به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ستاد اقتصاد مقاومتی که دبیرخانه آن در محل این معاونت مستقر است از فعالان اقتصادی که در آستانه ورشکستگی قرار و نیاز به حمایت حقوقی قضایی دارند، حمایت میکند.
سال 92 بود که مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند؛ این سیاستها در حقیقت نقشه راهی در حوزه اقتصاد مقاومتی برای کل نظام بود و هریک از دستگاه ها متولی اجرای بخشی از ابن سیاستها شدهاند.
پیرو آن، مجلس شورای اسلامی هم در خرداد 94 قانون نحوه پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی را تصویب کرد و برای استفاده مطلوب از ظرفیتهای قوه قضاییه در تحقق این سیاستها دستورالعملی در این قانون، از سوی رئیس وقت قوه قضاییه به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ شد.
دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه واقع شده است و محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دبیری این دبیرخانه را برعهده دارد.
الفت در گفتوگو با واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طراحی و راهاندازی سامانه ای برای فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: سامانه حامی (حمایت حقوقی قضایی سرمایهگذاری مشروع) با آدرس اینترنتی www.hami.adliran.ir طراحی و راهاندازی شد تا فعالان اقتصادی هرگونه مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: از آنجا که ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشکلات شان یکی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است و با توجه به اینکه رفع موانع حقوقی قضایی فعالان اقتصادی یکی از اهداف دبیرخانه ذکر شده است، این سامانه، برای تسهیل ارتباط در نظر گرفته شد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: پیشتر فعالان اقتصادی با مشکل حقوقی قضایی از جای جای کشور به صورت حضوری به دبیرخانه مراجعه میکردند که این کار علاوه بر تحمیل هزینه مالی، وقت زیادی از این فعالان را هم میگرفت . با استفاده از ابزار الکترونیکی نوین سعی کردیم تا از مراجعه حضوری این دسته از فعالان اقتصادی کاسته شود.
الفت با تشریح چگونگی ثبتنام در سامانه حامی گفت: شخص فعال اقتصادی با ارائه کد ملی وارد سامانه میشود و سپس یک صفحه کاربری به او اختصاص مییابد. او با رمز ورود وارد صفحه کاربردی خود شده و اطلاعات بعدی را وارد میکند؛ اطلاعاتی مانند نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، تعداد کارگران، میزان تسهیلات دریافتی یا میزان بدهی و غیره.
وی اضافه کرد: این فعال اقتصادی پس از انجام مراحل ذکر شده، درخواست خود را ثبت میکند؛ از آنجا که سامانه به صورت آنلاین با دستگاههای مربوطه مانند بانک، بیمه، گمرک، ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و غیره ارتباط دارد، از این مراکز استعلام میشود که آیا مواردی که درخواست کرده است صحت دارد یا نه.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: پس از دریافت استعلام و تایید درخواست فعال اقتصادی، موارد بررسی و موضوعات حقوقی قضایی کارشناسی میشود.
الفت خاطرنشان کرد: بیشتر درخواستها مربوط به بدهیهای بانکی، پلمب و توقیف ماشین آلات، ورشکستگی، استمهال، اعطای تسهیلات بانکی، مسدودی حساب بانکی، عدم اجرای بند "و" تبصره 16 بخشنامه بانک مرکزی، اجرای طرحهای مطالعاتی، ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی و راهاندازی مجدد است.
انتهای پیام/