به دلیل ارائه توضیحات در خصوص طرح ملی مسکن حاضر شده بود، طی سخنانی اظهار کرد: حوزه مسکن، پیشبرنده اقتصاد و تولید بوده و یکی از اولویتهای جامعه را رفع میکند و میتواند محرّک سایر حوزههای اقتصادی هم باشد. متاسفانه در حال حاضر در حوزه مسکن با عدم تعادل روبهرو هستیم و این امر موجب رکود مسکن شده است.
وی افزود: افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش ریال و عدم رقابت و فعالیت در حوزه مسکن با سایر حوزهها در زمینه سوددهی موجب رکود مسکن شده که مشکلات آن مستقیماً روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.
وزیر کشور با بیان اینکه 50 درصد درآمد خانوار صرف مسکن میشود که میزان بالایی است، تصریح کرد: در سال 97 و ابتدای سال 98 با افزایش قیمت مسکن و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قیمت مصالح روبه رو بودیم که اگر ادامه پیدا کند، این رکود بیشتر میشود.
رحمانی فضلی ضمن اشاره به طرح رئیسجمهور برای مسکندار شدن مردم، اظهار کرد: طبق این طرح بافتهای فرسوده باید احیا شوند و در این زمینه، زمینهای ارزانقیمت و تسهیلات بانکی تخصیص مییابد. همچنین رئیس مجلس به وزارت کشور توصیه کرد تا از همه ظرفیتهای قانونی خود در حوزه انسجام دستگاهها برای مسکندار شدن مردم استفاده کند. طبق ماده 55 قانون شهرداریها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی میتوانیم در ساخت منازل ارزانقیمت نیز مشارکت کرده و تسهیلات ارزان قیمت بدهیم. همچنین شهرداریها موظف هستند برای متقاضیان مسکن تسهیلاتی جهت احداث خانه بدهند.
وی گفت: شهرداریها همچنین موظف به تهیه فهرستی از اراضی بایر با قابلیت مسکنسازی بوده و باید اعلام کنند تا تسهیلات برای اعطای مجوز قانونی برای واحدهای فرسوده داده شود. تسهیلات تشویقی در این زمینه در نظر گرفته شده که براین اساس 50 درصد بخشودگی عوارض و تراکم تشویقی در نظر گرفته شده است. بناهای بالای 30 سال شامل این طرح هستند که ما برای تشویق مالکان و پیمانکاران در حوزه مالیات نیز مشوّقهایی در نظر گرفتیم که اگر به ما اختیار داده شود میتوانیم در حوزه رونق مسکن مثمرثمر باشیم.
وزیر کشور تصریح کرد: بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در سراسر کشور وجود دارد که این میتواند امکانی باشد تا وزارت کشور آن را برای ساخت مسکن ارزانقیمت قرار دهد. وزارت کشور آمادگی دارد درخصوص وظایف مستقیم خود در جهت هماهنگی بخشهای مختلف تولید و مسکن و اختیارات خود در توزیع منابع استانها با وزارت راه، بنیاد مسکن و پیمانکاران ایفای نقش کند و اگر مجلس محترم نیز دنبال تامین منابع مخصوص برای مسکن ارزانقیمت است ما آمادهایم به این امر کمک کنیم.
انتهای پیام/