بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدرضا حاجیپور ظهر امروز در جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی در بحث صادرات اظهار داشت: یکی از مواردی که در بحث صادرات وجود دارد، اینکه صادرکنندگان ما باید نرخ ارز را به صورت آزاد بگیرند و براساس قیمت نیمایی عرضه کنند، این از مشکلاتی است که عمده واحدهای صنعتی استان دچار شدهاند و همین عامل سبب کاهش صادرات استان شده است.
وی افزود: به طوری که سال گذشته پیشبینی ما در حوزه صادرات غیرنفتی استان، بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار بود که به همین سبب و در اثر سیاستگذاریهای بانک مرکزی به یک میلیارد و 13 میلیون دلار رسید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: با پیگیریهایی که داشتیم این موضوع را منعکس کردیم و تاکید داریم تا سیستمی که درحال حاضر نرخ ارز و صادرکننده و تولیدکننده را رصد میکند این موضوع را مورد توجه قرار دهد.
حاجیپور بیان کرد: به دنبال فعالیتِ تُجاری که به عنوان واسطه وارد عرصه میشوند و صرافیهایی که به صورت واسطهای نرخ دلار و ارز را تغییر میدهند، عمده ضرر به بخش تولید میرسد و این یکی از نکات مورد تاکید ما بوده که باید بتوان با سیاست مدون و مشخصی برای ارائه تسهیلات سادهتر به بخش صادرکنندگان و تولیدکنندگان آن را برطرف کنیم.
وی با اشاره به قیمتگذاریهای کالاهای پایه ادامه داد: در گذشته چون بحث محدودیتهای ارزی نبود، خیلی از واحدهای تولیدی قیمتهای پایه کالایی را به حد و اندازهای که خودشان تشخیص میدادند یا براساس روندی که در بازار بود تعیین و نسبت به صادرات اقدام میکردند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: اما محدودیتهای قیمت ارز سبب شد که به سراغ قیمتگذاری کالاها هم بروند، اینها نکاتی است که به نظر میرسد بانک مرکزی باید بازنگری ویژهای در بخشنامهها و دستورالعملهای خود داشته باشد، ما هم آمادگی داریم که با واحدهایی که در این زمینه دچار مشکل و چالش هستند تشکیل جلسه دهیم.
حاجیپور افزود: به نظر میرسد که لحاظ کردن مشوقها برای صادرکنندگان عمده میتواند عاملی برای تشویق صادرکنندگان کوچک برای توسعه صادرات خود باشد.
وی تصریح کرد: مکاتبهای را در 23 اردیبهشتماه امسال با مدیران دستگاههای اجرایی داشتیم، تعداد 170 قلم کالاهای تنظیم بازاری در سامانه جامع انبارها درحال حاضر بارگذاری شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت سامانه جامع انبارها در استان بیان کرد: از ابتدای طرح تاکنون ثبت نام 44 هزار و 326 واحد را در سامانه داشتیم که یکهزار و 921 مورد در حوزه صنعت، 13 هزار و 199 مورد در بخش کشاورزی، 26 هزار و 594 مورد در بخش اصناف، 938 مورد در بخش انبارها و و مراکز نگهداری کالا، 859 مورد در حوزه دام، طیور و آبزی، 122 مورد در بخش بهداشت و درمان و 703 مورد در حوزه معدن بوده است.
حاجیپور ادامه داد: استان مرکزی رتبه دوم را در حوزه سامانه جامع انبارها دارد، با توجه به ارزیابیهای انجامشده، تعداد یکهزار و 614 مورد از انبارهای ثبتشده به تایید کاربران رسیده است، 2 هزار و 189 واحد هم به دلایل مختلف از قبیل تغییر کد پستی باطل شده بود که از سامانه حذف شدهاند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: از ابتدای شهریورماه سال گذشته تاکنون تمامی این واحدها ملزم به ثبت در سامانه شدهاند که به دنبال آن 11 هزار و 832 مورد رسید-حواله داشتیم و از این تعداد 3 هزار و 809 مورد رسید و 8 هزار و 23 مورد حواله بوده است.
حاجیپور افزود: تمامی واحدهایی که انبارهای آنها در سامانه ثبت شده، ملزم هستند که اطلاعات و موجودی کالاهای خود را در این سامانه ثبت کنند تا بتوانیم در قالب مدیریت فرآیندها، انبارداری و انبارگردانی و امکان رصد کالا در زنجیره تامین این موضوع را دنبال کنیم.
وی با اشاره به مسائل و مشکلات در اجرای طرح سامانه انبارها گفت: یک موازیکاری بین سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات وجود دارد که ابهاماتی را در زمینه وارد کردن اطلاعات در سامانه توسط واحدهای صنفی و صنعتی ایجاد کرده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به دیگر مشکلات پیش روی اجرای طذرح سامانه جامع انبارها تصریح کرد: عدم استقبال واحدهای تجاری، صنفی و صنعتی از ثبت در سامانه به علت شناساییشدن و مشکلاتی نظیر دارایی، نبود ضمانت اجرایی لازم و کافی برای عملیاتی شدن سامانه با توجه به گذشت 2 سال از فعالیت این سامانه، ثبت بارنامههای صوری و نادرست با حجم بالا توسط شرکتهای باربری، عدم تمایل رانندگان به دریافت بارنامه برخط الکترونیکی از مشکلات پیش روی اجرای این طرح به شمار میروند.
حاجیپور بیان کرد: بازرسی از 320 واحد ثبتشده در سامانه جامع انبارها توسط بازرسی صنعت و معدن انجام شد، 86 واحد شناسایی شده و مابقی به سبب نقص آدرس غیرقابل شناسایی بودند، از این 86 مورد هم 14 مورد اطلاعات را به صورت صحیح وارد کرده بودند، از این رو باید تاکید بر صدور بارنامه برای واحدهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نام نکردهاند بیشتر شود.
وی با اشاره به پیشنهادات برای پیگیری این سامانه گفت: اطلاعرسانی مجدد برای ثبت نام از طریق مرکز و کمیسیون استانی، مشارکت فعالتر نیروی انتظامی در خصوص ممانعت حمل بارهای فاقد بارنامه و غیره از جمله پیشنهادات ما برای پیگیری اجرای این سامانه است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: خوشبختانه سامانه داشبورد این مجموعه هم برای تجمیع اطلاعات و گزارشها راهاندازی شد، امکان رصد برای تمام کالاهای کشور هم راهاندازی میشود.
حاجیپور با تاکید بر ضرورت ثبت اطلاعات صاحب کالا به منظور صدور بارنامه عنوان کرد: بعضا مشاهده میشود که برای افراد متوفی بارنامه صادر شده یا برای یک نفر بارنامههای متعدد صادر شده و اینها از مشکلاتی به شمار میروند که با آن درگیر هستیم، بنابراین درخواست داریم که شرکتهای حمل و نقل را به ثبت اطلاعات صاحب کالا ملزم کنند تا رصد کالا آسانتر انجام شود.
ثبت بیش از 44 هزار انبار در سامانه جامع انبارهای استان مرکزی غیرواقعی است
سعید فرخی ظهر امروز در جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالای استان مرکزی با اشاره به مشکل واحدهای تولیدی و صادرکنندگان در بحث صادرات اظهار داشت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان دغدغه این را دارند که ارز خود را چگونه برگردانند، در صورت دریافت پول به صورت ارزی و دلاری نحوه برگشت با توجه به مشکلات بانکی چگونه خواهد بود، از این رو به نظر میرسد که یک مقدار ساز و کار برگرداندن ارز برای صادرکنندگان مشکل باشد.
معاون اقتصادی استاندار مرکزی با اشاره به ضرورت راستیآزمایی در ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها افزود: ثبت 44 هزار انبار در استان به طور قطع غیرواقعی بوده و قطعا رصد آن امکانپذیرنیست، باید در قالب یک کارویژه چند تیم قابل وثوق در یک فرصت مشخص اطلاعات اشتباه را احصا کنند.
وی با انتقاد از دادن مجوز به شرکتهای حمل بار برای ثبت کد ساختگی به منظور 15 درصد از بارنامههای خود تصریح کرد: در بحث 15 درصدی که میتوانند شرکتهای حمل بار، کد را به تعداد اعداد کد پستی رقم یک وارد کنند باید بازنگری شود، درست است که برخی از بارها از انبار صادر نمیشود اما بحث نوع کالا بوده و باید متناسب با کالا این سیاست اعمال شود نه اینکه به صورت کلی برای 15 درصد از بارنامههای هر شرکت این را لحاظ کنیم.
فرخی با اشاره به مشکلات اجرای سامانه جامع انبارها بیان کرد: به نظر میرسد که سامانه بارنامه ما نقطهای است که سامانه جامع انبارها را غیرکارآمد کرده است.
وی با تاکید بر تمرکز مبارزه با قاچاق کالا بر روی ریشهها و عوامل عمده ادامه داد: در بحث مبارزه با قاچاق، باید بیشتر تمرکز بر روی پیدا کردن ریشهها و جلوگیری قاچاق توسط آنها باشد، البته این به معنای نادیده گرفتن خردهفروشیها نیست.
معاون اقتصادی استاندار مرکزی عنوان کرد: مقام معظم رهبری هم در 2 سال گذشته فرمودند که تمرکز اصلی در زمینه با مبارزه با قاچاق، نه اینکه در سطح خردهفروش نباشد بلکه با توجه به محدودیت منابع بیشتر بر روی ریشهها متمرکز باشد.
فرخی عنوان کرد: اینکه واحدهای صنفی نسبت به تفاوت کالای قاچاق و غیرقاچاق اشراف دارند را نمیپذیرم و باید اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: علیرغم نگرانیهایی که به دنبال وقوع سیل برای مردم در رابطه با تولید گندم به وجود آورده بودند خوشبختانه امسال میزان تولید مطلوبی داریم، برخی از اتفاقات نظیر تثبیت قیمت جو که مانع از سوق یافتن گندم به سمت دامداریها شد و میزان عرضه مناسب به واحدهایی که گندم را به عنوان مواد اولیه استفاده میکنند سبب شد که روند خرید گندم تا این لحظه خیلی مناسب باشد.
معاون اقتصادی استاندار مرکزی تصریح کرد: در کل کشور تاکنون 15 درصد افزایش میزان خرید را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داریم و تمام سعی دولت بر این است که پرداخت وجه گندم به صورت نقدی و با فاصله یک هفتهای باشد.
وی بیان کرد: نگرانی برای قاچاق به خارج از کشور همچنان وجود دارد و به نظر میرسد که باید تمهیداتی به منظور جلوگیری از خروج به خارج در این کمیسیون درنظر گرفته شود.
انتهای پیام/ ع