به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندروز گذشته از سوی دولت، اخباری مبنی بر امتیاز ویژه دولت برای خانهدار شدن کارمندان منتشر شد.
در راستای این موضوع مازیار حسینی، معاون وزیر راه با تشریح آخرین وضعیت تأمین زمین برای اجرای طرح ملی تولید و عرضه مسکن، گفت: با شناسایی زمینهای دولتی، شاهد استفاده حداکثری از آنها برای تولید مسکن خواهیم کرد؛ در این اقدام، اولویت با کارکنان دستگاهها و سازمانهایی است که زمین معرفی میکنند.
از سوی دیگر سید امیرحسین قاضیزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در تشریح سازوکار رونق تولید مسکن، تأکید کرد: دولت باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند بهازای پرداخت 15درصد از حقوق خود برای 25 سال بهصورت قطعی، مسکن خریداری کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بر اساس این سازوکار با افزایش حقوق کارمندان، میزان این درصد تغییری نمیکند و این مزیتی برای دولت است و در واقع دولت برای 25 سال، بخشی از حقوق کارکنان خود را بهصورت مسکن داده است.
قاضیزاده هاشمی ادامه داد: برای مثال، اگر فردی در سال 88 ماهانه 600 هزار تومان حقوق میگرفته است، الآن بیش از سه میلیون تومان حقوق میگیرد، در وام بانکی، میزان قسط در گذر سالها ثابت میماند، اما در این سازوکار با افزایش حقوق، درصد پرداختی قسط مسکن از لحاظ ریالی افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه برای مثال 15 درصد حقوق در سال 88 برابر با 90هزار تومان است درحالیکه 15 درصد حقوق 3میلیون تومانی برابر با 450هزار تومان است، اظهار داشت: اگر کسی وام بانکی در سال 88 دریافت میکرده است و قسط آن معادل 15 درصد حقوق او میبود، الآن در سال 98 نیز همان 90 هزار تومان را قسط میدهد.
طبق اصل سیویکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
در حالی در قانون اساسی تأکید شده است که تهیه مسکن از سوی دولت برای کارگران و روستانشینان در اولویت است که در برنامهریزی دولت، خبری از کارگران نیست. این بار هم نگاه تبعیضآمیز از سوی دولت شامل حال کارگران شده است و کارگران همانند طرح توزیع سبد حمایتی و سبد کالا در طرح دولت جایگاهی ندارند.
البته این انتقاد به این معنی نیست که دولت نباید برای کارمندان برنامهریزی بهجهت امورات رفاهی داشته باشد، بلکه بهمعنی این است که دولت طبق قانون اساسی باید بهفکر تهیه مسکن برای کارگران هم باشد، یعنی میبایست کارگران را کنار کارمندان خود در برنامهریزیها ببیند.
این بار اول نیست که کارگران در برنامههای رفاهی دولت جایگاهی ندارند، همین چند سال گذشته که برنامههایی مانند سبد کالا و بسته حمایتی از سوی دولت بهمنظور حمایت رفاهی بین جامعه اجرایی شد، کارگران در مراحل اول حذف و در مراحل بعدی هم کمرنگ بودند، بهعبارتی بخش زیادی از کارگران از این طرحهای رفاهی حذف شدند؛ در توزیع بسته حمایت غذایی و سبد کالا حدود 10 میلیون کارگر شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد که بیش از نود درصد آنها متعلق به دو دهک درآمدی پایین بودند، بهدلیل عدم شفافیت در آمار و ارقام از لیست دولت حذف شدند.
دولت تنها یک طرح برای تأمین مسکن کارگران داشت که آن هم به فراموشی سپرده شد. یازده اردیبهشت 93 مصادف با روز جهانی کارگر حسن روحانی، رئیس جمهور در جمع کارگران خطاب به علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «بنا بر گزارشهایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مسأله مسکن در رنج هستند. در همین سال جاری اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود».
در همان سال 93 بود که طرح «مسکن امید» برای نخستین بار بهعنوان طرحی برای خانهدار کردن کارگران علنی شد، پیش از آن نیز دولت از طرحی بهنام «مسکن اجتماعی» برای تأمین مسکن دهکهای پایین درآمدی خبر داده بود که با اعلام طرح مسکن امید، در همان زمان مقرر شد با همکاری مشترک دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «راه و شهرسازی» زمینه اجرای طرح مسکن امید بهعنوان یکی از سیاستهای مسکن اجتماعی از سال 94 پیادهسازی و اجرا شود.
بر اساس این طرح، قرار شد طرح مسکن امید با توجه به شرایط و ارزیابی محرومیت کارگران اولویتبندی و اجرایی شود. در بهمن ماه 93 نیز ربیعی، وزیر سابق کار مجدداً از اجرای طرح مسکن کارگری در قالب طرح مسکن امید خبر داد که مقرر شد پس از رونمایی از این طرح در شورایعالی رفاه، سازوکارهای لازم، نحوه واگذاری و احداث واحدهای مسکونی به کارگران تدوین شود.
اما پس از چهار سال در فروردین ماه 97 و در آیین انعقاد تفاهمنامه احداث بزرگترین مجموعه ورزشی، فرهنگی و تفریحی جنوب کشور در شهرستان جم، باز هم از سوی علی ربیعی، وزیر سابق کار، وعده احداث مسکن کارگری تکرار شد و این تکرارها هیچ نتیجهای در بر نداشت.
حکایت امتیاز ویژه برای مسکن کارمندان دولت هم مانند حکایتهای حذف کارگران از بستههای حمایتی است. آمارهای غیررسمی حکایت از این دارد که بخش زیادی از کارگران فاقد مسکن هستند و حدود 60 درصد دستمزد خود را صرف اجارهبها میکنند، دستمزدی که جوابگوی زندگی روزمره آنها نیست. درست است که هزینه معیشت برای کارمندان دولت هم افزایش یافته است، اما تفاوت کارگران و کارمندان بسیار زیاد است، علاوه بر اینکه بخش زیادی از کارگران شاغل غیررسمی هستند و از پوشش بیمه برخوردار نیستند، دستمزد آنها کمتر از حداقل قانون کار است. این دسته از کارگران که تعداد آنها کم هم نیست و حدود 10 میلیون نفر برآورد میشوند، معمولاً از طرحهای رفاهی دولت حذف شدهاند. اما آن دسته از کارگرانی هم که در قالب پوشش بیمهای و رسمی فعالیت دارند باز هم تفاوتهایی را با کارمندان دولت دارند، ردیفهای فیش حقوقی کارکنان دولت در زمینههای رفاهی بسیار دستودلبازانهتر از کارگران است.
معمولاً در تمام ادارات دولتی علاوه بر تعاونیهای تأمین نیاز، تعاونیهای مسکن هم وجود دارد، این موضوعی است که کارگران از آن محروم هستند. کارمندان دولت در تعاونیهای تأمین نیاز میتوانند با کارتهایی که معمولاً ماهیانه از سوی دستگاه مورد نظر شارژ میشود، مایجتاج خود را تأمین کنند. از سوی دیگر میتوانند با استفاده از تسهیلات مسکن تعاونیهای مسکن دستگاه مربوطه، خانهدار شوند. از آنجایی که اقتصاد ایران همواره دچار تنشهای بسیار از لحاظ رشد اقتصادی و تورم بوده است، سالهای سال است که وضعیت معیشتی و بیمهای و رفاهی کارگران ضعیفتر از کارمندان دولت است و همواره عقبماندگی مزدی آنها باعث شده است که از یک زندگی معمولی رو به ضعیف برخوردار باشند.
«تعاونی مسکن» یکی از موارد تفاوت کارگران و کارمندان است. بخش زیادی از کارمندان دولت همواره طی سالهای اخیر با استفاده از تسهیلات تعاونی مسکن، از مستأجری نجات یافتهاند. در مقابلِ کارمندان دولت، کارگران هستند که بهلحاظ نداشتن چنین امکاناتی همچنان برای داشتن یک سرپناه دغدغه دارند و بخشی از آنها مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدهاند.
نگاه تبعیضآمیز دولت در طرح امتیاز ویژه برای مسکندار شدن کارکنان دولت قابل تأمل است، چرا که مشکل مسکن برای کارگران چندین برابر کارمندان دولت است. ضرورت دارد اگر قرار است طرحی از سوی دولت برای مسکندارشدن مردم طراحی شود، طبق قانون اساسی کارگران در اولویت باشند، چرا که آمارها حکایت از این دارد که نیاز کارگران بهلحاظ مشکلات معیشتی و عقبماندگی مزدی، برای داشتن مسکن فوریتر از کارمندان است.
انتهای پیام/*