حجتالاسلام مجتبی ذوالنور در گفتوگو با خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا درباره عملکرد نیروی انتظامی در مسئله حجاب و برخورد با بیحجابی اظهار کرد: حجاب دو بعد دارد، بعد شرعی یکی از این بعدها است که در بین فقها، مراجع و شخصیتهای ما هیچ مخالفی ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بنابراین اگر از دید شرعی به موضوع حجاب بنگریم، حجاب امر واجب شرعی و بیحجابی، منکر و گناه است.
حجاب مستند قانونی دارد
وی با بیان اینکه بر نیروی انتظامی، ارتش، سپاه، مردم، فقیر، غنی، ضعیف، مسئول، شهروند و هر مسلمانی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک تکلیف شرعی، واجب است، گفت: حجاب مستند قانونی دارد و واجب قانونی نیز است.
نیروی انتظامی وظیفه برخورد با جرم مشهود را دارد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیحجابی به عنوان جرم و بزه مشهود به شمار میرود، نیروی انتظامی وظیفه برخورد با جرم مشهود را دارد و در صورت عدم برخورد به وظیفه خود عمل نکرده و باید معاقب قرار گیرد.
رئیس فراکسیون روحانیت مجلس افزود: حرف و گلایه ما این است که نیروی انتظامی وظیفه خود را تاکنون خوب انجام نداده و باید به میدان بیاید اما اکنون ورود پیدا کرده که به آنها خدا قوت میگوییم و از آنها تشکر میکنیم اما درخواستمان این است که جدیتر در اجرای وظایف خود عمل کند.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بحث حجاب به مانند کمربند ایمنی است، پلیس در صورت عدم بستن کمربند ایمنی، فرد را جریمه میکند، اکنون نیز جامعه باید به قوانین پایبند باشد.
ذوالنور با بیان اینکه میزان و ملاک قانون است، ادامه داد: همانگونه سرعت و سبقت غیرمجاز، دزدی، قاچاق و سایر موارد جرم محسوب میشود، بیحجابی نیز جرم است.
افراد معترض در زمینه حجاب هنجارشکن هستند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: مگر میشود فقط به بعدی از قانون بپردازیم و به ابعاد دیگر کاری نداشته باشیم، افراد متعرض در زمینه حجاب، هنجارشکن و قانونشکن و به دنبال هرج و مرج در جامعه هستند که نباید در موضع نیروی انتظامی کوچکترین ضعف و خللی ایجاد شود و مسیر خود را ادامه دهد.
مجلس آمادگی کامل برای حمایت از پلیس را دارد
به گفته وی، در مجلس آمادگی کامل وجود دارد که از نیروی انتظامی در اجرای وظایف قانونیاش حمایت شود.
بسیاری از دستگاهها در زمینه حجاب کمکاری کردهاند
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بسیاری از دستگاهها، ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با مسئله حجاب کمکاری کردند اما این دلیل نمیشود که نیروی انتظامی وظیفهاش را انجام ندهد، هر کسی وظیفهای دارد و باید وظیفهاش را انجام دهد البته باید از دستگاههای دیگر نیز مطالبه داشته باشیم.
دولت در اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر کوتاهی میکند
رئیس فراکسیون روحانیت مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا حمایت کافی از آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت میگیرد، گفت: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس نهم تصویب شده و قانون خوب و جامعی است اما اجرای آن اهمیت دارد و دولت در اجرای این قانون کوتاهی میکند و وظیفهاش را به درستی انجام نمیدهد.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که عدم حمایت کافی از آمران به معروف و ناهیان از منکر باعث سرخوردگی آنها نمیشود، متذکر شد: فردی که وارد این عرصه میشود، کارش را برای خدا انجام داده و با اعتقاد و باور، امر به معروف و نهی از منکر میکند.
ذوالنور افزود: اگر فرد با اعتقاد و باور وارد امر به معروف و نهی منکر شد، در صورت عدم حمایت توسط دیگران، در صحنه وظیفه خود را انجام میدهد، از طرف دیگر دستگاههای دیگر که قانون برای آنها وظیفه مستقیم برخوردی یا حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تعیین شده، باید وظیفه خود را انجام دهند اما فرد آمر به معروف و ناهی از منکر در صورت عدم حمایت از طرف دیگران نیز باید وظیفه خودش را انجام دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: یقیناً آمران به معروف و ناهیان از منکر دلسرد نخواهد شد و وظیفه خود را انجام خواهند داد، اگر ما نیز در مجلس یا دستگاههای دیگر با کوتاهی، کارمان را انجام ندهیم، قطعاً در پیشگاه الهی مؤاخذه خواهیم شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص سامانههایی برای معرفی متخلفان در زمینه حجاب به دادستانی و پلیس تصریح کرد: این طرح بسیار خوب و کارآمدی است اما زمانی مفیدتر خواهد بود که با دقت کامل انجام شود.
در معرفی متخلفان در زمینه حجاب نباید کسی مورد ظلم قرار گیرد
رئیس فراکسیون روحانیت مجلس ادامه داد: گزارشدهندگان در این طرح باید افراد معتمد باشند که بر اساس هوا، هوس، دشمنی و خصومت گزارش دروغ ندهند؛ نیروی انتظامی شبکه گزارشگرها باید از افراد مورد اعتماد تشکیل دهد که گزارش واقعی و قابل اعتماد باشد تا احیاناً، فردی مورد ظلم قرار نگیرد.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی، گفت: این طرح باید به صورت گسترده انجام شود اما گستردگی آن منوط به متقن بودن و مطمئن بودن گزارشگرهایی است که گزارش آنها مبنای اقدام نیروی انتظامی میشود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی یادآور شد: درست است که باید جامعه را پاکسازی کنیم اما نباید ظلمی روی دهد و کسی مظلوم واقع شود.
انتهای پیام/