به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به اینکه تحولات قوه قضاییه در گام دوم با تغییر ریاست این قوه آغاز شد اظهار داشت: مقام معظم رهبری هم در حکم انتصاب آیت الله رئیسی بر تحول، استفاده از فناوریهای نوین، نیروی انسانی کارآمد و... تاکید داشتند و تمام تلاش ما هم در راستای تحقق این فرمان خواهد بود.
وی با بیان اینکه بزرگترین شبکه الکترونیکی کشور در خدمت قوه قضاییه است، افزود: بخش عمدهای از زمینه شفافیت و تسریع در رسیدگی با ایجاد ساختار الکترونیک فراهم شده و با اصلاح ایرادات، به سمت بهبود وضعیت موجود خواهیم رفت.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، ضرورت اصلاح ساختارهای قانونی از دیدگاه مقام معظم رهبری را مورد تاکید قرار داد و گفت: در پی رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی، در مسیر تسریع در رسیدگی و اعلام سریع تر نتایج، اصلاح قوانین و دریافت اجازه از مقام معظم رهبری صورت گرفت که موجب تسریع و شفافیت در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی شد که رضایتمندی عمومی مردم را به همراه داشت و این تغییر موجب شده رسیدگی به پروندههای مفاسد سرعت بیشتری بیابد. پروندههای مفاسد اقتصادی با حذف برخی از پروسههای زاید سریعتر به نتیجه میرسد و این خواست مردم است. کثرت پروندهها و سرعت پایین رسیدگی موجب نارضایتی مردم میشد که این بخش با فرمان مقام معظم رهبری رفع شد.
وی کمبود نیروی انسانی را یکی از عوامل کاهش سرعت رسیدگی عنوان کرد و ابراز داشت: در حوزه اجرای احکام، در «داد ورز» کمبود قابل لمسی داریم و موجب گلایه مندی مردم در زمینه اجرای به موقع احکام صادره شده است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید 3000 نیروی جدید در کشور و 300 نفر در این استان جذب میشدند تا این نواقص رفع شود اما دولت به دلیل نبود اعتبار، جذب افراد را متوقف کرده است و موجب شده در زمینه نیروی انسانی با کمبود محسوسی مواجه شویم و رضایت مردم را تحت الشعاع قرار داده است.
حجت الاسلام مظفری احیای «پلیس قضایی» را یکی از ضروریات چابک سازی دستگاه قضایی و اجرای احکام را مورد تاکید قرار داد و افزود: «پلیس قضایی» هم مثل «ابلاغ الکترونیک» که 85 درصد ابلاغ ها را شامل میشود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی این امر پیشبینی شده ولی باید سرعت بیشتری بگیرد تا از اطاله دادرسی و اجرا جلوگیری کنیم.
وی در ادامه، با اشاره به اینکه به جز تعدادی پرونده قتل که ناشی از نزاع خانوادگی است، جرایم خشن در آذربایجان شرقی نداریم افزود: تبریز و آذربایجان شرقی جزو امن ترین استانهای کشور است و سه سال پی در پی این عنوان به استان ما تعلق گرفت که باعث ایجاد احساس امنیت مردمی و امنیت سرمایه گذاری شده است
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه با پیگیریهای دادگستری، بیش از 950 هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از 1000 میلیارد تومان به بیت المال بازگشت و آزادسازی شد، خاطر نشان کرد: در پی این اقدام، 90 درصد اراضی دولتی دارای سند شدند تا از دست درازی به بیت المال جلوگیری شود.
این مقام ارشد قضایی استان، همچنین تعداد پروندههای ورودی و خروجی دادگستری را یادآور شد و با بیان اینکه در سال 97 بیش از 621 هزار پرونده به دادگستریهای آذربایجان شرقی وارد شده و بیش از 613 هزار پرونده مختومه شده است گفت: در سال گذشته میزان ورودی پرونده 10 درصد و میزان مختومه 8 درصد افزایش یافته است.
انتهای پیام/ن