به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت نظری در جریان برگزاری جلسه امروز شورای شهر تهران در مورد حق ایاب و ذهاب در فیش حقوقی برخی مدیران دارای خودرو و راننده در شهرداری تهران و احتمال تولید خودروهای سواری دیزلی تذکر داد.
وی افزود: در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، متاسفانه مهدی حاجتی، همکارمان در شورای شهر شیراز که یکی از جوانان دغدغهمند و مسئولیتپذیر کشور است، برای اجرای حکم یکسال حبس روانه زندان شد و شهر شیراز از حضور نمایندهای دلسوز و پیگیر در شورا محروم شد.
نظری ادامه داد: امیدوارم شورای عالی استانها و همچنین مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و نتایج بررسیهای خود در این خصوص را اعلام کنند تا هرگونه شائبه درخصوص این حکم یا اجرای آن به اعتمادمردم آسیب بیشتر وارد نکند.
وی با اشاره به اینکه تذکر نخست بنده بی مناسبت با ایامی که میگذرانیم نیست تصریح کرد: در هفته محیط زیست هستیم و متاسفانه برخی از خبرها از احتمال تولید خودروهای سواری دیزلی حکایت دارد.
عضو شورای شهر تهران گفت: هفته گذشته بود که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرد که «مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو» از حدود یک دهه پیش، مطالعاتی روی موتور دیزلی انجام داده و به دنبال تولید و توسعه موتورهای دیزلی است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد شاهد افزایش آلودگی هوا در شهر تهران خواهیم بود. البته فناوری روز دنیا و استانداردهای اروپا، خودروهای دیزلی کمآلاینده تولید میکند و این اتفاقی عجیب نیست، اما اولا آن فناوری در اختیار ما نیست و ثانیا، کشورهایی که دارای چنین فنآوری هستند، خود به دنبال تغییر خط تولید و رویآوردن به سمت خوردوهای برقی هستند و اینکه ما مسیر آزموده را دوباره بیازماییم، شاید منطق زیادی همراه نداشته باشد. در همین راستا نیز لازم است نه تنها از تولید چنین خودروهایی جلوگیری شود، بلکه خودروهای سنگین دیزلی موجود نیز باید کم کم از چرخه تردد در پایتخت خارج شوند.
نظری با اشاره به تذکر دوم خود گفت: تذکر دوم بنده مربوط به فیش حقوقی مدیران شهرداری و همچنین وسایل نقلیه در اختیار آنان است.
وی افزود: متوجه شدم که برخی از مدیران شهرداری، علاوه بر خودروهایی که در اختیار دارند و برای آن هزینه بنزین و سایر مخارج مصرفی را نیز دریافت میکنند، حدود 400 هزار تومان نیز به عنوان هزینه ایاب و ذهاب دریافت میکنند که این دریافتی قابل قبول نیست.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه با توجه به وضعیت بحرانی مالی شهرداری نیاز به بازنگری جدی در پرداخت این مبلغ به این افزاد احساس میشود، تصریح کرد: لازم است به کارمندان عادی و بدنه کارشناسی شهرداری توجه بیشتری صورت گیرد و هزینههای مازاد و غیرضروری مدیران کاهش یابد و لازم است شورا در اینگونه موارد حساسیت بیشتری از خود نشان دهد.
نظری در پایان گفت: افزایش توان کارشناسی شورا به طور طبیعی به رصد بیشتر و دقیقتر اینگونه اتفاقات نادرست منجر میشود و وظیفه نظارتی نهاد شورا به شکلی دقیقتر به اجرا خواهد رسید.
انتهای پیام/