پولطلا | ریال‌های غربزده
سوگ‌مندانه، اکنون پول کشور ما اعتباری است. «ریال» نیز تالی تلو بسیاری از کنشها، نهادها و ساختارهای شیدا و منهزم شده‌ی در غرب، دست و پا می‌زند که در التقاطی عمیق، تلفیقی از نهادها و اهداف سیستم غربی را با نهادها و مبانی الگوی اسلامی سازگار نماید.
خبرگزاری تسنیم، کارگروه بررسی‌های ویژه اقتصادی؛ پرونده «باجِ باجه»، بخش 163
در بخشهای پیشین موضوع «پولطلا»، نگاهی به اهمیت محوری و ابعاد تمدنی انتخاب نوع «پول» داشتیم. گرچه بررسی تطور و رواج انواع «پول»، از حداقل سه هزاره قبل‌تر شایسته‌ی بررسی است، اما با توجه به نقش کنش‌های معاصر در حوزه‌ی پولی، و اثرات گسترده‌ی آنها بر جوامع مدرن، به اختصار به بررسی شکل‌گیری و تبعات پول اعتباری از مقطع جنگ دوم جهانی - بصورت دقیقتر از 1944 و مقارن با عقد پیمان «برتن وودز» - می‌پردازیم.
از «پولطلا» بیشتر بخوانید
حمله به «پاشنه آشیل آمریکا» با پرونده «پولطلا» در تسنیم
سیستم اقتصادی غرب بر بستر «پول اعتباری»
رواج پول اعتباری، به سرکردگی دلار و با مدیریت سیستم بانکی بین‌المللی، از سال 1944 وارد فاز جدیدی شد. در کنفرانس برتن وودز در سال 1944، که با محوریت و فشار آمریکا برگزار شد، نظم اقتصادی جهان بر مبنای منافع اقتصادی آمریکا - و خصوصاً بانکداران «فدرال رزرو» - شکل گرفت؛ متعاقب آن، نهادسازی‌های گسترده‌ی فراملی - مانند بانک جهانی (1944)، صندوق بین‌المللی پول (1945)، گات (1947)، سازمان ملل متحد (1945) و الخ - برای مدیریت این نظم انجام شد. به‌عنوان مهمترین پایگاه این نظم جهانی، «دلار آمریکا» در جایگاه شامخ «پول مبنای جهان‌روا» نشست، و مقرر شد پول کشورهای دیگر با شاخص دلار سنجیده شود؛ پیش از آن «پوند انگلیس» نقش ارز جهان‌روا را برای حداقل 120 سال (البته ضعیف‌تر از دلار کنونی) بر عهده داشت. در عهدی - که مطابق عادت مألوف آمریکایی‌ها ناتمام ماند - ایالات متحده متعهد شد ارزش دلار را با مقدار ثابتی از طلا ثابت نگه‌دارد - مقرر شده بود قیمت هر انس طلا معادل 35 دلار ثابت بماند.
کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی، گرچه از مفاد این قرارداد و تبعات آن اطلاع داشتند، اما برای خاتمه‌ی جنگ دوم، و برای گذر از بدهی‌های عظیم ناشی از جنگ خود به ایالات متحده، به‌ناچار به این پیمان ننگین و خفت‌بار تن در دادند. برای نمونه، مذاکره کننده‌ی ارشد بریتانیا در این پیمان، «جان مینارد کینز» معروف - پایه‌گذار اقتصاد کلان مدرن - بود. وی در این کنفرانس اصرار داشت پولی بین‌المللی به نام «بنکور» ایجاد شود و مبنای معاملات جهانی قرار گیرد. او از قدرت و منافع سرشاری که عاید واحد پولی مبنا می‌شد، اطلاع داشت؛ زیرا پیش از آن در قرن نوزدهم واحد پولی انگلیس، ارز مبنای تجارت جهانی به‌شمار می‌رفت و انگلیس‌ها و کینز بر منافع سرشار ارز جهان‌روا اشراف داشتند؛ به همین دلیل در برابر پیشنهاد آمریکا، پیشنهاد بنکور را مطرح کردند، که نهایتاً پذیرفته نشد. هنگامی که کینز به انگلستان بازگشت، خبرنگار از وی پرسید: «آیا شما عظمت بریتانیای کبیر را زیر پا گذاشتید و قرار است بزودی بریتانیا یکی از ایالتهای آمریکا شود؟» وی پاسخ داد: «حتی چنین شانسی هم وجود ندارد!»
حاکمیت این نظم پولی از 1944 تا سال 1971 ادامه داشت، پس از آن ارتباط دلار با طلا توسط نیکسون - رئیس‌جمهور وقت آمریکا - به بهانه‌ای قطع شد، و دلار بدون پشتوانه‌ی طلا، رواج یافت؛ اکنون کار تا جایی پیش رفته که هر انس طلا بیش از 1300 دلار قیمت می‌خورد! به دیگر سخن، دلار در کمتر از نیم قرن (48 سال) حدود 2 درصد از ارزش متعهدانه‌ی خود را حفظ کرده و در مقابل، 98 درصد از ارزش خود را در برابر تعهد طلایی‌اش از دست داده؛ و به همین نسبت ثروت کسانی را که از دلار استفاده می‌کنند بی ارزش نموده است. طی این سالها بر بستر دلار و پول اعتباری، سیستم اقتصادی غرب، براساس «نرخ بهره» در دنیا گسترش یافته و اهداف تمدنی لیبرالیسم را پیش برده است. اکنون استانداردهای سلطه‌طلبانه‌ای مانند FATF و همچنین سازوکارهای بانکی مانند سوئیفت، بر بستر پول اعتباری، اقتصاد دنیا را تحت سلطۀ خود مدیریت می‌کند.
الگوی معیشت ایرانی-اسلامی بر بستر پول ثابت
برخلاف سلوک «مرچنت»های لیبرال‌مآب؛ از دیرباز کسب و کار و معیشت ایرانی-اسلامی، برای احتراز از معاملات و بازارهای نامولد (ربوی یا شبه‌ربوی) - خصوصاً بازارهای پولی - و دائر مدار «گردش سرمایه در بازار واقعی کالا و خدمات»، با ابزارهایی از معاملات شرعی و عقود اسلامی، خود را بر بستر «پول ثابت» تعریف کرده است. این الگوی پولی که سابقه‌ای طولانی در شکل‌گیری تمدن‌ها دارد، ملتزم به ثبات قیمت در زمانهای بسیار طولانی و بلندمدت است؛ جالب است بدانید مطابق اسناد تاریخی 3000 سالۀ مصر، و 1400 سالۀ تاریخ اسلام، میانگین قیمت کالاهای اساسی - مثلاً بگیرید گوسفند - همواره ثابت مانده و با همان مقدار طلا، هم اکنون همان مقدار کالا قابل مبادله است!
برخلاف سیستم پول اعتباری؛ در الگوی «پولطلا»، خلق پول غیرممکن می‌شود؛ و بنابراین نرخ بهره و سیستم ربوی جایگاهی ندارد و ربا به یک گناه و ناهنجار مغضوب و حاشیه‌ای و غیرسیستمی تبدیل می‌گردد. همچنین در خلقت طلا ویژگی‌هایی وجود دارد که کنار گذاشتن آن از کارکرد پولی، این ویژگی‌ها را عبث و بیهوده می‌نماید. ضمن اینکه مکانیزم‌های ضرب و ذوب سکه، جایگزین خلق و محو نقدینگی می‌شود و بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشور را از بین می‌برد. بر بستر پولطلا اهداف معیشتی الگوی ایرانی-اسلامی محقق می‌گردد و ثروت جامعه براساس ظلم و نوسان‌گیری منتقل نمی‌شود. (در بخشهای بعدی به این موارد به تفصیل خواهیم پرداخت).
بسیاری از مراودات پولی و مالی ایران اسلامی، بر این مبنا قابل تعریف است؛ تنها بر بستر پول ثابت، امکان قرض بلندمدت معنا می‌یابد، یا نرخ دیه قابل تعریف است؛ همچنین عقود شرعی بر این اساس، قابل شکل‌گیری و تحقق است؛ مثلاً شراکت و مضاربه و بیع بر این بستر، ره به سلامت می‌برد؛ و الخ. همچنین بسیاری از خلقیات و رفتارهای اقتصادی (معیشتی) جامعه، متأثر از این مبنا شکل می‌گیرد؛ جامعه‌ای که نگران تورم و رکود پرنوسان دوره‌ای نباشد، به سمت دوری از طمع و اسراف حرکت می‌کند.
جان مینارد کینز (راست) در کنار هری دکستر وایت (چپ) در برتن وودز
وایت، نماینده‌ی ایالات متحده، یهودی رسمی، و دانش‌آموخته‌ی هاروارد بود؛ همچنین مدتی در آغاز پایه‌گذاری صندوق بین‌المللی پول، مسئولیت این نهاد را برعهده داشت. وی مذاکره‌کننده‌ی اصلی آمریکا، برای تثبیت نقش دلار به عنوان ارز شاخص به شمار می‌رود.
غربزدگی ریال ایران
سوگ‌مندانه، اکنون پول کشور ما اعتباری است. «ریال» نیز تالی تلو بسیاری از کنشها، نهادها و ساختارهای شیدا و منهزم شده‌ی در غرب، دست و پا می‌زند که در التقاطی عمیق، تلفیقی از نهادها و اهداف سیستم غربی را با نهادها و مبانی الگوی اسلامی سازگار نماید. این تلفیق نامتجانس، با مبانی تمدنی و سازوکارهای حقوقی متنافر، موجب شده که اقتصاد ما، نه بتواند منافع و رفاهِ (عمدتاً نامشروعِ) منتج از پول اعتباری را به‌دست آورد و نه از مزایا و اتقان ساختاری پول ثابت بهره‌مند شود.
ریال ایران گرچه وفق مرّ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351/04/18) متعهد است رابطۀ خود را با طلا حفظ نماید (براساس بند ب ماده1 این قانون، هر ریال معادل 0.01 گرم طلای خالص می‌باشد. یعنی قانون‌گذار به جامعه تعهد داده که هر 10.000 تومانی معادل 1 کیلوگرم طلای خالص باشد!) و گرچه این تعهد با دو امضای روی اسکناس تضمین گردیده، اما (تا اینجا) 50.000 بار بیشتر از آن مبنا، در این تعهد خیانت شده است. در این رهگذر، ریال ایرانی، پول اعتباری است و چاره ای ندارد جز اینکه نسبت خود را با دلار و سایر پول‌های اعتباری مشخص کند.
جمع بندی
مشکلات موجود در تقابل «سیستم اقتصادی غربی» با اهداف و مبانی «الگوی معیشت اسلامی» خود را نشان داده است. بستر این تقابل، سیستم ریالی کشور ماست که جامعه را دچار سردرگمی نموده و از تأمین شاخص‌های اسلامی و غربی ناتوان است. در مطالب بعدی با تمرکز بر پولطلا، راهبرد حرکت به سوی الگوی معیشتی مطلوب و متناسب با جامعۀ ایرانی-اسلامی را تبیین خواهیم کرد.
انتهای پیام/
