به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اسدالله عباسی در گفتگو با مهر در خصوص جزئیات جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه امروز مشکلات بخشهای تولیدی فعال، نیمه فعال و راکد مورد بررسی قرار گرفت. کارخانجاتی که نیمه فعال و راکد هستند مشکل اصلیشان سرمایه در گردش و مواد اولیه است. مقرر شد دولت به تعهدات خود در زمینه تأمین سرمایه در گردش کارخانجات عمل کند.
نماینده مردم رودسر ادامه داد: علاوه بر این مقرر شد به ستاد تسهیل رفع موانع تولید در استانها اختیارات بیشتری داده شود تا بتوانند از کارخانجات حمایت بیشتری کنند تا بتوانند با حفظ اشتغال مانع از رشد نرخ بیکاری شوند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به بررسی وضعیت شرکتهای خودروسازی در جلسه غیرعلنی گفت: نوسانات ارز و عدم پرداخت تسهیلات به این شرکتها از مشکلات این شرکتها بوده، برخی از خریدهای این کارخانجات به صورت نقد نبوده و امروز برای پرداخت بدهی خود دچار مشکل هستند. مقرر شد دولت این تسهیلات را بپردازد و به جای دخالت در صنعت خودروسازی آنها را حمایت کند تا صنعت خودروسازی بتواند به تعهدات خود در ارتباط با زمان تحویل، کیفیت خودرو و قیمت خودروها تجدید نظر کند.
وی تاکید کرد: ما نمیتوانیم از یک سو بگوییم خودروسازیها دولتی هستند و از سوی دیگر آنها را رها کرده و مورد حمایت قرار ندهیم. مقرر شد مشکلات صنایع خودروسازی در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گیرد و مجلس و دولت با کمک یکدیگر به این صنایع کمک کنند.
عباسی گفت: در قانون بودجه سال 98، 14 میلیارد دلار بودجه به تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافت. طبق گزارشهای وزارت صنعت 6 درصد از این اعتبار مربوط به وزارت صنعت بوده است، مقرر شد این میزان به صورت کامل و شفاف و روشن به این وزارتخانه اختصاص یابد.
وی اظهار داشت: وزیر صنعت محورهای هفتگانهای را تعیین کرد و مقرر شد سامانهای راهاندازی شود و توزیع کالاها از انبار تا توزیع در بازار مورد رصد قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان انتقادات زیادی نسبت به گرانی کالاها داشتند، گفت: باید مشخص شود قیمت تمام شده کالا چقدر است و مردم باید چقدر پرداخت کنند، لذا مقرر شد سازمانهای مربوط به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فعال شوند تا هم تولیدکنندگان بتوانند اشتغال موجود را حفظ کنند و هم کالا با قیمت عادلانه به دست مصرف کنندگان برسد و دلالیها پایان یابد. بازار سیاه کالاها دست واسطه هاست. مقرر شد وزارت صنعت در این بخش ورود کند و نظارتها را افزایش دهد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه ها